دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى إلغاء رسوم هيئة تنظيم سوق العمل المفروضة على القطاع الخاص في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد والتي خلقت حالة غير مسبوقة من الركود الاقتصادي أصبحت تهدد أصحاب الأعمال.

وأكد رئيس الغرفة عصام فخرو في بيان صحافي أمس الثلثاء (8 مارس/ آذار 2011) أن هذا الموقف ينطلق من دافع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للاقتصاد الوطني، ومنع هروب الاستثمارات وتوفير الظروف الملائمة التي تسمح للمؤسسات والشركات البحرينية البقاء والاستمرار بالعمل ويبعدها عن خطر الإفلاس، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يستدعي بذل كل الجهود واتخاذ مواقف شجاعة وحاسمة توفر المناخ الملائم لتهدئة الأوضاع وعودة النشاط للقطاع الخاص، لذلك لابد من التفكير في حلول جذرية والابتعاد عن الحلول الترقيعية التي لن تحل مشكلات القطاع الخاص.

وأوضح أن الغرفة تلقت اتصالات من عدد كبير من أصحاب الأعمال يطالبونها بتبني هذا الموقف، وخاصة أن تداعيات الوضع الحالي تفوق أية أزمة اقتصادية مرت بها البحرين.

وأكد أن مجلس الإدارة ومنذ بداية عمله في الدورة الحالية وضع نصب عينه الدفاع عن مصالح التجار، وقال: «إن الاعتصام الذي نظمه مجموعة من التجار أمام بيت التجار مؤخراً، هو أحد أوجه التعبير التي نحترمها والتظاهر السلمي حق كفله الدستور»، مشيراً إلى أن الغرفة تتفهم دعاوى الاعتصام وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها القطاع التجاري وحالة الركود التي يشهدها والتي تفوق في تأثيراتها تداعيات الأزمة المالية العالمية»، مشدداً على أن الغرفة تدعو جميع أصحاب الأعمال للتواصل معها وترحب بجميع الأفكار والمقترحات التي تستهدف معالجة الأوضاع التجارية والاقتصادية.

و أكد أن الغرفة لديها الاستقلالية التامة وتطرح كل مشاكل القطاع التجاري بكل شفافية وعلى أعلى المستويات وأنها تتبع أسلوب الحوار العقلاني في نيل المطالب، وهي على تواصل مستمر مع مختلف الأجهزة والهيئات الرسمية. وقال: «إن الغرفة نظمت خلال الفترة الماضية لقاءات مفتوحة جمعت بين أعضائها وممثلي تلك الهيئات وطرح فيها أصحاب الأعمال بأريحية تامة كل مطالبهم ومشاكلهم، كما أن الغرفة لم ولن تتوانى أبدا عن التصدي لأي موضوع يمس القطاع الخاص فهذا صميم عملها، وخير دليل على ذلك اللقاء الذي تم في الغرفة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي مع رئيس الوزراء وولي العهد، وقد قامت الغرفة برفع مذكرة تتضمن مشاكل جميع القطاعات الاقتصادية خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

وشدد على أن دور الغرفة قد تعاظم كثيراً عن السابق، إذ يعول علينا الكثير في التصدي لمصالح القطاع الخاص، ويمكن لأي متابع منصف أن يلاحظ التواصل المتنامي للغرفة مع أعضائها وهذا الأمر لم يكن بهذا الحجم في السابق، ولعل الاعتصام الأخير أمام مقر الغرفة يعطي بدوره مؤشراً على أن الغرفة هي بيت التجار والملجأ الذي يلجأون إليه