أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية موظف يعمل في منفذ جسر الملك فهد متهم بجلب وتعاطي مواد مخدرة، والإخلال بواجبات وظيفته، وحددت المحكمة 30 مارس/ آذار 2011 موعداً للجلسة المقبلة لتقديم المرافعة الختامية.

وقد مثل المتهم وبرفقته المحامية فاطمة الحواج التي استمعت لشاهدين من شهود الإثبات (رجلي أمن)، اللذين أكدا أن المتهم كان يحصل على نسبة من المواد التي يقوم بتهريبها بغرض التعاطي وأنه لا يأخذ الرشاوي من الذين يساعدهم في تمرير المواد المخدرة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم، وهو موظف عام، أنه اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة على جلب مادة مخدرة (هيروين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. كما وجهت إليه النيابة العامة أنه موظف عام اختصاصي منافذ قد قبل لنفسه بشكل مباشر مع مجهول، عطية للامتناع عن عمل، ولإخلاله بواجبات وظيفته لدى قيامه بمهمات وظيفته، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادتين مخدرتين، ومؤثراً عقليّاً في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد من إدارة مكافحة المخدرات بأن المتهم الذي يعمل مساعد مسئول نوبة يقوم بالمساعدة في تهريب كبسولات من مادة الهيروين أثناء تأدية الواجب، وذلك بعد أن يتسلمها من المهربين في المنفذ ويسلمها إليهم بعد انتهائه من الواجب خارج المنفذ، مقابل أن يأخذ غراماً ونصف الغرام من المادة المهربة لصالحه الشخصي للتعاطي. وبموجب هذه المعلومات تم تكليف مصدر سري، وتم التوصل إلى أن المتهم له علاقات وطيدة بعدد من الموظفين، وأنه يقوم بالسماح للمطلوبين والمحكومين والممنوعين من السفر بمغادرة البحرين أثناء قيامه بالواجب. وفي تاريخ 27 سبتمبر / أيلول 2010 ورد من أحد المصادر السرية، وهو في المملكة العربية السعودية، أن أحد المروجين طلب منه أن يتم تهريب كبسولة من الهيروين إلى داخل البحرين، فرفض المصدر ذلك خشية القبض عليه، وأثناء ذلك ألح المهرب على المصدر لإيصال المادة المخدرة إلى الموظف (المشتبه به) على أن يقوم المشتبه به بتسلم القطعة والتكفل بإخراجها، وعليه تم استصدار إذن للقبض على المتهم، وتم تحصين المنطقة