أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن استيائه واستنكاره لما يصرح به بعض النواب من الدعوة إلى اتخاذ إجراءات فصل بحق من شاركوا في الاعتصامات والإضرابات سواء من القطاع التعليمي أو غيره، مهدداً باتخاذ خطوات أخرى إذا لم يتم التراجع عن هذا التصعيد. ووصف الاتحاد هذه الدعوة بمؤشر خطير في الاعتداء على حقوق المواطنين وخاصة في هذا الظرف الحساس حيث تجيء كل المبادرات الرسمية والشعبية إلى التهدئة ورص الصفوف والمحافظة على الوحدة الوطنية، وخاصة في ظل استجابة جمعية المعلمين لدعوات استمرار التعليم والمحافظة على سير العملية الدراسية الذي يجب تثمينه وتقديره بدلاً من الدعوة إلى معاقبة المعلمين الذين آثروا أن يعودوا إلى التدريس ويساهموا في استمرار العملية التربوية متجاوزين كل التشويه والاتهامات الظالمة بحقهم.

إلى ذلك، قال الأمين العام إن إصرار وزارة التربية على الاستمرار في إبقاء الاحتياط الذين تم جلبهم خلال فترة التوقف يعبر للأسف عن استهانة بالعملية التربوية ومصالح التلاميذ ومعايير التعليم الصحيحة. وعن التصريحات بمعاقبة المضربين والمعتصمين؛ قال الأمين العام: «إن الاتحاد العام لن يكتفي بالتنديد بهذه التصريحات التي وصل بعضها للمناداة بمقاضاة جمعية المعلمين بل سيخطو خطوات أخرى ما لم يتم التراجع عن هذا التصعيد الذي لا يعي دقة الوضع الحساس الذي تمر به البلاد والذي يدل على ضيق أفق وعدم تقدير للظرف الخاص والاستثنائي.

وقال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إنه «في هذا المنعطف وحيث يسعى مريدو التأزيم والتمزيق أن يذهب المجتمع إلى مواجهة بعضه بعضاً، ويصبح الاصطفاف العمالي الموحد ورفع راية الوحدة العمالية والوطنية كما كان دائماً هو المنقذ من المأزق؛ فعمال البحرين كانوا دائماً المظلة الرائعة التي عبرت كل المنعطفات التاريخية وهم أقوى وأكثر وحدة وتلاحماً، فإن الاتحاد العام يناشد هذا الشعب وخصوصاً الطبقة العاملة أن يتذكروا تاريخهم المجيد المعمد بالنضال المشترك من أجل غد أفضل مزدهر لبحريننا الغالية وقيادتها وشعبها الأبي