قالت وزارة العمل إنه تم الاتفاق مع صندوق العمل (تمكين) على إعداد خطة وطنية لسوق العمل تضم الجهات الثلاث: وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل (تمكين) وتكفل التكامل والانسجام في الأداء وفي البرامج وفقاً للأولويات المرتبطة، كما ستضع في أولوياتها خلال المرحلة تنفيذ أفضل البرامج التنموية الموجهة إلى المواطن البحريني في سوق العمل وسبل الارتقاء به، وفقاً لخطة الحكومة 2014 ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.

جاء ذلك لدى التقاء وزير العمل جميل محمد علي حميدان، يوم أمس الخميس (10 مارس / آذار 2011) في مكتبه بمبنى الوزارة رئيس مجلس التنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة هيئة صندوق العمل (تمكين) الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، في إطار بحث سبل تطوير العلاقة التكاملية بين وزارة العمل و»تمكين»، وخاصة في مجال تنفيذ أهدافهما المشتركة في دعم وتطوير القوى العاملة الوطنية وإيجاد الظروف المواتية لتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة في مختلف القطاعات الإنتاجية في البحرين، من خلال توفير برامج التدريب والتأهيل التي تتناسب واحتياجات المؤسسات والشركات ومساندتها لتطوير أدائها الوظيفي ورفع إنتاجية المنشآت التي تعمل فيها.

وأكد الجانبان في هذا السياق رغبتهما في تنفيذ المشاريع المشتركة سعياً إلى التكامل المنشود ووصولاً إلى الأهداف المشتركة، والعمل المشترك لإنجاح الخطة الوطنية بغية تنفيذ سياسات مشروع إصلاح سوق العمل، على أن يكون أولى أولويات الخطة تحقيق التكامل في التوظيف وتحسين دخل العمالة الوطنية من خلال رفع مستوى أدائها وتقديم برامج دعم الأجور، وغير ذلك من الأهداف المشتركة.

في السياق ذاته، استعرض الجانبان إنجازات ومستجدات العمل في مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين ونسب الإنجاز المتحققة وذلك بعد مرور أكثر من عام على تنفيذ المشروع، وبحث إمكانية سبل الاستفادة من الخبرات البشرية والإمكانات الفنية والمالية المتوافرة لكل من وزارة العمل و»تمكين» وتسخيرها لإنجاح هذا المشروع الذي يهدف إلى إدماج 4500 جامعي في القطاع الخاص خلال عامين.

كما استعرض الجانبان المشروعات المشتركة التي يتم تنفيذها ويصب مجملها في مجال توظيف الجامعيين تحديداً وتأهيلهم بما يتناسب واحتياجات سوق العمل الفعلية، حيث أكد حميدان أن وزارة العمل ستبدأ قريباً في تدشين مشروع تحسين أجور الجامعيين العاملين في القطاع الخاص إلى 400 دينار أسوة بمن تم توظيفهم عن طريق مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، وذلك بتقديم الدعم المالي إليهم، وبما يحقق المساواة في مستوى الأجور بين المتوظفين الجدد في المشروع وبين الجامعيين الذين بادروا من تلقاء أنفسهم بقبول وظائف يقل فيها الأجر عن الأجر المستهدف في المشروع.

من جانبه قال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إننا نعمل من خلال هذه اللقاءات الدورية مع الوزارة على مراجعة أداء الإجراءات والمشروعات المشتركة بما يسهم في تحسينها وزيادة فرص العمل، وجعل المواطن البحريني الخيار المفضل بالنسبة إلى شركات القطاع الخاص