قالت مصادر قضائية مصرية أمس الجمعة (11 مارس/ آذار 2011) إن النيابة العامة المصرية أمرت بحبس أربعة من قادة الشرطة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق معهم بتهم تشمل قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي أدت إلى تنحي حسني مبارك عن منصبه. ويعد حبسهم الذي يأتي بعد حبس وزير الداخلية السابق، اللواء حبيب العادلي على ذمة التحقيق خطوة لإيجاد جو من الثقة بين الشرطة والمواطنين.

وقال مصدر إن قادة الشرطة الأربعة هم مدير أمن القاهرة، اللواء إسماعيل الشاعر ومدير جهاز مباحث أمن الدولة، اللواء حسن عبد الرحمن وهما مساعدان لوزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية للأمن المركزي، اللواء أحمد رمزي ومساعد وزير الداخلية للأمن العام، اللواء عدلي فايد.

وأضاف «اتهموا بارتكاب جرائم بطريق الاتفاق والتحريض والاشتراك والمساعدة في قتل المجني عليهم من المتظاهرين والشروع في قتل عدد آخر». وتابع «وجهت إليهم تهمة استعمال القوة وإطاعة وزير الداخلية السابق في (شأن) تعطيل الأوامر الصادرة من الحكومة بالمحافظة على الأمن العام والتسبب (بذلك) في الانفلات الأمني».

وفي مدينة الإسكندرية الساحلية أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة ضباط لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق معهم بتهم تشمل قتل وإصابة متظاهرين.

وقال مصدر أمني إن التحقيق جار حالياً مع مدير أمن محافظة الإسكندرية السابق، اللواء محمد إبراهيم حول الوقائع نفسها.

واعتذر وزير الداخلية الجديد منصور عيسوي أمس الأول (الخميس) عن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين من جانب قوات الشرطة خلال الاحتجاجات. وقالت الوكالة «قدم وزير الداخلية اعتذاره للشعب المصرى عن التجاوزات التي حدثت من جانب بعض عناصر جهاز الشرطة في الفترة السابقة» وسوف يصدر بيان من الوزارة بهذا الشأن.

من جانب آخر، أعلن الجيش المصري نجاح الثورة في مصر وحث على الوحدة الوطنية. و قال اللواء في الجيش، حسن الرويني أمس وهو يمسك مكبراً للصوت بيد ويرفع بالأخرى المصحف والصليب إن «الثورة نجحت... لا تتركوا أحداً يتدخل بينكم»، وهتف المتظاهرون «مسلم مسيحي... إيد واحدة»