طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين الجهات الأمنية باستصدار التوجيهات اللازمة واتخاذ الخطوات الكفيلة ردع الممارسات غير القانونية التي شهدتها البحرين مؤخراً والمتمثلة في إجبار عدد من المحلات التجارية والمطاعم على إغلاق أبوابها عنوة في عدد من المناطق والمحافظات، بالإضافة إلى الرسائل التي توزع بالوسائل الإلكترونية للإساءة إلى بعض الفعاليات أو المنتجات التجارية.

وقالت الغرفة في بيان لها أمس السبت (12 مارس/ آذار 2011): «إن مثل هذه الممارسات من شأنها المساهمة في بث الشحن الطائفي وشق الصف وبث الفرقة بين أبناء الوطن، ونشر الذعر بين المواطنين وفقدانهم الشعور بالأمان وهذا ما لم تعهده البحرين يوماً».

وناشدت جميع الأطراف العمل على التهدئة بما يعيد للبحرين أجواءها الإيجابية ويجنبها تبعات هذه الممارسات التي تعكر صفو أجواء الوحدة الوطنية، مؤكدة ضرورة عدم جر القطاع التجاري إلى مثل هذه المشاحنات.

«الغرفة» تطالب بوقف الممارسات غير القانونية وتدعو للتهدئة

المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين

طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بوقف كل الممارسات غير القانونية التي شهدتها البحرين مؤخراً والمتمثلة بإجبار عدد من المحلات التجارية والمطاعم بإغلاق أبوابها عنوة في عدد من المناطق والمحافظات، بالإضافة إلى الرسائل التي توزع بالوسائل الإلكترونية للإساءة إلى بعض الفعاليات أو المنتجات التجارية.

وقالت الغرفة في بيان لها أمس السبت (12 مارس/ آذار 2011): «إن مثل هذه الممارسات من شأنها المساهمة في بث الشحن الطائفي وشق الصف وبث الفرقة بين أبناء هذا الوطن، ونشر الذعر بين المواطنين وفقدانهم الشعور بالأمان وهذا ما لم تعهده البحرين يوماً».

وناشدت جميع الأطراف العمل على التهدئة بما يعيد للبحرين أجواءها الإيجابية وتجنيب البحرين تبعات هذه الممارسات التي تعكر صفو أجواء الوحدة الوطنية التي تعيشها، مؤكدة ضرورة عدم جر القطاع التجاري المعروف بتمثيله لجميع الطوائف والأطياف والمذاهب والأعراق إلى مثل هذه المشاحنات.

كما ناشدت الغرفة الجهات الأمنية استصدار التوجيهات اللازمة واتخاذ الخطوات الكفيلة لردع مثل هذه الممارسات بسرعة قصوى، ومحاسبة المتورطين بهذه العملية والتي من المؤسف أن تطال مناطق سكنية آمنة، داعية إلى ضبط النفس والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى التشاحن بين المواطنين.

وقالت: «إن المجتمع البحريني معروف بلحمته الوطنية ورفضه للطائفية»، وأهابت بكل قوى المجتمع العمل يداً بيد لتعزيز مسيرة البناء والوحدة الوطنية والحفاظ على المكاسب والإنجازات»، مشيرةً إلى أن التعبير عن الرأي حق مكفول للجميع إنما وفق ما يحدده القانون وبالقنوات الشرعية التي كفلها الدستور.

وأضافت أن «الوضع الحالي الدقيق الذي تمر به مملكة البحرين لا يحتمل المزيد من الشحن والتصعيد، فالخاسر الأكبر من وراء توتر الأمور واستمرارها على الوتيرة الحالية هو الوطن فهو للجميع بكل طوائفه وفئاته»، لافتةً إلى أن «الاقتصاد الوطني قد تعرض إلى خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية ولا يتحمل مزيداً من التأزيم والتصعيد»، وأشادت بكل الجهود الخيرة الساعية إلى التهدئة وتعزيز فرص الحوار البناء والتفاهم والتوافق الوطني وترسيخ ثوابتنا البحرينية وأهدافنا المستقبلية، مؤكدة أن وعي ووطنية أبناء البحرين ووحدتهم هو الكفيل بالمحافظة على الوطن والخروج من هذه الأزمة على خير