العنف في ملاعبنا المحلية أصبح آفة مستمرة وبات يهدد بسلبياته جميع الألعاب بل جميع الفئات العمرية.

هذه الظاهرة التي انتشرت في السنوات الأخيرة حتى تحولت ملاعبنا إلى ما هو أشبه بصالات المصارعة أو الملاكمة إن لم يكن أكثر منها بعد ما شاهدناه في الأيام الأخيرة هي نتاج أسباب كامنة يجب البحث عنها لأنه لا يمكن علاج الظاهرة من دون علاج مسبباتها.

الجميع من الممكن أن يصف ما حصل ويحصل على أنه انفلات أخلاقي وسقوط للأخلاق الرياضية وغير ذلك من التوصيفات التي تنطبق على مثل هذه الحوادث، إلا أن المهم بالنسبة إلينا الآن هو الوسائل الكفيلة بعلاج هذه الظاهرة.

فالوضع وصل إلى درجة محرجة، ومن دون تكاتف الجميع لن يتمكن أي طرف من علاج المشكلة لوحده.

ما يحدث لدينا ليس مجرد انفعال وإنما هو تنفيس عن احتقان سببه الأساسي من وجهة نظري غياب التطبيق العادل للقوانين واللوائح.

فما نملكه من قوانين لو قرأناها بصورة مجردة لوجدناها جيدة في غالبيتها وما تحتاجه هي بعض التغييرات البسيطة، ولكن المشكلة تكمن في التفاوت في التطبيق وغياب مبدأ العدالة والمعاملة بالمثل وهو ما ينتج عنه احتقان يؤدي إلى أن يقوم الإنسان (بأخذ حقه بيده) كما يقولون وهنا تبرز المصيبة.

فأخذ الحق باليد لا يمكن تبريره ولكن ما الذي يدفع إنسان لأن يقوم بذلك، ببساطة هو غياب سلطة العدالة القادرة على إعطائه حقه من دون أن يستخدم يده.

لأجل علاج هذه الظاهرة السلبية بامتياز لا بد أن تبدأ المؤسسة العامة للشباب والرياضة والاتحادات الرياضية والأندية بتطبيق مبدأ العدالة في اللوائح والقوانين وفي تطبيق القرارات، بدل ما هو حاصل حاليا من تجاوزات بالجملة وتفاوت في التطبيق.

وعندما يبدأ الكبار بتطبيق مبدأ العدالة فإن ذلك سينسحب بكل تأكيد على بقية المكونات ومنهم الحكام لأن هؤلاء انعكاس للواقع الموجود في الرياضة.

فمتى ما رأى الحكم أن القانون هو الذي يحميه فإنه سيطبق القانون بالتساوي على الجميع، ومتى ما رأى أن ما يحميه وما قد يرقيه هو رضا المسئول الفلاني أو توصية النادي الكبير أو حب أحد أعضاء الاتحاد فإن قراراته ستكون انعكاسا لهؤلاء.

وكل ذلك لاشك أنه سيتسبب في احتقان كبير يبرز في المواجهات داخل الملاعب بين اللاعبين وبين الجماهير لأنها الموقع الذي يعبر فيه عن هذه الاحتقانات.

فالقرارات العشوائية والراجعة للأهواء والتطبيق المتفاوت للقوانين يعطي البعض انطباعا أنه مستهدف وبالتالي لا بد له أن يدافع عن نفسه، وهذا انطباع خاطئ في معظمه غير أن التمييز في العقوبات والتمييز في التعامل يوحي بذلك.

الالتزام بمبدأ التطبيق العادل والمتوازن للقوانين واللوائح هو المحرك الأول باعتقادي لعلاج ظاهرة عنف الملاعب إلى جانب التوعية والإرشاد وغير ذلك من الوسائل، لأن العدل أساس الحكم.