كشف المدير التنفيذي للشركة الخليجية المتحدة للاستثمار ومقرها البحرين عادل السيد أن الشركة تنوي استثمار ما يصل إلى 12 مليون دينار في المنطقة، ومن ضمنها البحرين، في الصناعات التحويلية والأسهم، ولكن هذه الخطط متوقفة حتى تهدأ الأوضاع في المنطقة. وأبلغ السيد الصحافيين على هامش اجتماع للجمعية العمومية عقدت في فندق كراون بلازا أن الشركة كانت تنوي التوسع وزيادة الاستثمار في الصناعات التحويلية في البحرين في مشروع تبلغ كلفته نحو 4 ملايين دينار، ولكن الخطط توقفت في انتظار الرؤية المستقبلية للأوضاع في المنطقة. كما أن الشركة كانت بصدد الاستثمار في أسواق الأسهم الخليجية التي قال السيد إن هناك فرصاً كبيرة لأن «أسعار الأسهم مغرية للاستثمار».

وأضاف «لدينا محفظة الآن تبلغ قيمتها 5 ملايين دينار وكان الهدف هو رفع حجم الاستثمار في المحفظة إلى نحو 12 مليون دينار، ولكن هذا المشروع ينتظر اتضاح الرؤية في المنطقة، التي تشهد أوضاعا أمنية غير مستقرة. وشهدت أسعار الأسهم في دول الخليج العربية تراجعا بفعل الأحداث الأمنية التي اشتعلت في بعض دول الشرق الأوسط منذ بداية العام الجاري، مشكلة بذلك فرصاً ثمينة يمكن استغلالها.

وأوضح السيد أن الشركة تعتزم الاستثمار في البتروكيماويات والصناعات الغذائية في دول الخليج العربية، وكذلك قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية، ولكن في الوقت الحاضر هناك «انتظار وترقب لكي تهدأ الأوضاع، ولدي ثقة بأن رؤوس الأموال ستعود من جديد إلى المنطقة». ورداً على سؤال بيّن السيد أن حجم الاستثمارات التي تنوي الشركة ضخها في الصناعات التحويلية والأسهم تبلغ بين 9 إلى 12 مليون دينار. والشركة الخليجية المتحدة للاستثمار هي شركة مساهمة عامة، وتعمل في البحرين منذ العام 1991، وهي مملوكة معظمها إلى مجموعة الراشد في المملكة العربية السعودية، ورجل الأعمال الإماراتي سليمان الحوقاني، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين في دول الخليج العربية.

ومن جهة أخرى أقرت الجمعية العمومية للشركة في اجتماع بلغ نصابه 67 في المئة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2010 تبلغ 7,5 فلوس للسهم الواحد، أي بمبلغ إجمالي يصل إلى 1,5 مليون دينار، وتحويل 451580 ديناراً إلى الاحتياطي القانوني للوفاء بمتطلبات ما نسبته 50 في المئة من رأس المال الصادر. كما تمت الموافقة كذلك على تدوير المبلغ المتبقي من أرباح الشركة بعد احتساب جميع المخصصات والتوزيعات ليضاف إلى الأرباح المستبقاة.

وكانت الشركة قد حققت أرباحا صافية في العام 2010 بلغت 5,83 ملايين دينار بالمقارنة مع 4,44 ملايين دينار حققتها الشركة في العام 2009. وارتفعت أصول الشركة إلى 103 ملايين دينار.

رئيس مجلس الإدارة صلاح الراشد أوضح في التقرير السنوي أن النمو في الأرباح والأصول جاء نتيجة لجهود الإدارة الحثيثة في تنمية قيم الاستثمارات في الأسهم الخليجية والصناديق الاستثمارية حيث بلغت المكاسب غير المحققة للموجودات المالية العادلة 732440 ديناراً، في حين حققت الشركة مكاسب محققة من بيع استثمارات متوافرة للبيع بلغت نحو 1,3 مليون دينار، بالإضافة إلى مكاسب من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة بلغت 362418 ديناراً.

وتحدث عن النظرة المستقبلية، فأعرب عن الاعتقاد بأن العام 2011 «سيكون مليئاً بالمضاربات والانخفاضات والارتفاعات في سوق الأسهم نتيجة للاضطرابات السياسية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستواصل الشركة سعيها للاستحواذ على الأصول الجيدة ذات الأسعار المناسبة، آخذين بعي الاعتبار المخاطر السياسية».

كما توقع أن تقوم الشركة بوضع جانبا مخصصات طفيفة على استثماراتها في صندوق ليبيا نتيجة للأحداث هناك. وتستثمر الشركة 5 ملايين دينار في ليبيا