أظهرت إحصاءات عُمانية رسمية أن إجمالي أصول البنوك العُمانية زاد بنسبة 8,6 في المئة من 14,4 مليار ريال إلى 15,6 مليار ريال (40,7 مليار دولار) في نهاية يناير/كانون الثاني 2010.

وذكرت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الأصول النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العماني انخفضت إلى 678,9 مليون ريال في نهاية يناير 2011 مقارنة بـ 5،1003 ملايين ريال في الفترة نفسها من العام 2010. وأضافت أن إجمالي رصيد الائتمان الذي شكل ما نسبته 68,6 في المئة من إجمالي الأصول زاد بنسبة 8,1 في المئة ليصل إلى 10,75 مليارات ريال في نهاية يناير 2011، مقارنة بزيادة بلغت نسبتها 6,7 في المئة في العام الذي سبقه.

ولفتت إلى أن انخفاض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة 57,3 في المئة جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 66,6 في المئة والائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 5,4 في المئة. وقد شهد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) زيادة بنسبة 41,2 في المئة ليصل إلى 2204,4 ملايين ريال في نهاية يناير 2011 مقارنة بـ 1561 مليون ريال في نهاية يناير 2010.

كما شهد رصيد حيازة البنوك التجارية زيادة شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني إلى 1535,8 مليون ريال في نهاية يناير 2011 مقارنة بـ 1118,9 مليون ريال في نهاية يناير 2010. أما رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية فزاد بنسبة 26,8 في المئة ليصل إلى 203,3 ملايين ريال في نهاية يناير 2011 مقارنة بـ 160,3 مليون ريال في نهاية يناير 2010.

وأشارت الإحصاءات إلى أن استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية ارتفعت بدرجة ملحوظة في الفترة نفسها لتبلغ 286,1 مليون ريال مقارنة مع ما كانت عليه في نهاية يناير 2010؛ اذ سجلت 144,1 مليون ريال. وفي جانب الخصوم ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 13 في المئة ليصل إلى 10,55 مليارات ريال في نهاية يناير 2011 مقارنة مع 9,34 مليارات ريال في نهاية يناير 2010.

وزادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 8,8 في المئة لتصل إلى 7229,4 مليون ريال في نهاية يناير 2011 مقارنة بـ 6646,8 مليون ريال في نهاية يناير 2010 بالإضافة إلى ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 23,1 في المئة لتصل إلى 2308,5 ملايين ريال. بينما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 18,4 في المئة لتصل إلى 904,1 ملايين ريال خلال الفترة نفسها.