أكد رئيس اللجنة المؤقتة لدراسة تطوير الأحياء والمناطق القديمة في مملكة البحرين (المحرق نموذجاً) النائب محمد إسماعيل العمادي، أن اللجنة ستدعم من خلال الأدوات البرلمانية المتاحة لها مشاريع تطوير الأحياء القديمة والتراثية منها على وجه التحديد كونها تمثل عنصراً أساسياً لإثبات تاريخ مملكة البحرين، مشيداً في الوقت ذاته بمشاريع الترميم والتطوير التي تشهدها محافظة المحرق بتمويل خاص وبمتابعة مستمرة من وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة.

وأوضح العمادي، في بيان صحافي صادر عن مجلس النواب أمس السبت (26 مارس/ آذار 2011) أن اللجنة ستدعم إقرار نص قانوني جديد يخص التراث العمراني في مملكة البحرين، وذلك لتفعيل هذا القانون على جميع الأطر التاريخية بمدن وقرى البحرين، على أن يحدد هذا القانون الآليات الإدارية اللازمة لإدارة العمران والحفاظ عليه.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس اللجنة المؤقتة لدراسة تطوير الأحياء والمناطق القديمة بوزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مؤخراً وذلك بحضور عضوي اللجنة النائب عدنان المالكي والنائب عيسى الكوهجي، حيث قامت اللجنة بزيارة البيوت التراثية وعددها (12) بيتا تم ترميمها وصيانتها كونها أحد المكونات الرئيسية للتراث البحريني بالإضافة إلى الاطلاع على تفاصيل مشروع طريق اللؤلؤ، وتأتي هذه الزيارة في إطار عمل اللجنة للاطلاع على خطط عملها وقياس مدى توافقها مع خطة عمل اللجنة الشاملة.

وأوضح العمادي أن اللجنة ستفعل الخطط والآليات المقترحة لتطوير المناطق ومنها المحرق ضمن الموازنة والمخصصات المرصودة في الموازنة العامة للدولة بشأن التطوير الأحيائي والحضري لمناطق البحرين المختلفة، والنهوض بالأحياء والمناطق القديمة لتتواكب مع غيرها من المناطق الأخرى.

وقد قام النواب بزيارة تفقدية لعدد من المواقع التراثية القديمة التي تم ترميمها بإشراف مباشر من الوزيرة الشيخة مي، حيث التقت اللجنة بداية بعمارة بيت بن مطر بالمحرق، إذ أطلعتهم الوزيرة على خطوات إحياء التراث في البحرين، الأمر الذي يدعم الحركة الثقافية والعمرانية.

بعدها، انتقلت اللجنة إلى مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث حيث التقى أعضاء اللجنة مستشار ترميم الآثار والمباني التاريخية علاء الحبشي الذي تحدث بشكل موسع بشأن دور وزارة الثقافة في الحفاظ على التراث العمراني، واستعراض مشاريع الوزارة في إدارة الأحياء التراثية (مشروع طريق اللؤلؤ) نموذجا.

وأشار المستشار الحبشي إلى عدد من المحاور المقترحة للتنسيق مع اللجنة المؤقتة لدراسة الأحياء والمناطق القديمة من خلال المحور المجتمعي والذي يركز على الإحصاءات الديموغرافية في مناطق التراث، بالإضافة إلى المحور القانوني والذي يقترح تشكيل لجنة مشتركة لتهيئة نص قانوني جديد يخص التراث العمراني يفعل على جميع الأطر التاريخية بمدن البحرين.

كما أشار الحبشي إلى المحور التنموي من خلال مراجعة وتنسيق المشاريع التنموية المدرجة في مخططات التنمية الحضارية بالمملكة، مضيفاً أن ضرورة دعم وزارة الثقافة مادياً لتغطي أنشطتها ودورها في حماية التراث والآثار.

وفي ختام الزيارة أشاد النواب بجهود الشيخة مي في الحفاظ على التراث الوطني من خلال شراء البيوت التراثية وترميها، وذلك تلبية لرغبة القيادة في تكريس معاني الريادة التاريخية من خلال حماية التراث والحفاظ عليه لتعزيز السياحة الثقافية