بدأ بنك الأسرة بتقديم خدماته التمويلية للمشاريع متناهية الصغر والتي تحتاج إلى تمويل إسلامي أقل من 7000 دينار بحريني من خلال تواجد البنك بفرع بنك البحرين للتنمية بمدينة حمد وذلك كمرحلةٍ أولى للتعاون والتنسيق بين المؤسستين لخدمة المجتمع البحريني.

وفي تعليقه على ذلك قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال العوجان: «تأتي هذه الخطوة الخاصة بتقديم خدمات بنك الأسرة من خلال توفير مكتب خاص في فروع بنك البحرين للتنمية في إطار توجه ورؤية البنك فيما يخص دعم قطاع ريادة الأعمال وتحفيز ثقافة العمل الحر في أوساط البحرينيين، وكذلك تقديم التسهيلات المتاحة للمؤسسات والجهات الداعمة لهذا القطاع ومنها بنك الأسرة الذي يركز على شريحةٍ رئيسية من المجتمع وهي الأسر المنتجة، كما يعكس ذلك سياسة البنك الرامية إلى تقديم تسهيلاتٍ متكاملة ومترابطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وذلك ضمن استراتيجية البنك وبما يتفق مع مبادرات رؤية البحرين الاقتصادية 2030».

وأكد العوجان أن تواجد بنك الأسرة في فرع البنك بمدينة حمد يشكل الانطلاقة الأولى في هذا الاتجاه، حيث إنه سيمتد ليشمل مختلف فروع ومراكز البنك، وذلك وفق مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين والتي تهدف إلى دعم بنك الأسرة فنياً وإدارياً وإتاحة فرص الاستفادة من خدماته للمواطنين في مختلف المناطق، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من الخدمات التمويلية والاستشارية والمالية التي يوفرها بنك البحرين للتنمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين.

من جانبه ذكر الرئيس التنفيذي لبنك الأسرة عاطف الشبراوي: «نشكر بنك البحرين التنمية على هذا التعاون الذي من شأنه التسهيل على العملاء وخاصة قاطني مدينة حمد والمناطق الأخرى حولها وتيسير تواصلهم مع البنك والحصول على الخدمات القريبة منهم، كما يحقق ذلك من عملية التكامل بين المؤسسات التنموية ذات الأهداف المشتركة والهادفة إلى تنمية المجتمع».

وأضاف الشبراوي: «إن بنك الأسرة مؤسسة اقتصادية ذات توجهات اجتماعية غير هادفة للربح وتسعي لتعظيم العوائد الاجتماعية على المجتمع نظراً لأهمية الدور الذي يلعبه قطاع التمويل متناهي الصغر والذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتحسين مستوى دخل الأسرة محدودة الدخل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وأن الشراكة مع بنك البحرين للتنمية في تنفيذ خطط البنك وتوفير الخدمات المالية والدعم الفني يساعد ويسهل بشكل كبير في زيادة دخل الأسر البحرينية ويؤدي حتماً إلى خلق فرص عمل جديدة وتخفيض معدلات البطالة»