بحثت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس الأربعاء (30 مارس/ آذار 2011) مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والاقتراح بقانون بشأن حماية الأموال العامة. ونظرت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة السيد محمد هادي الحلواجي في التقرير المعد من قبل مجلس النواب في هذا الشأن، واستعرضت بنود المشروع بشكل عام، وقررت على إثر ذلك توجيه الدعوة إلى عدد من الجهات المعنية للتباحث معها في أحد اجتماعاتها المقبلة بشأن مشروع القانون المذكور.

وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة خلال الاجتماع ذاته المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2010م بالموافقة على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، وقررت إعداد تقريرها المتضمن توصية اللجنة بشأن المشروع بقانون تمهيداً لرفعه إلى مكتب المجلس.

كما استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم مهنة المحاماة والمقدم من عضوي المجلس رباب عبدالنبي العريض، ودلال جاسم الزايد، وقررت مواصلة مناقشاتها بشأنه خلال اجتماعاتها المقبلة.

وأكدت اللجنة على السلامة القانونية لكل من مشروع بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت بين البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية، ومشروع بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت بين البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية بين هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت بين البحرين والصندوق السعودي للتنمية، وذلك تمهيداً لمناقشتها في لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس