نفى رئيس الوزراء الجزائري أحمد اويحيي ان تكون البلاد في أزمة سياسية ناتجة عن الاضطرابات في العالم العربي لكنه اعترف بوجود غضب عام بسبب البطالة ونقص المساكن. وشهدت الجزائر -أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي الي الاتحاد الاوروبي- موجة من الاضرابات والاحتجاجات على مدى الاشهر القليلة الماضية رغم انها لم تصل الي حد انتفاضة على غرار تلك التي اطاحت برئيسي تونس ومصر.

ويتزايد الضغط على الحكومة من معارضيها وايضا من داخل المؤسسة الحاكمة تطالب باصلاحات سياسية على نطاق واسع لتهدئة التوترات وضخ دماء جديدة في الحكومة. لكن اويحيي رفض المقارنة بين الجزائر ودول عربية اخرى عصفت بها انتفاضات شعبية. وقال على شاشات التلفزيون الجزائري الحكومي "لا يوجد ازمة سياسية في الجزائر وانما توجد ازمات اجتماعية لا تستدعي حل البرلمان او تغيير النظام."

واضاف قائلا "هناك اختلاف كبير بين الجزائر والدول العربية الاخرى فيما يتعلق بالديمقراطية." وقال ان هناك غضبا بسبب البطالة ونقص المساكن و"ما زال لدينا فساد في الجزائر." وتقول المعارضة الجزائرية -يساندها في ذلك شخصيات بارزة من داخل النخبة الحاكمة- ان قيادة البلاد تتخذ موقفا مترددا امام الاضرابات والاحتجاجات وتحتاج الى الشروع في تنفيذ جدول اولويات واضح للاصلاح السياسي لاستعادة زمام الامور.

ونشرت وسائل الاعلام المحلية تقارير بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (74 عاما) يستعد لاجراء تعديل وزاري قد يستبعد اويحيي لكن هذا لم يتأكد رسميا.
وفي تنازل مقدم لمعارضيه رفع بوتفليقة حالة الطوارئ التي استمرت 19 عاما ووعد باصلاحات سياسية لم يحددها وعرض فتح وسائل الاعلام الحكومة التي تخضع لرقابة مشددة امام الاصوات المعارضة.

وأدلى اويحيي بتعليقاته في ندوة نقاشية على شاشات التلفزيون الحكومي وهو علامة في حد ذاته على تغييرات في الجزائر حيث نادرا ما تعرض المناظرات في وسائل الاعلام المملوكة للدولة.