وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (3 أبريل/ نيسان 2011)، وزارة الإسكان بمباشرة تنفيذ أمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في إنشاء المدن الجديدة في مناطق البلاد المختلفة وفي مقدمتها المدينة الشمالية، موجهاً سموه إلى إعادة دراسة تحديث المخططات الفنية والهندسية للمدينة الشمالية تمهيداً للبدء في الأعمال اللازمة لذلك تحقيقاً لتوجيهات العاهل فيما يتعلق بالعملية الإسكانية. مؤكداً مجلس الوزراء أهمية إيلاء المشاريع الحكومية التنموية الكبرى التي تخدم المواطنين الأولوية وفي مقدمتها الخدمات الإسكانية.

وفي سياق ذي صلة فقد كلف مجلس الوزراء وزارة المالية بتقديم تصور عن تنفيذ مشاريع تنموية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز نشاطه وتلبي احتياجات المواطنين وتوفر الفرص الاستثمارية وتساعد على استقطاب المزيد منها. إلى ذلك تابع سمو رئيس الوزراء سير العمل بالمشاريع التنموية الحكومية التي تم إقرارها، ووجه سموه كل الوزارات والأجهزة الحكومية كلاً في مجال اختصاصه بالإسراع في تنفيذ المشروعات التي أقرتها الحكومة وخاصة في المجالات الخدمية ومتابعة سير العمل فيها أولاًً بأول وضمان الانتهاء منها وفق البرنامج الزمني المحدد لها، مشدداً سموه التأكيد بضرورة عدم تأخر تنفيذ أي مشروع تقره الحكومة عن البرنامج المحدد له.

وبحث مجلس الوزراء عدداً من الخيارات بالشكل الذي يدعم النشاط التجاري والاقتصادي في مملكة البحرين ويعود بالنفع على كل المواطنين، وكلف المجلس في ضوء ذلك وزارة المالية ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بإعداد تصور بشأن الكلفة المالية لعدد من المقترحات والخيارات المطروحة في هذا الخصوص.

واستعرض المجلس المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي هذا الصدد أشاد مجلس الوزراء بالوقفة المشرفة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مع مملكة البحرين في وجه ما تتعرض له من مطامع تمثل بمحاولات التدخل في شئونها الداخلية من أجل زعزعة أمنها واستقرارها خصوصاً ودول المنطقة عموماً.

وأعرب المجلس عن اعتزازه الشديد وتقديره التام لهذا الدعم الذي يؤكد قوة الروابط ووحدة المصير التي تجمع بين البلدين الشقيقين وبين دول مجلس التعاون عموماً، مؤكداً المجلس أن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من منظومة مجلس التعاون، وأن قوات درع الجزيرة التي تشارك في دعم أمن البحرين واستقرارها هي إحدى ركائز تعزيز هذه المنظومة وتجسيد لمظهر من مظاهر الوحدة التي أسست العناصر المشتركة التي تربط بين دول المجلس وشعوبه.

وعبر مجلس الوزراء عن وقوف مملكة البحرين إلى جانب دولة الكويت الشقيقة وتضامنها معها في كل الإجراءات التي تتخذها الدولة الشقيقة لحفظ أمنها واستقرارها في ظل الكشف عن شبكة التجسس التي كانت تستهدف أمن دولة الكويت واستقرارها، مؤكداً المجلس رفضه وإدانته لكل أشكال التدخل في الشئون الداخلية لدولة الكويت، متمنياً المجلس لها دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها برئاسة أمير دولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتابع مجلس الوزراء الخطوط العريضة لتنفيذ ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من ملاحظات وتجاوزات في ضوء ما عرضته اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية التي تتولى دراستها في ضوء تكليف سمو رئيس الوزراء بذلك، مطلعاً المجلس على متابعة اللجنة المذكورة مع الوزارات والأجهزة الحكومية بشأن الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة ومقترحات هذه اللجنة لضمان عدم تكرار الملاحظات في تقارير ديوان الرقابة المقبلة.

ووافق مجلس الوزراء على التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن المشاركة في الاتحاد العربي للأدلاء (المرشدين) السياحيين.

وبحث المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقرر المجلس إحالته إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لوضعه في الصيغة النهائية في ضوء الملاحظات التي أوردتها بشأنه اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

كما بحث المجلس تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (25) لسنة 1996 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية وبيان اختصاصها وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير الصناعة والتجارة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة. ووافق مجلس الوزراء على استحداث إدارة لشئون القرآن الكريم بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تختص بالإشراف والارتقاء بالمراكز والحلقات القرآنية وتأهيل المشرفين القائمين على هذه المراكز، وكلف المجلس الجهات المختصة بإصدار الأدوات القانونية اللازمة لذلك