أفصح رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرزاق حطاب أمس الثلثاء (5 أبريل/ نيسان 2011)، عن أن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي وجه لتخصيص مبلغ 100 ألف دينار ضمن موازنة بلدية الوسطى للعام 2011 لصالح مشروع حملة «إنماء» بالمحافظة.

وذكر حطاب أن الوزير وعد باعتماد الهياكل الوظيفية الجديدة للمجالس البلدية قريباً، وفور استلام الرد عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية الذي يبحثها حالياً.

جاء ذلك على خلفية لقاء وزير البلديات يوم الإثنين (4 أبريل/ نيسان 2011) برئيس المجلس ونائبه عادل الستري، بحضور مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن وأمين سر المجلس جعفر الهدي، بشأن الاحتياجات الخدمية الخاصة بالمنطقة الوسطى.

وقال حطاب إن المجلس خلال لقائه بالوزير استعرض نحو 6 بنود مهمة تتعلق مباشرة بعمل المجلس، منها ما يتعلق بالهيكل الوظيفي وإنشاء مبنى جديد للمجلس والبلدية ومشروع «إنماء» وإعادة تصنيف بعض الدوائر، بالإضافة إلى سرعة الرد على قرارات المجلس المرفوعة للوزارة.

وأضاف رئيس المجلس أن «أول ما طرحه المجلس للنقاش كان بشأن الهيكل الوظيفي الجديد للمجلس الذي تم رفعه بكامل المرئيات قبل فترة للوزير، ولحقه قرار آخر من المجلس يطلب خلاله سرعة إنهاء الدراسة التي تجريها الوزارة بشأنه»، مبيناً أن «الوزير أفاد في هذا البند بأن التصور النهائي للهياكل الوظيفية رفعت من قبل الوزارة لديوان الخدمة المدنية، ويتوقع استلام الرد عليه من ديوان الخدمة قريباً للتوافق على نتائج ما سيُطلع الوزارة به قريباً، على أن يتم اعتماده مباشرة عقب ذلك».

وذكر حطاب أن «البند الثاني كان يتعلق بقرار سبق وأن رفعه المجلس للوزير بشأن إنشاء مبنى جديد للمجلس والبلدية، حيث أفاد الوزير بإحالة القرار للجنة المختصة من أجل دراسة وجود الموازنة، بيد أن مدير عام بلدية الوسطى محمد علي حسن أبلغ الوزير بأن البلدية تتفاوض حالياً مع بنك الإسكان لإنشاء مبنى استثماري يكون من ضمنه المبنى الجديد».

وتابع: «الوزير أمهل المدير العام فترة أسبوع لإبداء الملاحظات الأخيرة من بنك الإسكان، على أن يتم الاتجاه إلى بناء المبنى على أرض البلدية حالياً بمدينة عيسى من خلال التعاقد مع شركة يتم التسديد إليها بالتقسيط الآجل».

هذا وبين رئيس المجلس أن «الاجتماع تطرق إلى مشروع (إنماء) الوسطى الذي ينوي المجلس تدشينه خلال هذه الفترة، ووجه الوزير لتخصيص مبلغ 100 ألف دينار لهذا المشروع ضمن الموازنة العامة لبلدية المنطقة الوسطى للعام 2011، وأكد على المسئولين بالتنسيق مع المجلس عاجلاً لتحديد موعد تدشين المشروع، على أن يبدأ في إحدى الدوائر لينطلق للأخرى لاحقاً»، منوهاً إلى أن «مشروع إنماء يأتي على غرار ارتقاء الذي أطلقته بلدية المنطقة الشمالية قبل نحو عامين، ويتضمن التطوير والتجميل والتشجير والجداريات وغيرها».

وأشار حطاب إلى «طرح موضوع إعادة تصنيف الدوائر التسع بالمحافظة، والمتعلق بإعادة تصنيف المناطق السكنية فنياً فيما عدا التجارية منها، علماً أن هناك تصنيفا قد رفعه المجلس للوزارة سابقاً رد عليه الوزير بالاعتراض نظراً لعدم مرور فترة طويلة على التصنيف السابق، وهو ما قد يعمل ربكة في المناطق، بيد أن المجلس أفاد بأنها تعديلات طفيفة لفصل المناطق السكنية عن التجارية وأخرى بحاجة لزيادة دور أو دورين»، منوهاً إلى أن «الوزير أكد أنه سيتم إعادة دراسة القرار بعد هذه الملاحظات، وسيبت فيه بعد إقرار اللجنة الفنية الدراسة من جانبها».

ومن جانبه، قال أمين سر المجلس جعفر الهدي إن «الاجتماع كان إيجابياً للغاية، ولامس أهم القضايا التي يتطلع المجلس لتحقيقها، والأهم من ذلك كله هو وضعه برنامج زمني لكل البنود المطروحة في الاجتماع سواء ما ذكر منها سالفاً أم غيرها ضمن مواعيد محددة لتنفيذها».

وفيما يتعلق بموضوع العبارات الوارد ضمن ردود وزير البلديات على قرارات وتوصيات المجلس، التي سبق وأن وصفها بالمبهمة والمطاطة نظراً لعدم وضوح مضامينها وعدم ارتباطها بجدول زمني للرد، أفاد الهدي بأن «رئيس المجلس شرح للوزير كل الاستفسارات الواردة في هذا الجانب، وبين الوزير التزام الوزارة بفترة الأسبوعين للرد على قرارات المجلس بحسب المادة عشرين من قانون البلديات رقم (35)، وأن الدراسة إذا كانت داخل إطار الوزارة فإنها تلتزم بفترة شهر للرد عليها، وأما إذا كانت محولة لوزارات أخرى، فإنه سيتم متابعة آلية تعاون رد سريعة قريباً، علماً ان هناك دراسات تستغرق وقتا أطول نظراً لاختلاف الظروف لدى كل الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى».

واختتم أمين السر بأن «الوزير وجه إدارة التخطيط وشئون المجالس البلدية لأن يضعوا آلية سريعة للتعاطي مع الوزارات، على ألا تكون المراسلات ورقية بقدر الإمكان، بحيث تكون الكترونية عبر البريد الالكتروني لتسهيل الأمور».

هذا وأشاد الوزير الكعبي خلال الاجتماع بما يقوم به المجلس البلدي من خدمات، مبدياً استعداد الوزارة للتعاون الكامل مع المجلس وأعضائه في كل المجالات بما يعود بالخير والفائدة على مواطني مملكة البحرين.

وبحث الوزير مع رئيس المجلس البلدي الخدمات التي تقدمها الوزارة في المنطقة، إلى جانب المشروعات المزمع تنفيذها والمخططات التي وضعت لبعضها، إلى جانب بحث مجمل القضايا التي تهم المنطقة