رفض الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس الجمعة (8 أبريل/ نيسان 2011) الوساطة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون، وذلك في كلمة مقتضبة ألقاها أمام الآلاف من أنصاره في صنعاء، بحسب التلفزيون الرسمي.

وصرح صالح «أنه تدخل فاضح في الشئون الداخلية لليمن». وأضاف «ولدنا أحراراً ونحن أحرار في قرارنا»، مؤكداً أنه مستعد لنقل السلطة لكن في إطار العملية الانتقالية المقررة قبل نهاية العام 2012. وقال «على الآخرين أن يحترمونا. نحن نرفض كل المؤامرات ضد الديمقراطية والدستور والحرية».

واندلعت اشتباكات جديدة أمس في تعز عندما اشتبك مئات المحتجين مع الشرطة التي أطلقت الأعيرة النارية والغاز المسيل للدموع. وقالت مصادر مستشفى إن شخصين قتلا بالرصاص وأصيب 25 آخرون فيما أصيب 200 آخرون جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.

واشنطن تجمد حزمة مساعدات قياسية لصنعاء في فبراير

الرئيس اليمني يرفض عرض الوساطة الخليجية

صنعاء، واشنطن - أ ف ب، رويترز

رفض الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح أمس الجمعة (8 أبريل/ نيسان 2011) الوساطة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون، وذلك في كلمة مقتضبة ألقاها أمام الآلاف من أنصاره في صنعاء، بحسب التلفزيون الرسمي.

وصرح صالح «أنه تدخل فاضح في الشئون الداخلية لليمن». ويحكم صالح البلاد منذ 32 عاماً ويواجه منذ نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي حركة احتجاج لا سابق لها تطالب باستقالته فوراً. وكان مجلس التعاون اقترح وساطة تنص خصوصاً على استقالة صالح وانتقال السلطة إلى نائبه عبدربه منصور.

وقال صالح «ولدنا أحراراً ونحن أحرار في قرارنا»، مضيفاً أنه مستعد لنقل السلطة لكن في إطار العملية الانتقالية المقررة قبل نهاية العام 2012. وقال «على الآخرين أن يحترمونا. نحن نرفض كل المؤامرات ضد الديمقراطية والدستور والحرية». وانضم قسم من الجيش وزعماء القبائل والمسئولين الدينيين في الأسابيع الماضية إلى صفوف المعارضة.

وشارك عشرات آلاف اليمنيين أمس في تظاهرتين ضخمتين في صنعاء، دعت الأولى إلى رحيل الرئيس بينما عبرت الثانية عن التأييد له، بحسب مراسلين لوكالة «فرانس برس». وتجمع المتظاهرون المؤيدون في ساحة التحرير مرددين شعارات تشيد بالرئيس. وفي ساحة الجامعة التي تبعد بضع كيلومترات، هتف المتظاهرون داعين إلى رحيل الرئيس. ولم يسجل أي حادث في التظاهرتين.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية اليمني، أبوبكر القربي في تصريح نشر أمس أن السلطة «تدرس» المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي للخروج من الأزمة الحالية في اليمن. وقال القربي بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الحكومية إن «المبادرة التي تقدم بها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي هي الآن موضع الدراسة والبحث من قبل القيادة السياسية في بلادنا». وأكد وزير الخارجية اليمني «أن أي مبادرة تستهدف إيجاد الحلول للأزمة تتفق مع دستور الجمهورية اليمنية هي موضع الترحيب وتمثل مدخلاً حقيقياً للحل» في اليمن.

جاء ذلك فيما وصف مسئول يمني بارز أمس الأول الاقتراح بأنه مبادرة «غير ديمقراطية»، في الوقت الذي خرج فيه عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء حكم صالح.

ونقلت قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية عن نائب وزير الإعلام اليمني، عبده الجندي قوله إن المبادرة التي اتخذها مجلس التعاون الخليجي «غير ديمقراطية» وتقتضي انتقالاً غير ديمقراطي للسلطة. من جهته، ذكر المسئول البارز في الحزب الحاكم في اليمن، طارق الشامي أنه يجب أن يتماشى الاقتراح مع الدستور اليمني قبل الموافقة عليه.

في إطار متصل، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس أن الولايات المتحدة جمدت أكبر حزمة مساعدات تقدمها لليمن في فبراير/ شباط الماضي بعد اندلاع احتجاجات شعبية ضد الرئيس اليمني. وقالت الصحيفة «كان من المقرر تقديم الدفعة الأولى من حزمة مساعدات قيمتها نحو مليار دولار أو أكثر على مدى عدة سنوات في فبراير في أكبر محاولة للبيت الأبيض لضمان ولاء الرئيس علي عبدالله صالح في المعركة ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية».

وقالت الصحيفة نقلاً عن مسئولين أميركيين لم تذكر أسماءهم إن الحزمة المقترحة شملت 200 مليون دولار لدعم مكافحة الإرهاب في العام المالي الجاري ارتفاعاً عن 155 مليون دولار في العام المالي 2010 فضلاً عن مبلغ مماثل تقريباً كمساعدات تنموية