توقع خبير اقتصادي عالمي أمس السبت (9 أبريل/ نيسان 2011) ان يواصل الاقتصاد الدولي تعافيه من الأزمة المالية رغم التحديات الجديدة التي يواجهها كتوجه أسعار النفط نحو الارتفاع من جديد وزيادة التضخم في أسعار السلع والغذاء.

جاء ذلك في عرض قدمه مدير قطاع المخاطر السيادية في شركة (آي.اتش.اس.غلوبل.انسايت) يان راندولف في ملتقى اقامته الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية عن توقعاته حيال تطور المشهد الاقتصادي العالمي على المستثمرين والمحللين الاقتصاديين ومديري الصناديق والمصرفيين في الكويت.

واضاف راندولف ان التعافي العالمي يتجه بسرعتين مختلفتين الأولى تقودها اقتصاديات الصين والدول الناشئة الأخرى وهي الأسرع في التعافي والسرعة الثانية تلك التي تمر بها اقتصاديات دول الغرب التي تتعافى ببطء كونها مازالت تعاني من أزمة ديون ونظام مصرفي لايزال يمر باجراءات اصلاحية.

وتوقع ان يواصل حجم الاستهلاك المحلي دفع الطلب في الأسواق الناشئة وأن يشهد الاقتصاد العالمي تعافيا يدعمه الانتعاش القوي في التبادل العالمي من ناحية ومواصلة النمو بشكل معتدل رغم المخاطر.

وتضمنت توقعاته أن يعتدل النمو العالمي الى نسبة 4 في المئة خلال العام 2011 وذلك من نسبة نمو بلغت 4.5 في المئة العام 2010 وان يقود النمو اقتصاديات الصين والهند والبرازيل التي تعتمد سياسات تحارب التضخم والتي تفوق اقتصاديات الولايات المتحدة وأوروبا التي تتعافى ببطء.

وذكر على مستوى المخاطر عالميا ووفق توقعاته ان تواصل بعض دول الغرب مواجهة عوائق نموها وذلك بسبب نسب البطالة العالية وتخفيض مديونية المستهلكين والنظام المصرفي.

وبين انه مع ظهور آثار فقاعات في أسواق الأصول الا أن هذه المخاطر مازالت تدار جيدا في دول الشرق وان أسواق الأصول بدأت ترى آثار فقاعات في أسواق العقار وأسواق الأسهم في بعض القطاعات في الأسواق الناشئة كالصين والهند وبعض دول آسيا والبرازيل.

وشملت توقعات راندولف زيادة الطلب على النفط حيث واصلت أسعار النفط ارتفاعها مع زيادة الطلب على النفط من الأسواق الناشئة والتي أدت الى توسع في الانتاج مضيفا ان أوروبا ستواصل مواجهة تحديات الديون السيادية.

وقال ان العصر الحالي من المحتمل جدا أن يكون عصر آسيا إن استطاعت الدول الناشئة تطبيق سياسات مالية لادارة الأصول ومخاطر التضخم، مضيفا ان الصين قد تتخطى الولايات المتحدة في وقت أبكر من العام المتوقع في 2026 ان نجحت في تحرير اعتمادها على مستهلكي أسواق دول الغرب بهدف استدامة واعادة توازن نموها.

من جهته، قال رئيس الخبراء الاقتصاديين في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أليساندرو مانيولي بوكي انه «مع ظهور بوادر تعاف في الاقتصاد العالمي مازالت آسيا الناشئة في المقدمة بفضل ما تتمتع به من نمو قوي وأساسيات اقتصادية متينة وديمغرافية مهمة وقاعدة استهلاكية خالية من الديون».

واضاف مانيولي أنه مع هذه العوامل الايجابية التي نراها في آسيا مازالت الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية تركز على رصد المخاطر وتحليلها وادارتها قبل القيام بالاستثمار.

يذكر ان الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية تأسست في الكويت برأسمال قدره 80 مليون دينار كويتي بهدف تطوير الفرص الاستثمارية من خلال شركة متخصصة لادارة الأصول في آسيا.

وتوظف الشركة اليوم فريقا من الخبراء في اقتصاديات دول آسيا وتدير أصولا بقيمة اجمالية تبلغ أكثر من 450 مليون دولار اميركي ومن مساهميها هيئة الاستثمار وشركة الاستثمارات الوطنية وصناعات الغانم