رفض مجلس بلدي المحرق عرض وزارة الأشغال بشأن تخصيص عدادات مواقف السيارات وتركيب نحو 740 عداداً الكترونياً جديداً ببعض الدوائر بالمحافظة، وذلك من بين نحو 2730 جديداً تنوي تركيبها بمناطق مختلفة من البلاد.

وأقر المجلس في اجتماعه الاعتيادي الثامن للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث، توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن رفض التصور المقدم من وزارة الأشغال لتخصيص عدادات لمواقف السيارات بمحافظة المحرق.

وأسند المجلس قرار رفضه نظراً إلى ما تعانيه المناطق المقترحة من قبل وزارة الأشغال من ضغط في توافر مواقف السيارات، ولما سيسببه من عبء إضافي على المقيمين بهذه المناطق الذين يشتكون ويعانون من شح توافر مواقف السيارات بالقرب من منازلهم.

وكانت وزارة الأشغال قد بيَّنت ضمن العرض أن العدد الإضافي للعدادات يعد مقترحاً فقط، وللمجالس البلدية الحق في الإطلاع على المواقع واقتراح إلغاء بعضها أو إضافة أخرى لأسباب موضوعية.

وجاء ضمن تفاصيل مواقع العدادات الحالية والإضافية المقترحة المرفوعة من قبل وزارة الأشغال للمجالس البلدية، أن محافظة المحرق تتضمن حالياً نحو 60 عداداً فقط، في حين يقترح تركيب 740 آخرين في مناطق مختلفة من المحافظة، ليصبح العدد الإجمالي للعدادات في المحرق بالتالي 800 عداد.

وبحسب العرض، فإن الدائرة الثانية بالمحرق كان مقرراً أن يضاف فيها 39 عداداً، والثالثة 260، والرابعة 16، والخامسة 227، بينما لم يرد أي إضافات في الدوائر الأخرى المتبقية. علماً أن الدائرة الخامسة هي الوحيدة التي في المحرق التي كانت تحتوي على 60 عداداً.

وذكرت الوزارة أن من جملة أهداف خصخصة عدادات الوقوف، هي: تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمواقف المتوافرة من خلال زيادة عدد مرات الاستخدام، ودعم الحركة التجارية ومساعدة المواطنين على إنجاز أعمالهم التي تستغرق فترة قصيرة من الزمن، وتنظيم الحركة المرورية والحد من الازدحام المروري بسبب الوقوف الخاطئ، ومنح القطاع الخاص الفرصة في مشاركة الحكومة في إدارة قطاع الطرق، واستخدام التقنيات الحديثة في إدارة المواقف ومراقبتها عن بعد ممَّا يرفع من كفاءة إدارة الخدمات ومستواها.

وفيما يتعلق بطريقة الاستخدام، فإنها ستكون بنظام دفع الكتروني وبطريقة استخدام سهلة عوضاً عن العدادات اليدوية الاستخدام (الميكانيكية) المستخدمة حالياً، وتوفر العدادات الالكترونية الجديدة نظامين للدفع، الأول عن طريق العملات المعدنية، والآخر عبر بطاقات الائتمان البنكية، بحيث تصدر تذكرة بكافة التفاصيل المعنية بوقت ورقم موقف السيارة توضع على الواجهة الأمامية للسيارة.

وفيما يتعلق بتعرفة الرسوم عند خصخصة العدادات، فإنها ستكون يسيرة للغاية وغير مختلفة تماماً عن الرسوم المعتمدة حالياً، إذ سيتم احتساب 100 فلس عن الساعة الواحدة و300 فلس عن الساعتين، على أن تكون أقصى مدة للوقوف ساعتين فقط.

وستتكفل الإدارة العامة للمرور بتولي مهام تطبيق القانون وتحصيل الرسوم من العدادات. علماً بأن أوقات الرسوم ستحتسب من الساعة السابعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ومن الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً للأيام من السبت حتى الخميس، على أن يكون يوم الجمعة والإجازات والعطل الرسمية مجاناً.

ويشار إلى أن وزارة الأشغال قد طبقت العدادات الالكترونية الجديدة بالقرب من مبناها الرئيسي، وجاءت بنتائج إيجابية بعد تقبل استخدامها من قبل المراجعين والمواطنين.

وبشأن الخطوات التي اتبعتها الوزارة للعمل على خصخصة العدادات، ذكرت أنها تحصلت على موافقة المجلس الأعلى للمرور على مبدأ الخصخصة، وكونت لجنة لدراسة خصخصة عدادات الوقوف تضم وزارة المالية وزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور، إضافة إلى تكليف شركة استشارية لدراسة الموضوع من الناحية القانونية والمالية والفنية، حيث عرضت توصيات الشركة الاستشارية على المجلس الأعلى للمرور في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، وتمت الموافقة عليها من حيث المبدأ ووجه المجلس إلى التنسيق مع المجالس البلدية.

وأوصت الدراسة بأن يقوم المقاول بشراء وتثبيت عدادات الوقوف الجديدة ويقوم بصيانتها وتحصيل الرسوم مقابل مبلغ مقطوع شهرياً (عقد إدارة خدمة)، على أن تقوم الإدارة العامة للمرور بتطبيق القانون وأخذ المخالفات وهذا يستدعي زيادة رجال المرور المخصصين لذلك أو استخدام شرطة المجتمع، في حين تتولى وزارة الأشغال الاستمرار في إعداد الدراسات المرورية لتحديد المواقع الجديدة للعدادات و التأكد من التزام المقاول بتطبيق الاشتراطات الفنية و مستويات الخدمة المطلوبة حسب العقد