قال تقرير للجنة المصرفية المستقلة في بريطانيا إنه ينبغي أن تحصن البنوك البريطانية الكبرى عمليات التجزئة من الأنشطة المصرفية الاستثمارية الأكثر خطرا وأن تعزز رأس مالها لحماية دافعي الضرائب من أي أزمة مالية مستقبلية. وبدت مقترحات الإصلاح التي أعلنت أمس الإثنين (11 أبريل/ نيسان 2011) أكثر قسوة على مجموعة لويدز المصرفية التي ربما تضطر إلى بيع مئات الفروع الأخرى بالإضافة إلى 600 فرع يجري بيعها حاليا بهدف تحسين المنافسة بين البنوك الكبرى. ولم تكن التوصيات الواردة في التقرير الذي يقع في 208 صفحات بالصرامة التي كان يخشاها كثير من المصرفيين إذ أن البنوك تمتلك بالفعل نسبة قريبة من نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول التي أوصى بها التقرير وهي 10 في المئة.

لكن تحوط أذرع التجزئة المصرفية قد يجبر أتش.أس.بي.سي وباركليز ونظراءهما على زيادة رأس المال بمليارات الجنيهات ويرفع كلفة التمويل ويضغط على الأرباح. وقال وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، إنه يرحب «بالتحليل الممتاز» وبالنتائج التي تضمنها تقرير اللجنة المصرفية المستقلة. وتسعى اللجنة إلى الحد من المخاطر التي تواجهها البنوك وتعزيز قدرتها على امتصاص الخسائر وضمان استمرار العمليات الحيوية مثل نظم المدفوعات والسيولة اللازمة لأجهزة الصرف الآلي إذا اقتربت البنوك من شفا الانهيار كما فعل رويال بنك أوف سكوتلند قبل ثلاثة أعوام