صادق مجلس 'الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي' في تونس مساء أمس الاثنين على "مرسوم قانون" يحظر على كل من "تحمل مسؤولية في صلب الحكومة أو في هياكل" الحزب الحاكم خلال الـ 23 عاما التي قضاها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في السلطة (1987-2011) الترشح إلى عضوية "المجلس الوطني التأسيسي".

ويحظر مرسوم القانون أيضا الترشح إلى عضوية المجلس على كل الشخصيات التي "ناشدت" الرئيس المخلوع الترشح عام 2014 لولاية رئاسية سادسة رغم أن دستور البلاد لا يجيز له ذلك لتخطيه السن القانونية. وجاء في مرسوم القانون أن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "ستحرر قائمة في المناشدين المذكورين". وكان القضاء التونسي أصدر في التاسع من آذار/ مارس الماضي حكما بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يرأسه بن علي ومصادرة أملاكه وأمواله. وقد أصدر القضاء امس الاثنين بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد الغرياني (49 عاما) آخر أمين عام لحزب التجمع. وصادق المجلس أيضا على مرسوم قانون آخر ينص على ضرورة أن تمثل النساء نصف أعضاء المجلس التأسيسي. وسينتخب التونسيون يوم 24 تموز/يوليو المقبل أعضاء المجلس الذي سيتولى تسيير شئون البلاد مؤقتا وصياغة دستور جديد للبلاد والإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية.