تواصل لجنة التحقيق في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية تحقيقاتها بشأن المخالفين والمتغيبين عن العمل أثناء الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين، بتوجيهات من الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس الهيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة.
وقال المدير العام للإدارة العامة للموارد والخدمات بالهيئة صالح الفضالة إن التحقيق يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بضرورة الالتزام التام بتطبيق أنظمة ولوائح وتعليمات الخدمة المدنية المتعلقة بقواعد السلوك الوظيفي، وتقيدًا بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بشأن إصدار القانون الخدمة المدنية.
وأشار الفضالة إلى أن هذا التحقيق سيركز على محاسبة المقصرين عبر تنفيذ اللوائح التأديبية لكل من الذين شاركوا في الاعتصامات غير المصرح بها أو حتى دعوا للخروج فيها
العدد 3141 - الأربعاء 13 أبريل 2011م الموافق 10 جمادى الأولى 1432هـ
