رأى خبير مصرفي أن على دول الخليج العربية استثمار أموالها الفائضة والناتجة عن صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية في مشروعات حيوية وتطوير آليات لاستغلال عودة رؤوس الأموال إلى المنطقة في بناء قطاع خاص قوي يمكنه من مساندة النشاط الاقتصادي. وقال خالد الروضان من المركز الاستراتيجي والدراسات الدولية في واشنطن إن انهياراً اقتصادياً في الخليج يتسبب في آثار مباشرة على سوق الطاقة العالمي واستقرار بعض هذه الدول وإن السؤال يبقى: هل هذا يدعو إلى التدخل أم يجب ترك الأمر لقوى السوق؟ وما هي المخاطر من عدم القيام بعمل؟ وأضاف أنه »من السهل اقتراح سياسة نشطة لتفجير هذا الوضع قبل أن يصبح من غير المقدور إدارته. ومهما يكن من امر فإن من الصعوبة بمكان وضع سياسات اقتصادية لتبريد الاقتصاد من دون تقدم حقيقي للاقتصاد«. وعرض الروضان بعض مناطق عدم التأكد في سوق رأس المال في دول الخليج العربية منها: ­ أن الشفافية في النظام المصرفي في دول الخليج تحسنت في السنوات القليلة الماضية، ما أضاف ثقة في رأس المال. ويعتقد محللون كثيرون أن الأرباح التي تعلنها بعض المصارف في دول الخليج العربية وخصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة قد لا تستمر على المدى الطويل، وخصوصاً إذا أخذنا حقيقة أن المصارف تمثل نحو نصف الشركات المسجلة في بورصات دول الخليج. ­ عملات دول الخليج مربوطة بالدولار الأميركي ولا أحد يعرف بالتأكيد القيمة الحقيقية على المدى الطويل أو مستوى تقلباتها. كانت دائما مرتبطة بالدولار ومن المهم أن الدول في مجلس التعاون عدم إقدامها على تعويم عملاتها من دون دراسة متأنية لاحتياط النقد الأجنبي لديها وقدرتها على مساندة قيمة مقبولة على المدى القصير والمدى المتوسط. ­ في وقت كانت هناك جهود قامت بها دول الخليج لتقديم مستوى من الشفافية بشأن دخول رؤوس الأموال هناك معلومات محدودة بأن دول المنطقة قامت بتطوير الآليات الضرورية للتعامل مع فائض رأس المال من الطفرة النفطية وعودة رؤوس الأموال من الغرب. ­ تحاول دول الخليج بناء جو ملائم لتشجيع رواد الأعمال وبناء قطاع خاص قوي. وفي ضوء عودة كبيرة لرؤوس الأموال يجب على دول الخليج العربية إنشاء صناديق لرؤوس الأموال لتحويل بعض هذه الأموال الفائضة إلى شركات محلية وإنشاء صناعات في قطاعي التقنيات المتطورة والحديثة والمساعدة في إنشاء صف من المستثمرين. ­ يمكن استخدام رؤوس الأموال لحل مسألة الاختلاط السكاني. إن دول المنطقة تواجه انفجاراً في الشباب والذي يضع ضغطا على مصادرها وأجهزتها الأمنية ومن المهم أن يتم تحويل بعض هذه الأموال الفائضة لتدريب الباحثين عن عمل وتطوير مناهج التعليم وتحسين توطين أسواق العمل فيها. ­ معظم الشركات في دول الخليج مملوكة إلى عائلات. ومع تزايد الاختلاط السكاني وتحرير الاقتصاديات، يجب على هذه الشركات القدرة على المنافسة على المستوى العالمي. الاقتصاد والمعيشة السكانية تعتمد على هذه الشركات وقد تحتاج إلى تحويلها إلى شركات عامة أو خاصة لتمكين هذه الشركات الاستمرار والنمو في جو عالمي. ­ الانفتاح الاقتصادي للتجارة سيكون مفيدا على المدى الطويل إذا تمت إدارته بمسئولية. ولكن ذلك له تأثير عكسي كذلك والأحكام نفسها التي تسمح بعودة رؤوس الأموال هي نفسها التي تؤدي إلى خروجها. من الصعب السيطرة على رؤوس الأموال وعادة ما تؤدي إلى نتائج عكسية ولكن دول المنطقة عليها أن تدير عودة رؤوس الأموال ومنع هجرة الأموال من خلال بناء جو ملائم لعمل الشركات من خلال نظم محدودة ولكن مع تطبيق قوانين قوية. ­ ومع اندفاعها لفتح اقتصاداتها فإن دول الخليج ليس لديها مميزات في أي قطاع عدا قطاع الطاقة. وقد أعلنت المملكة العربية السعودية خططاً لجعل المملكة الوجهة الأولى للمستثمرين الأجانب وإنشاء قطاع مالي قوي. ولكن دول الخليج العربية الأخرى فتحت اقتصادات لقصد الانفتاح فقط ومن دون وجود خطط طويلة الأمد. ­ دول المنطقة تحتاج إلى تحسين الشفافية والثقة في سياساتها المالية والنقدية وهو الأمر المهم لجذب الاستثمارات الخارجية. المستثمرون الدوليون يحتاجون إلى أن يشعروا بالثقة في سياسات الأسواق والاقتصاد. وتقدم مؤسسة النقد العربي السعودي تقريراً وثيقاً ربع سنوي وسنوي. ولكن هناك تقارير محدودة من بقية دول الخليج العربية لتقديم المستوى نفسه من الشفافية. ­ تفتقر دول الخليج إلى وجود هيئات تنظيم قوية، والافراط واستثمار الاشاعات شائع في الخليج. من المحتم إنشاء هيئة عريضة أو منظمات تنظيم في كل دولة للتدقيق في تجارة السندات والأسهم، بالإضافة إلى أن على دول الخليج توحيد انظمتها وقوانينها، وخصوصاً إذا رغبوا في إنشاء عملة موحدة في العام 2010. وقال الروضان: إن أي شخص عادي يمكن أن يلاحظ أن النمو في أسواق الأسهم في دول الخليج العربية غير عادي ويحتاج إلى ملاحظة خاصة. وليس ذلك أنه لا يستطيع أحد أن يخفي حقيقة أن معظم دول الخليج اتخذت خطوات للاصلاح الاقتصادي وهناك جهود حثيثة لتحسين محيط الأعمال في دول الخليج. ومثال على ذلك أن تقريرا صدر عن منظمة التعاون المالي الدولي أظهر أن هذه الجهود حسنت من المنافسة في بعض اقتصاديات دول الخليج. وأظهر التقرير أن السعودية هي أفضل دولة منافسة في العالم العربي واحتلت الرقم 38 على مستوى العالم، إذ قفزت 29 مكانا في سنة واحدة وتبعتها الكويت التي احتلت رقم 47 وسلطنة عمان 51 والإمارات العربية المتحدة 69. ولكن كما هو الحال بالنسبة إلى بقية التصنيفات فإذا لم يتم ترجمة ذلك على الأرض فلن يكون ذا معنى وأن التعامل مع المزايدة في قيمة الأسهم والمخاطر التي بينت من قبل هي مهمة للتأكد من استقرار اقتصادي قوي على المدى الطويل. وقد طبقت دول الخليج بعض الإصلاحات في السوق خلال السنوات الماضية ومع ذلك يبقى من غير المؤكد كيف وهل هذه الإصلاحات ستترجم إلى علاج لبعض المخاطر الكبيرة في مختلف أسواق أسهم دول الخليج؟ إن تطبيق إصلاحات سوق رؤوس الأموال هي خطوات أولية ولكن مثل معظم الدول في العالم هناك دائما مجال للتطوير. وكما ذكرت سالفا فإن منطقة واحدة مهمة للتحسين هي التأكد من أن أسواق أسهم دول الخليج واقتصاداتها عموماً قوية بما فيه الكفاية للوقوف أمام هجمات المضاربات واستثمار الأموال الفائضة لهيكلة الإصلاحات الاقتصادية. وتعمل البحرين جاهدة على تطوير سوق رأس المال من خلال إصدار تشريعات وتسهيلات في وقت يتحدث فيه مصرفيون عن سيولة كثيفة في دول الخليج العربية معظمها ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية تبلغ أكثر من 60 دولاراً للبرميل الواحد في وقت ينمو فيه الطلب العالمي على الطاقة. وقالوا إن نحو 400 إلى 800 مليار دولار أموال عربية كانت مستثمرة في الغرب قد عادت إلى المنطقة منذ هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001 على معالم الولايات المتحدة الأميركية ويتم استثمارها في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعوائد مجزية، ما ساهم في الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة.