يعكف خبراء واختصاصيون قانونيون جزائريون على اعداد نصوص تشريعية تهدف الى ايجاد آليات عملية لاسترداد أموال عامة تم تهريبها للخارج قدرتها هيئات مالية دولية بأكثر من 40 مليار دولار موضوعة كودائع في مصارف أوروبية. وصرحت مصادر اقتصادية جزائرية أمس بأن عملية استرداد هذه الاموال التي هربها مسئولون سابقون لن تتأتي الا بتعاون قضائي دولي تأمل من خلاله السلطات الجزائرية في وضع حد لظاهرتي الرشوة والفساد وتهريب المال العام. وكان المجلس الشعبي الوطني الجزائري صدق أمس الأول بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. ويقضي مشروع القانون المتضمن 74 مادة بإنشاء هيئة وطنية مكلفة بتنفيذ استراتيجية لمكافحة الفساد ويطرح جملة من القواعد الخاصة بالوقاية من الفساد وكشفه وينص على آليات لتفعيل التعاون القضائي في هذا الخصوص. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد بالجزائر بالاستناد إلى القوانين المنصوص عليها في اتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد. ويتضمن مشروع القانون جملة من التدابير الوقائية التي يتعين على المؤسسات العامة مراعاتها لضمان النزاهة والشفافية في تسيير شئونها.
العدد 1217 - الأربعاء 04 يناير 2006م الموافق 04 ذي الحجة 1426هـ
