كشف وزير العمل مجيد العلوي لـ «الوسط» أن الوزارة ستلتزم بدفع الأجور التي أقرتها لفئات المشروع الثلاثة: الحرفي دينار كحد أدنى، والفني ديناراً، والجامعي دينار حتى توظيفه، في حال نقص الوظائف في المشروع وعدم استيعاب جميع المسجلين.

ومن جانب آخر، أكد العلوي أن لقاءً جمعه بوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة من أجل دعم وزارة الداخلية للمشروع، بالإضافة إلى إيجاد وظائف في الوزارة للمسجلين ، مشيراً إلى أن المشروع لا يشمل القطاع العسكري. والتقى العلوي مساء أمس الأول رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان لبحث تطورات المشروع وتوضيح أهدافه للحصول على دعمه له. وأكدت مصادر لـ «الوسط» أن اللقاء كان إيجابياً، إذ ركز سلمان على ضرورة حلحلة مشكلة تدني الأجور والنظر بجدية في هذه القضية التي تساوي بحجمها مشكلة البطالة، مشيراً إلى أن سلمان أكد دعمه للمشروع واعتبرها فرصة جيدة لإنهاء مشكلة البطالة.

العلوي: لأول مرة تتولى الوزارة مهمات التوظيف في الحكومة

«العمل» ستدفع أجور العاطلين في «الوطني للتوظيف» عند نقص الوظائف

كرباباد - هاني الفردان

أكد وزير العمل مجيد العلوي رداً على سؤال «الوسط» بشأن العاطلين الذين سجلوا وقد لا يحصلون على وظائف ضمن المشروع الوطني للتوظيف، أن «الوزارة ستلتزم بدفع الأجور التي أقرتها لفئات المشروع الثلاثة الحرفي دينار كحد أدنى، والفني ديناراً، والجامعي دينار حتى توظيفه».

وقال العلوي: «لأول مرة تتولى وزارة العمل إدارة التوظيف في القطاع الحكومي، وذلك بعد ان وجه عاهل البلاد إلى أن تسخر جميع الوظائف في المؤسسات الحكومية لخدمة المشروع من خلال التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية».

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع العلوي بأهالي قرية كرباباد في حوار مفتوح عن المشروع والذي حضره عدد جيد من العاطلين والمهتمين بالإضافة إلى مسئولين في الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون.

وجدد العلوي خلال اللقاء إيمانه التام بأن المشروع ليس سياسياً، ولا يحمل أهدافاً سياسية أو تسجيل نقاط وسحب البساط من تحت أقدام الآخرين، وإن الهدف من المشروع مساعدة العوائل البحرينية التي بها عاطلون من خلال توفير دخل لهم بدلاً من الاعتماد على الآخرين، والعمل على توظيف جميع العاطلين الراغبين في العمل.

وأكد العلوي أن المشروع لا يوفر فقط وظائف بل يسعى المشروع إلى خلق مستقبل مهني لنحو في المئة من حملة الثانوية العامة من الذكور من خلال التدريب والتطوير.

وأشار العلوي إلى أن المشروع يتمتع بالمرونة وقابلية التغير وليس جامداً وفق المستجدات التي تمر عليه، مستشهداً بقضية ربات البيوت اللاتي منعهن نظام المشروع من التسجيل باعتبارهن عاملات وفق أنظمة السجل السكاني، إلا أنه وبتوجيهات منه تم تصحيح النظام في الوقت ذاته وتسجيل كل ربات البيوت ليحصلن على حقهن الدستوري في الحصول على عمل إذا كن راغبات في ذلك.

ومن جانبه رد المدير العام للمشروع أحمد البناء على أسئلة بعض المشاركين الذين أثاروا موضوع البرامج السابقة لتوظيف العاطلين بما فيها برنامج المهندسين، إذ أكد البناء أن برنامج المهندسين من أفضل البرامج التي قامت بها وزارة العمل في الفترة السابقة، إذ استطاع البرنامج توظيف جميع المهندسين والوصول بهم إلى نقطة الصفر من العاطلين، إلا أنه استدرك ذلك بالقول: «من الطبيعي ان يتخرج مهندسون آخرون من مخرجات التعليم، كما ان المشكلة التي واجهت الوزارة رفض القطاع الخاص لتوظيف المهندسات الكيمياويات، وقد عرضت عليهن برامج تأهيل أخرى».

وأشار البناء إلى أن برنامج المهندسين السابق كان يتعامل مع المؤسسات من جهة الدعم بمناصفة الأجر بين الوزارة والشركة بواقع ديناراً لكل طرف، أما المشروع الوطني للتوظيف فالأمر مختلف ودعم الوزارة لا يتعدى الخمسين دينارا فقط، كما ان الشركات ترحب بالمشروع وتسعى معه بكل جدية.

ورد البناء على ما تردد على لسان المشاركين لأكثر من مرة بشان مصير المتدنية أجورهم وكيف سيتم التعامل معهم في ظل إعطاء المشروع أجور أفضل مما يحصل عليه العاملون الآن، ورفض المشروع لكل من يستقيل بعد الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بأن «المشروع موجه في مرحلته الأولى إلى حل مشكلة العاطلين أولاً والذين لا يملكون دخلاً، إذ لا يمكن للوزارة مواجهة مشكلتين كبيرتين في آن واحد، وأن القيام بذلك سيكون كمن ينطبق عليه المثل «بيكحلها عماها»، مؤكداً ما أكده العلوي لأكثر من مرة من ان الوزارة في المرحلة الثانية من المشروع ستركز على رفع مستوى دخل متدنيي الأجور.

ورد العلوي على سؤال بشأن الضمانات التي تقدمها الوزارة بشأن التوظيف بعد التدريب، ومدى الاعتراف بشهادة معهد البحرين، ولماذا تم اختيار المعهد للإشراف على المشروع؟ بأن «ضمان التوظيف في المشروع في المئة، وان المشروع سمي المشروع الوطني للتوظيف وليس التدريب، وان كل من يسجل في المشروع سيوظف»، مؤكداً أن المشروع قد لا يدرب المسجل وهناك ثلاث فئات للمسجلين من سيتم توظيفهم مباشرة بعد اجتياز اختبارات الميول، أو من سيدربون في الشركات التي ستوظفهم كجزء من عملهم، وآخرون سيدمجون ضمن برنامج تدريبي لإعادة تأهيلهم.

وأما بخصوص الاعتراف بشهادة المعهد قال العلوي: إن الحديث عن ذلك ليس منسجماً مع أهداف اللقاء إلا أنه أكد أن شهادة المعهد معترف بها، وان اختيار المعهد لتنفيذ المشروع على اعتباره المعهد الحكومي الوحيد، والذي لن يحصل على أي مردود مالي من المشروع، كما أن «المشروع ضخم ويحتاج إلى معهد ذي إمكانات وليست معاهد بغرفتين في بناية».

ولم يلم العلوي كل من يتخوف من نجاح المشروع، واضعاً العذر لهم وذلك بسبب التجارب السابقة وغياب الثقة بين أصحاب العمل والعاطلين لأسباب كثيرة، مؤكداً أن «المشروع ليس محكم وإن الكمال لله»، إلا أن المشروع أخذ في اعتباره أخطاء التجارب السابقة، فلذلك أوجد اختبار الميول وجاء بشركة أجنبية للإشراف على المشروع وحدد آليات واضحة للرقابة المالية والإدارية. وأشار العلوي إلى أن عقود العمل ستكون ثلاثية الأطراف (الوزارة، والشركة، والعاطل) لضمان التزام صاحب العمل بالتوظيف، مع وجود متابعة مستمرة لجميع العاطلين الذين تم توظيفهم، وهذا ما لم يحدث من قبل.

ورداً على السؤال المتكرر في كل لقاءات العلوي المفتوحة والمتعلقة بمسألة التوظيف في وزارتي الداخلية والدفاع أكد العلوي أن العمل في هذين القطاعين من اختصاصات المواطنين، والمشروع الحالي لا يشمل العسكريين، إلا أن لقاء جمعه مع وزير الداخلية من أجل حلحلة المشكلة، وإيجاد وظائف في الوزارة للمسجلين ضمن المشروع.

«الوفاق» تدعم المشروع وتدعو العاطلين للتسجيل

العلوي التقى سلمان وبحثا قضية «متدنيي الأجور»

التقى وزير العمل مجيد العلوي مساء أمس الأول رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان لبحث تطورات المشروع الوطني للتوظيف وتوضيح أهدافه لمنتسبي الجمعية والحصول على دعمهم له.

وأكدت مصادر لـ «الوسط» ان اللقاء كان إيجابيا، إذ ركز سلمان على ضرورة حلحلة مشكلة متدنيي الأجور والنظر بجدية في هذه القضية التي تساوي بحجمها مشكلة البطالة، مشيراً إلى أن سلمان أكد دعمه للمشروع واعتبرها فرصة جيدة لإنهاء مشكلة البطالة.

وأشاد سلمان بالتسهيلات التي قدمها المشروع من خلال فتح مركز تسجيل في مختلف مناطق المملكة، كما تمنى نجاح المشروع وأكد متابعته الشخصية له.

ومن جانب آخر دعا رئيس لجنة مكافحة البطالة بجمعية الوفاق محمد جواد مرهون جميع العاطلين الى الاستفادة من المشروع والتسجيل، وذلك بعد أن قامت اللجنة بدراسة المشروع دراسة متكاملة ووجدت أن المشروع يحتوي على الكثير من الإيجابيات، كما أن هناك حماسا كبيرا من قبل القائمين عليه في وزارة العمل.

وقال مرهون إن الجمعية طلبت من اللجنة تقديم رؤى متكاملة لها عن المشروع، وقامت اللجنة برفعها إلى الجمعية حديثاً.