أظهر تقرير حكومي أمس الأول أن العجز في الميزان التجاري الأميركي انخفض أكثر من المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ليصل الى 64,2 مليار دولار وذلك لارتفاع الصادرات الى مستوى قياسي جديد بفعل صادرات الطائرات والسيارات وغيرها من السلع الرأس مالية وانخفاض قيمة الواردات لتراجع سعر النفط. وانخفض العجز الشهري 5,8 في المئة عن المستوى القياسي الذي سجل في أكتوبر/ تشرين الأول، كما أنه جاء أقل بقدر ملحوظ من المستوى الذي توقعه الاقتصاديون وهو 66,25 مليار دولار. وأظهر أحدث البيانات أن العجز في أكتوبر بلغ 68,1 مليار دولار بدلا من التقديرات الأولية التي ذكرت أنه 68,9 مليار دولار. ولكن العجز الذي سجل في نوفمبر مازال ثالث أكبر عجز على الاطلاق بعد العجز المسجل في أكتوبر وفي سبتمبر/ أيلول. كما أنه أكد أن العجز التجاري بلغ مستوى قياسيا في العام الماضي على رغم أن بيانات شهر ديسمبر/ كانون الاول لم تعلن بعد. وبلغ العجز في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي 661,8 مليار دولار متجاوزاً العجز السنوي القياسي الذي بلغ 617,6 مليار دولار في العام الماضي. وفي علامة على تحسن النمو الاقتصادي في الخارج زادت صادرات السلع والخدمات الأميركية بنسبة 1,8 في المئة الى 109,3 مليارات دولار لتسجل مستوى قياسياً. وسجلت صادرات السلع الرأس مالية والسلع الاستهلاكية أارقاما قياسية في نوفمبر.