اقترحت اللجنة المالية والقانونية والإدارية في مجلس بلدي الشمالية أخيراً، رفع قرارها الذي يقضي بإلغاء العقود التي أبرمت بشأن استئجار سيارات المديرين العامين للبلديات، إلى مجلس الوزراء وذلك بعد أن رفع المجلس القرار إلى وزير شئون البلديات والزراعة في وقت سابق ولم يفعّل. وخلاف ذلك فإن اللجنة ناقشت في اجتماعها السادس من دور الانعقاد الرابع تقارير لجنة المناقصات البلدية، ومقترح تخفيض الرسوم البلدية على الأسر المستفيدة من مكرمة البيوت الآيلة للسقوط، ومقترح إعفاء مساكن الايتام والأرامل المستفيدين من مساعدات المكرمة الملكية، ومشكلة إزالة السيارات (السكراب) وتخزينها، وموظفي الضبط القضائي، وموازنة العام .2006 وفيما يتعلق بموضوع تقارير لجنة المناقصات، أوضح ممثل بلدي الشمالية في اللجنة عمران حسين، أنه في يوم الأربعاء بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي اجتمعت اللجنة لمناقشة مشروعين، هما: رفع مستوى سور مبنى بلدية كرزكان، ورفع الكلفة التقديرية من 2000 إلى 5000 دينار، مبيناً أن العطاءات كانت 3840 و25050 و26500 و26250 ديناراً، معتقداً أن هناك خللاً وخصوصاً مع وجود ثلاثة عطاءات بمبالغ كبيرة وبعيدة جداً عن الكلفة التقديرية. وعليه، فإن المناقصة تعرض للطرح مرة أخرى. وذكر عمران أن الكلفة التقديرية بالنسبة إلى لباس الحراس والموظفين تتراوح بين 25 و30 ديناراً، وقد فاز بالمناقصة أحد محلات الخياطة في المملكة والذي سيتقاضى 27 ديناراً عن البدلة الواحدة. أما عن مقترح تخفيف الرسوم البلدية عن الأسر، فقد لاحظ رئيس اللجنة محمد سلمان من خلال متابعته لمشروع إعادة تأهيل وترميم البيوت الآيلة للسقوط أن الأسر لا تحتسب على مساكنها الآيلة رسوم ملك، غير أنه وبعد استئجارها مسكناً مؤقتاً (بيت أو شقة) وحصولها على المبلغ المخصص من المشروع لتغطية الإيجار الذي يبلغ 100 دينار شهرياً، تحتسب رسوم بلدية عليها بنسبة 10 في المئة من الإيجار المبين في عقد الإيجار الذي يقدم إلى البلدية. ونظراً إلى أن تصنيف هذه الأسر يأتي وفق معايير واشتراطات المكرمة الملكية للبيوت الآيلة، في حين أن الرسوم المحتسبة تؤثر عليهم بشكل مباشر، فإن سلمان رأى ضرورة أن تعامل الأسر المذكورة عند احتساب الرسوم البلدية وفق رسوم ملك طوال مدة بقائها في الموقع المستأجر مؤقتاً. وفي هذا الصدد اقترحت «مالية الشمالية»، رفع قرار من المجلس بشأن مقترح التخفيض، ورفع توصية لتعديل وإضافة مواد على القرار الوزاري رقم (3) لسنة ،1999 بشأن تخفيض بعض الرسوم والمنشور في الجريدة الرسمية ليشمل تخفيض الرسوم للأسر المستفيدة من مشروع المكرمة. ووصولاً لمقترح إعفاء مساكن الايتام والأرامل، لفت البلدي محمد سلمان إلى أن هناك الكثير من أسر الايتام والأرامل غير المسجلة ضمن برنامج وزارة التنمية الاجتماعية، كما أنهم غير معفيين من الرسوم البلدية، منوهاً إلى أن ذلك أمر غير منصف لهم، لذلك فإن العمل لمعالجة الوضع هو التنسيق مع لجنة كفالة الايتام والأرامل للحصول على سجل بأسماء من يسكن منهم في المنطقة الشمالية، تمهيداً لتضمينهم قائمة الإعفاء من الرسوم البلدية لكونهم منتفعين بالإعفاء كسواهم من الأسر المحتاجة. وتعليقاً على مسألة سيارات السكراب، قال سلمان: «هناك مجموعة كبيرة من السيارات السكراب تمت إزالتها بصورة عشوائية وغير قانونية، وفرضت عليها رسوم قدرها 50 ديناراً، خلافاً للقانون ولما تم نشره في الجريدة الرسمية التي نصت على أن هذه الرسوم تبلغ 10 دنانير فقط». وشكا رئيس اللجنة سلمان أيضاً من طول المدة المخصصة لإقرار موضوع الموظفين المرشحين للضبطية القضائية، مؤكداً الحاجة إلى إقرار هذه الضبطية لتسهيل الإجراءات البلدية. وعليه، فإن اللجنة اقترحت منح صفة الضبطية القضائية على أن تكون إجراءاتها وفق الآتي: أولاً، تحرير المحضر من قبل المفتشين. ثانياً، رفع المحضر للجهة القانونية في البلدية لمراجعة المخالفات والبيانات. ثالثاً، رفع المحضر والمعلومات لبلدي الشمالية للموافقة عليه.