اسئلة كثيرة وكبيرة تشغل العائدين إلى الوطن، خصوصاً بعد أن أعلن مجلس الوزراء أخيراً نيته الجادة لحل هذا الملف العالق. ولكن، على رغم هذه الجدية، فإن العائدين قلقون أكثر في هذه المرحلة من دخول الملف في دوامة الحكومة والمراوحة بين مسئول وآخر وعندها سيكون إنهاء الملف بعيد المنال.

لنعد من البداية، فبعد عودة العائدين إلى أرض الوطن تشكلت لجنة العائدين العام ،2001 وطفق المعنيون بالملف بجمع معلومات عن العائدين، وعلمت اللجنة من منطلق وعود تمثلت في وجود مبلغ من المال كتعويض بما يعادل مليوني دينار!

وفي العام 2003 اجتمع العائدون مع سمو رئيس الوزراء، وطرحوا عليه جميع المطالب (...) الملف بقي معلقا حتى اجتماع رئاسة مجلس الوزراء الذي أعلن فيه عن النية الجادة لحله. عموما، اصطدم العائدون بعوائق كثيرة، فمرة يقال إن الوزير الذي يجب أن يلتقونه مسافرا، أو يصطدم الموعد مع مناسبة عيد وهكذا.

والأدهى من ذلك نوعية المساوات التي عاش معها العائدون، فتارة يقال لهم إن الحكومة ستمنحهم مبلغ 140 ديناراً للسكنى، ومرة أخرى يقال لهم إن يدخلوا في قائمة وزارة الإسكان وانتظار اللائحة التي لا تنتهي عل وعسى أن يحصلوا على منزل أو شقة أو قسيمة!

غريب هو أمر الحكومة، فالعائدون مهما كان سبب إبعادهم كان في حقبة سياسية لا يختلف اثنان على أنها كانت مرحلة سوداء في تاريخ البحرين إبان قانون أمن الدولة الجائر، وبالتالي كان للحكومة يد في إبعاد المواطنين بصورة أو بأخرى؛ وحين نرجع إلى القوانين الدولية فإن هذه القوانين تنص على حق العائد إلى الوطن في المسكن والعمل المناسبين، لأن الدولة هي من تسبب في حرمانه من حقوقه البسيطة وتغريبه. إن العائدين إلى الوطن يعيشون غربة الوطن حاليا، فما معنى الحياة من دون مأوى ومن دون عمل، وما ذنب هؤلاء ليعانوا في الغربة والوطن؟

ولعل العائدين مستعدون لوضع جل الصعوبات التي مروا بها خلف ظهورهم ويفتحوا صفحة جديدة ويبدأوا حياة جديدة.

ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: أين وصل الملف بعد جلسة رئاسة مجلس الوزراء؟ وما القرار الذي سيصدر بحق العائدين؟ هل ستنصفهم الحكومة هذه المرة أم سيظل الملف عالقا كما كان على الدوام؟ ويظل العائدون ينتظرون على أحر من الجمر الحصول على إجابات على هذه الأسئلة...