نواصل في هذه الحلقة تحليلنا للجوانب الاقتصادية التي تضمنتها التصريحات الأخيرة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لرؤساء تحرير الصحف المحلية. أشارت التصريحات إلى أربع قضايا اقتصادية وهي: 1) محاربة الفساد المالي والإداري 2) مخاطر العمالة الأجنبية 3)أزمة الإسكان. ناقشنا بالأمس مسألة الفساد بيمنا نركز اليوم على خطر العمالة الأجنبية.

ثانيا: مخاطر العمالة الأجنبية

ففيما يتعلق بالعمالة الأجنبية، أعلن جلالته «أن التنمية يجب أن يكون هدفها المواطن أولا، وإذا لم تكن للمواطن فليس فيها فائدة. ثم أن التنمية للاقتصاد المتنوع والقوي سيحتاج إلى العامل الأجنبي ولكن ضمن حدود بحيث لا يتضرر منها المواطن...» وفي جانب آخر، أشار جلالته «وإذا نظرنا إلى الأموال التي يتم تحويلها إلى الخارج بسبب العمالة الوافدة فإنها كبيرة، وأنا أشعر كما يشعر الآخرون أن هذا الأمر بات يشكل خطراً، والأمة خائفة على مستقبلها ودينها وحياتها، ولذلك فإن الحاجة إلى تغيير الأمور واضحة».

هناك الكثير من النقاط المهمة في هذا الجانب من تصريحات الملك. فالمؤكد أن التنمية يجب أن يكون محورها المواطن أولا وأخيرا. في الوقت الحاضر، هناك الكثير من صور البؤس في بلادنا سواء في البطالة أو الفقر أو غيرها من الأخطاء. فبخصوص البطالة لايزال أكثر من 20 ألف مواطن من دون عمل يمثلون فيما بينهم 14 في المئة من القوى العاملة الوطنية (20199 عاطلاً مقابل 143300 مواطن في القوى العاملة). أيضا هناك ظاهرة الفقر عندنا بدليل انتشار الصناديق الخيرية في جميع أنحاء المملكة والتي بدورها تقدم مساعدات مالية وعينية لمئات الأسر المحتاجة.

المؤكد أيضا أن البحرين ستبقى دائما بحاجة إلى العمالة الأجنبية، لكن ليس كما هو عليه الحال. فالعمالة الأجنبية تشكل الغالبية المطلقة في سوق العمل (193100 من أصل 336400 عدد أفراد القوى العاملة بما فيها العمالة الوطنية). ففي الوقت الذي تشكل فيه العمالة الأجنبية 57 في المئة من القوى العاملة يلاحظ انتشار ظاهرة البطالة في أوساط المواطنين. فأي تنمية هذه إذا كان خيرها يذهب للأجنبي قبل المواطن. كما لابد من الإشارة إلى ظاهرة «الفري فيزا» أي الأجانب الموجودين في بلادنا لوظائف غير محددة ما يعني أنهم أحرار في اختيار الأعمال الراغبين القيام بها. لا شك في أنه لأمر مؤسف أن نرى عمالاً أجانب في بعض طرقات المنامة والمحرق يبحثون عن أعمال يومية من دون رقيب وكأنهم في بلدهم. المتنفذون هم من يقومون بجلب هؤلاء، ربما لأنهم على يقين بعدم وجود رادع يردعهم.

أيضا هناك مشكلة الأموال المرسلة للخارج. بدورنا نشير إلى ما جاء في تقرير لوحدة المعلومات في مجموعة الإيكونومست البريطانية أن قيمة الأموال المرسلة من البحرين للخارج تقدر بنحو مليار و300 مليون دولار سنويا (أي نحو 490 مليون دينار). ويمثل هذا الرقم أكثر من 14 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي البحريني.

واختتم صاحب الجلالة حديثه بهذا الخصوص بالإشارة إلى مشروع إصلاح سوق العمل لتحقيق عدة أغراض منها معالجة تداعيات العمالة الأجنبية. ويلاحظ في هذا الصدد صدور قرار من سمو ولي العهد (بعد تصريحات الملك) يتعلق بتسمية أعضاء فريق مشروع إصلاح سوق العمل برئاسة وزير العمل. للحديث صلة يوم غد (الاثنين).