قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو إن الغرفة أكدت مرارا وتكرارا أنها ليست ضد قرار حرية انتقال العامل الأجنبي جملة وتفصيلا وإنما هي تتحفظ على بعض النقاط الواردة فيه، مبينا أن المواقف التي برزت أخيرا من عدد من الجمعيات تدعم موقف الغرفة المتحفظ على القرار لانعكاساته الخطيرة على الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين.

وأضاف فخرو أن هذه المواقف تشير إلى أن ليس الغرفة وحدها المعترضة على القرار إنما هناك جمعيات أخرى لها الموقف نفسه المتحفظ، لما له من تبعات وانعكاسات خطيرة على مجمل الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين.

إلى ذلك، ثمن رئيس «الغرفة» موقف جمعية المنبر الوطني الإسلامي وكتلتها البرلمانية في مجلس النواب، التي تقدمت باقتراح لتعديل المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، مضيفا أن التعديلات المقترحة من جانب المنبر الإسلامي هي نفسها التي طالبت بها الغرفة، بالشكل الذي لا يخل بمصالح صاحب العمل أو حقوق العامل على السواء، ولكن القرار بشكله الحالي غير متوازن فهو يقف إلى جانب العامل الأجنبي ولا ينصف التاجر البحريني.

كما أثنى عصام فخرو على مواقف عدد من الجمعيات الأخرى بشأن القرار المذكور، فقد أكدت تلك الجمعيات في أكثر من مناسبة وعلى مختلف المنابر أن القرار قد جاء مفاجئا للقطاع التجاري، ويثير الإرباك والخوف في أوساط المؤسسات التجارية وخصوصا الصغيرة والمتوسطة منها، وأنه جاء من دون وضع آليات وضوابط لحماية المؤسسات الوطنية في القطاع الخاص من الابتزاز والتوقف عن العمل انتهاء بإعلان الإفلاس وبالتالي تضرر شريحة واسعة من المؤسسات الصغيرة والتي تفوق نسبتها 80 في المئة في السوق المحلية، وكذلك تضرر عدد كبير من العمالة الوطنية العاملة في تلك المؤسسات في حال توقفها عن العمل وانضمام هؤلاء إلى قائمة العاطلين.

وبين أن الغرفة تعتز بجهود مملكة البحرين في حفظ حقوق العامل الأجنبي لكنها تتحفظ على ما يضر بمصالح القطاع الخاص وبسمة مملكة البحرين طوال سنين عدة باعتبارها واحدة من أكثر الاقتصادات التي تتمتع بتشريعات وقوانين وبيئة استثمارية واقتصادية تشجع على نمو تلك الاستثمارات، لكننا نخشى أن تتحول البحرين إلى بيئة طاردة لرؤوس الأموال، وأن تذهب جهود الترويج لمملكة البحرين ووضعها على خريطة الاستثمار العالمي إلى أدراج الرياح.

وأوضح عصام فخرو أن الفعاليات التي شهدتها الساحة المحلية في الآونة الأخيرة بشأن القرار المذكور التي قامت بها بعض الجمعيات الأهلية، أظهر ما يمكن أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من دور في تناول كل ما يهم أفراد المجتمع البحريني، مبينا أن هذه الفعاليات بشأن تأثيرات انتقال العمالة الأجنبية من دون ضوابط أكدت أن هناك ادراكا أخذ يتنامى بالانعكاسات الخطيرة على سلامة الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين نتيجة القرارات غير المتوافق عليها، كما أنه يعني من جهة أن ليس القطاع الخاص وحده الذي يستشعر التداعيات الباعثة للتوجس والقلق من هذا القرار.

وعلى صعيد آخر، رفض رئيس الغرفة اتهام بعض المقاولين في الندوة التي أقامتها قبل عدة أيام جمعية الأصالة، وقال إنه يثمن مبادرة جمعية الأصالة في إقامة هذه الندوة لتسليط الضوء على التبعات السلبية للقرار، ولكن الغرفة تستنكر الاتهامات التي ساقها بعض المقاولين في الندوة المذكورة.

وقال إن كل من اتهم الغرفة بأنها أصبحت مجرد اسم وإنها تتردد في الاعتراض على القرار بموقف قوي وواضح يحمي التجار والمقاولين نتيجة لمصالح خاصة، هو في حقيقة الأمر يتجاهل الدور والجهد اللذين قامت بهما الغرفة في التصدي لموضوع حرية انتقال العامل الأجنبي منذ طرح ذلك كتوجه قبل عدة سنوات.

واستغرب فخرو عدم واقعية وعقلانية من يهاجم الغرفة، وقال إن الغرفة لا تحتاج إلى من يملي عليها الحزم والجدية في تبني المواقف، فهي قد رفعت هذا الموضوع إلى أعلى المستويات، وتم التوصل بفضل جهود الغرفة وتحركاتها إلى تشكيل لجنة رباعية ستنظر في الآلية المثلى لانتقال العامل الأجنبي من دون الإخلال بمصالح صاحب العمل.