أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر إبراهيم الجفن قضية متهم بحريني تورط في عملية استيلاء وقررت المحكمة أن 21 يونيو/ حزيران موعد الجلسة المقبلة لندب محامي للمتهم.

ومثُل المتهم يوم أمس أمام هيئة المحكمة التي تلت عليه التهم الموجهة إليه بخصوص الاستيلاء على مبالغ وقد أنكر المتهم التهم الموجهة إليه، وذكر أن المجني عليه كان موقوفا في الإدارة العامة للمرور وقام بإعطائة بطاقة الصراف الآلي وطلب منه سحب مبلغ وتسليمه للإدارة العامة للمرور ككفالة للإفراج عنه إثر توقيفه على ذمة قضية مرورية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه استعمل توقيعا إلكترونيا خاصا بأحد الأشخاص وهو الرقم السري للبطاقة الائتمانية الخاصة به وكان ذلك لغرض احتيالي، كما أنه سرق البطاقة موضوع التهمة الأولى المملوكة للمجني عليه، كما أنه توصل إلى الاستيلاء على مبلغ نقدي مملوك للمجني عليه وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن استعمل البطاقة الائتمانية موضوع التهمة الأولى وسحب من حساب المجني عليه مبلغا من المال، وتمكن بذلك من الاستيلاء.

وقد شهد المجني عليه من خلال محاضر النيابة العامة أنه وإثر سرقة البطاقة الائتمانية من سيارته، توجه للبنك المختص وأبلغهم عن سرقة بطاقته وطلب منهم إيقافها، واكتشف أن المتهم سرق من البطاقة 350 دينارا، وعندما عرض عليه صور المتهم وهو يقوم بعملية السحب تعرف عليه.