قال بنك مسقط الدولي إن لديه خطة خمسية طموحة تهدف إلى التوسع وجعل المصرف واحداً من المصارف الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على رغم المنافسة الشرسة بين المصارف المنتشرة في المنطقة من خلال فتح فروع أو عمل تحالفات مع مصارف ومؤسسات مالية.
كما ذكر المصرف أنه يعتزم استثمار نحو ثلاثة ملايين دولار خلال العام الجاري لتطوير نظام التكنولوجيا الموجود حاليا لتقديم خدمات أفضل للزبائن وإمكان الوصول إليهم في مختلف الأسواق وأنه يخطط لرفع رأس ماله من 20 مليون دينار إلى 50 مليون دينار بنهاية العام 2007.
جاء ذلك خلال مقابلة للرئيس التنفيذي لبنك مسقط الدولي مسلم الشكيري مع «الوسط» التي تنشر النص.
ما هي استراتيجية البنك خلال الخمس سنوات المقبلة؟
- بالنسبة إلى سياسة البنك سيكون واحداً من أقوى المصارف في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال افريقيا، في الوقت الحالي لدينا في البحرين ثلاثة فروع وفي نهاية العام الجاري سيكون لدينا ثلاثة فروع أخرى. سيكون لدينا ستة فروع في البحرين. كما ستكون عمليات البنك عن طريق شبكة الانترنت لاعطاء الزبائن المرونة والعمل طوال 24 ساعة يوميا. وبالنسبة إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط إنشاء الله سنفتح فروعا أو نقيم تعاوناً مع عدة شركات مالية كالمصارف والشركات المالية في المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان والإمارات وقطر بالإضافة إلى البحرين. هذه هي السوق الأساسية للبنك. أما الأسواق الأخرى فهي العراق وإيران وجنوب افريقيا. التوسع سيكون من خلال عدة أنواع مثل اتحاد استراتيجي أو مشروعات مشتركة أو فتح فروع.
متى سيتم تطبيق ذلك؟
- من الآن بدأنا هذه السنة، إذ نبحث عن فرص في سلطنة عمان وفرص في قطر ولذلك فنحن بدأنا عملية التوسع خارج البحرين.
ما هو حجم الاستثمار المطلوب؟
- الآن لدينا 20 مليون دينار كرأس مال وسنقوم خلال عامين برفع رأس المال إلى 50 مليون دينار. سيكون ذلك بنهاية العام 2007. هذه الأموال سيتم استثمارها في البحرين وإذا أردنا التوسع في الأسواق الخارجية، فإن الملاك وافقوا على ضخ أية أموال نحتاج إليها. في الوقت الحالي من الصعب القول كيف سيكون رفع رأس المال أو عن أي طريقة ولكن سيتم الأخذ بالطريقة المناسبة في الوقت المناسب.
كم من الأموال ستضخ في البنك؟
- هذا يعتمد. عندما تكون هناك فرصة فإن الملاك يرغبون في ضخ أموال للتوسع.
ما هو حجم الاستثمار في عملية التوسع؟
- من الصعب القول لأن استراتيجيتنا أن يصبح البنك رائداً وعندما تحين الفرصة سيتم استغلالها. الخطوات الأخرى في الاستراتيجية هي الاستمرار في طرح منتجات أكثر لتغطية حاجات الزبائن وكذلك الاستمرار في تغطية طلبات الشركات. نحن نحاول التأكد من وصولنا إلى الزبائن في مختلف الاسواق.
ما هي المنتجات الجديدة التي سيقدمها البنك؟
- نحن الآن نبحث تقديم المتطلبات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي نعتقد أنها حجر الأساس في الاقتصاد. كما يتم تغطية متطلبات الشركات لأعمال التجارة الخارجية ومنتجات أخرى. كما سيتم التركيز على خدمات الزبائن والتأكد من أن علامتنا معروفة للجميع.
وسنركز أيضا على أعمال المخاطر الإدارية (ْىًَّ ٍفَفهمٍمَُّ) وكذلك الاستثمار في التكنولوجيا وتدريب الموظفين.
كم تبلغ كلفة تطوير التكنولوجيا؟
- استثمرنا اموالا كافية لتقديم خدمات أفضل وسنستثمر نحو مليونين إلى ثلاثة ملايين دولار في العام 2006 لأن التكنولوجيا تتطور. لدينا نظام تكنولوجيا في الوقت الحاضر ولكننا سنضيف متطلبات أفضل (فٌِِىكفُّىََُّ) والتي ستسمح لنا بالوصول إلى الزبائن في مختلف الأسواق من ضمنها تكنولوجيا الانترنت والتي تعطيك كذلك القدرة على إدارة المخاطر. فالاستثمارات التي سنقوم بها هي في الحقيقة تطوير للنظام الحالي. نحن نستثمر في التكنولوجيا لأن البنك يتوسع ويزداد عدد الزبائن، ولذلك من المهم جدا أن يطور البنك من التكنولوجيا لديه. سنقوم بافتتاح ثلاثة فروع هذا العام وحددنا المناطق.
وماذا عن المنافسة؟
- المنافسة تجعلنا ننافس لنكون الأفضل فيما يتعلق بالخدمة وأمور أخرى. نعم هناك منافسة من قبل مصارف محلية وأجنبية ولكن بنك مسقط الدولي مصرف رائد وأنا أرى أن المنافسة في البحرين إيجابية. هناك منافسة شديدة في سوق البحرين لا شك في ذلك وتتطلب مصارف لديها مصادر جيدة وموظفون مؤهلون ومنتجات جيدة لأنك لا تستطيع البقاء في السوق مع وجود الكثير من المقدمين ولا تستطيع البقاء في هذه السوق إذا لم تكن لديك منتجات جيدة وفريق جيد يمكنه تقديم كل ما يطلبه الزبون. ولذلك نعتقد أن هناك منافسة ولذلك نحن في المصرف نقدم خدمات منافسة.
أين تتركز استثمارات البنك؟
- نحن نركز على أسواق دول الخليج العربية والشرق الأوسط وشمال افريقيا. هذه هي أسواقنا. ونحن الآن لدينا أعمال في قطر والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، نحن هناك فلسنا بحاجة إلى إقامة فروع لكي يعمل.
متى سيتم تسجيل أسهم المصرف في البورصة؟
- نحن نخطط لتسجيل الأسهم خلال عامين ولهذا فنحن سنرفع رأس المال.
من يملك بنك مسقط الدولي؟
- بنك مسقط يملك 49 في المئة من المصرف والديوان الملكي في البحرين يملك 20 في المئة والديوان العماني يملك 11 في المئة وشركة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة 10 وبيت التمويل العالمي الكويتي يملكان 10 في المئة ولكن معظم ملاك المصارف هم من عمان، إذ يمتلكون 60 في المئة.
وماذا عن إدارة المصرف؟
- الإدارة مستقلة تماما ولكن لدينا تعاون كبير مع بنك مسقط. هناك ستة أعضاء إدارة من سلطنة عمان وثلاثة أعضاء، واحد في كل من، البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة.
ما هي نتائج البنك في 2005؟
- سيتم الإعلان عن النتائج خلال اسبوعين. من الصعب القول قبل موافقة مجلس الإدارة ومؤسسة نقد البحرين ولكن مجلس الإدارة سيجتمع الأسبوع المقبل غير أنني استطيع القول إننا بلغنا هدفنا وتوقعاتنا ولذلك فإن المصرف عمل جيداً. فالسنة كانت جيدة للمصرف وحقق أرباحاً.
وماذا عن العام 2006؟
- نعتقد أننا سنحقق التقدم نفسه والسنوات المقبلة لوجود فريق جيد لديه مؤهلات وكذلك الحال مع بنك مسقط الدولي الذي بات أحد المصارف المنافسة وقادراً على الإبداع ويقدم خدمات جديدة بين الفترة والآخرى ولذلك نحن نعتقد أنه بوجود الفريق الذي لدينا سنستمر في التقدم.
وماذا عن الصيرفة الإسلامية؟
- نحن لدينا شباك نقدم من خلاله الخدمات المصرفية الإسلامية ولكن الخطة الطويلة المدى خلال الخمس سنوات المقبلة، هي فصل الخدمة لتكون وحدة منفصلة.
هل ترى أن الصيرفة الإسلامية تنمو أكثر من التقليدية؟
- الصيرفة الإسلامية تنمو بمعدل 15 في المئة وهو مستوى نمو كبير ولكن نرى كذلك نمو المصارف التقليدية. وأن النمو في الصيرفة التقليدية هو تقريبا النمو نفسه في الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج العربية والذي سيبلغ بين 10 إلى 15 في المئة خلال السنوات القليلة المقبلة وأعتقد ان الصناعة المصرفية ستنمو بالمعدل نفسه.
كيف ترى الطروحات الأولية في المنطقة؟
- اعتقد أن العروض الأولية جيدة للشركات للحصول على الأموال وأنها أسهل طريقة وأعتقد أن الفكرة ستستمر لأنك ترى أن معظم الدول في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتحدثون عن التخصيص وأن كثير من الشركات الخاصة تريد التحول إلى شركات عامة للحصول على رؤوس أموال بهدف التوسع ولذلك فإن الطروحات الأولية ستستمر في النمو بقوة.
هل ترى أن السيولة في السوق لاتزال كثيفة؟
- السيولة كثيفة لأنك ترى أن أسعار النفط المرتفعة تجلب سيولة كبيرة والكثير من المستثمرين الخليجيين يجلبون استثماراتهم إلى المنطقة، ولذلك فهناك فرص عظيمة في العقارات والسياحة والعروض الأولية. نحن نرى أن السيولة الكثيفة ستسير على الخط نفسه مع أسعار النفط.
مسقط - بنك مسقط
قال بنك مسقط أمس ان البنك المركــزي العُــماني قد وافق عـلى الــبيانات المالـية لبـنك مسقط للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005، كما اقترح تعديل نسبة توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين من 40 في المئة إلى 35 في المئة وذلك بالإضافة إلى مقترح البنك القاضي بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 10 في المئة للمساهمين.
واشار بنك مسقط الى انه قد حقق ربحاً صافياً قدره 45,4 مليون ريال عماني خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 مقارنة مع الربح الصافي البالغ 34,1 مليون ريال عماني المحقق خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2004، مسجلاً بذلك نمــواً بنسبـة 33,1 في المئة.
وقال ان: «مجلس إدارة البنك كان قد اوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 في المئة وأسهم مجانيـة بنسبة 10 في المئة عــلى المساهمين رهناً بموافقة الجهات التنظيمــية والرقابيــة المعنية والجمعــية العامــة العــادية السنوية للمساهمين، وذلك في إطار التزام البنك بتحقيق عائدات مجزية للمساهمين».
وقال ان مجلس إدارة بنك مسقط قد وافق على توصيات البنك المركزي العُماني فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح النقدية في 18 فبراير/ شباط الجاري، إلا أن مقترحات مجلس إدارة البنك تخضع لموافقة الجهات التنظيمية والرقابية الأخرى كالهيئة العامة لسوق المال والجمعية العامـة العادية السنوية للمساهمين وفقاً لنص المادة (120) مـن قانون الشـــركات التجارية رقــم (4) لسنة 1974م وتعديلاته والمادة (45) من النظام الأساسي للبنك.
وذكر أنه من المتوقع انعقاد الجمعية العامـة العادية السنوية لمساهمي المصرف في 19 مارس/ آذار المقب
العدد 1263 - الأحد 19 فبراير 2006م الموافق 20 محرم 1427هـ
