علمت «الوسط» أن عدد المسجلين في المشروع الوطني للتوظيف الذي قارب على الانتهاء هذا الأسبوع وتحديداً يوم الأربعاء المقبل تجاوز 12 ألفاً و500 عاطل مسجل، قبل منهم أكثر من 11 ألفاً بما يعادل 92 في المئة ورفض الباقي. وبذلك، شارفت مرحلة التسجيل في المشروع الوطني للتوظيف على الانتهاء يوم الأربعاء بعد أن مضى عليها شهران كاملان، إذ ستغلق الوزارة 15 مركز تسجيل مؤقتاً وتكتفي بخمسة مراكز توظيف دائمة موزعة في محافظات المملكة. وكشفت الأرقام التي حصلت عليها «الوسط» عن أن المقبولين في المحافظة الشمالية بلغ 31 في المئة، والوسطى 30 في المئة، والعاصمة 18 في المئة والمحرق 16 في المئة، بينما بلغ عدد المقبولين في الجنوبية 5 في المئة بواقع 600 عاطل فقط. وبلغت نسبة الإناث المسجلات في المشروع 75 في المئة والباقي ذكور.
الوسط - هاني الفردان
علمت «الوسط» أن عدد المسجلين في المشروع الوطني للتوظيف الذي قارب على الانتهاء هذا الأسبوع وتحديداً يوم الأربعاء المقبل تجاوز 12 ألفا و500 عاطل مسجل، قبل منهم أكثر من 11 ألفاً بما يعادل 92 في المئة ورفض الباقي.
وحققت المحافظة الشمالية أعلى معدل مقبولين في المشروع، إذ بلغ عدد المقبولين منها في المشروع الوطني للتوظيف نحو 3600 عاطل، وشهد يوم أمس الاول تسجيل نحو 180 عاطلاً، وبلغت نسبة الإناث المسجلات في المشروع 75 في المئة والباقي ذكور، كما بلغت نسبة التسجيل في المراكز الأعلى إقبالاً في المشروع (مركز مدينة حمد، ومكتب التوظيف في وزارة العمل، ومركز سترة للتوظيف) 40 في المئة من إجمالي المسجلين في 20 مركزاً موزعين على مختلف مناطق المملكة.
كما كشفت الأرقام أن المقبولين في المحافظة الشمالية بلغ 31 في المئة، والوسطى 30 في المئة، والعاصمة 18 في المئة والمحرق 16 في المئة، بينما بلغ عدد المقبولين في الجنوبية 5 في المئة بواقع 600 عاطل فقط. وبذلك شارفت مرحلة التسجيل في المشروع الوطني للتوظيف على الانتهاء يوم الأربعاء بعد ان مضى عليها شهران كاملان، إذ ستغلق الوزارة 15 مركز تسجيل مؤقت وتكتفي بخمسة مراكز توظيف دائمة موزعة في محافظات المملكة.
وبلغت أعلى نسبة للمقبولين بحسب المؤهل التعليمي في آخر إحصائية أعلنت عنها وزارة العمل لمن تم تسجيلهم حتى الآن هي (70 في المئة) بواقع (7132 حالة) لحملة الثانوية العامة فما دون، (15 في المئة) بواقع (1509 حالات) لحملة الدبلوم، (15 في المئة) بواقع (1596 حالة) لحملة البكالوريوس فما فوق، علما بأن حالة واحدة فقط لم يتم استيفاء المؤهل العلمي فيها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. أما نسبة حملة البكالوريوس فما فوق بالنسبة للمقبولين من الإناث هي 18 في المئة بالنسبة لمجموع الإناث، بينما تبلغ بالنسبة للذكور 8 في المئة. أما الدبلوم فتبلغ 15 في المئة للإناث و12 في المئة للذكور، وحملة الثانوية العامة فما دون 67 في المئة للإناث و80 في المئة للذكور.
وأعلى عدد للمقبولين من حملة الثانوية العامة من الجنسين هو (1870) للمسار الأدبي بما يعادل (26 في المئة) من مجموع شريحة حملة الثانوية العامة فما دون، ثم (1202) للمسار التجاري بنسبة (17 في المئة)، ثم (785) للمسار العلمي بنسبة 11 في المئة.
أما أعلى عدد للمقبولين من حملة الدبلوم من الجنسين هو (539) لدبلوم ما بعد الثانوي (سنتين) بنسبة (36 في المئة) من هذه الشريحة، ثم الدبلوما الوطنية (433) بنسبة (29 في المئة)، ثم (275) للدبلوما الأولى بنسبة (18 في المئة)، و(234) للدبلوم المشارك بنسبة (15 في المئة)، وأقله للدبلوما الوطنية العليا بعدد (28) باحثاً عن عمل بما يعادل (2 في المئة).
وبشأن حملة الشهادات الجامعية بلغ اعلى عدد للمقبولين هو (1582) لحملة شهادة البكالوريوس بنسبة (99 في المئة) من شريحة الجامعيين، ثم (7) لحملة الدبلوم العالي، و(7) لحملة الماجستير.
وأعلى عدد للمقبولين من حملة شهادة البكالوريوس من الجنسين هو (258 - بنسبة 16 في المئة من مجموع حملة شهادة البكالوريوس) لتخصص الخدمة الاجتماعية، يليه (145 - بنسبة 9 في المئة) للجغرافيا التطبيقية، (145 - بنسبة 9 في المئة) لتكنولوجيا التعليم، ثم (129 - بنسبة 8 في المئة) للتربية الإسلامية، و(102 - بنسبة 6 في المئة) للتربية الرياضية.
وتشكل الإناث ما نسبته (88 في المئة) من مجموع حملة البكالوريوس فما فوق، و(81 في المئة) من مجموع حملة الدبلوم، و(74 في المئة) من مجموع حملة الثانوية العامة فما دون.
وانتهت لجنة التظلمات من دراسة 1110 تظلمات رفعت للجنة، فيما تجرى دراسة 32 تظلماً آخر، ليصبح مجموع ما نظرت فيه اللجنة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 1142 تظلما، وأوصت اللجنة بقبول 285 تظلماً للتسجيل في المشروع، بما يشكل نسبة 26 في المئة من مجموع التظلمات التي تمت دراستها، بينما رفضت 118 تظلما بنسبة 11 في المئة. وقد أعادت اللجنة 701 تظلم لاستكمال النواقص أو تصحيح البيانات الشخصية كشرط لقبول التسجيل، فيما أحالت 6 تظلمات للجنة المختصة بالنظر في حالات ذوي الاحتياجات الخاصة.
رد وزير العمل مجيد العلوي في اتصال هاتفي من العاصمة المغربية الرباط على الاتهامات التي وجهت له شخصياً وإلى المشروع الوطني للتوظيف بالطائفية من قبل إحدى الصحف المحلية بأنه «من السخف الرد على مثل هذه الاتهامات التي تقوم على أساس طائفي»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المشروع الوطني لن يفرض على أية جهة حكومية أو خاصة أيا من العاطلين، إلا أنها ستلزمهم بالاختيار من قوائم المسجلين في المشروع.
وأكد العلوي أن المشروع الوطني أوجد من أجل معالجة مشكلة البطالة في المملكة، من خلال التوظيف أولاً ثم التدريب، مشيراً إلى أن مسالة التوظيف في المملكة ستكون عن طريق المشروع في مختلف الجهات.
واستعجب العلوي من الأقلام والصحف التي تسعى إلى إثارة الفتن الطائفية على مصالح البلد وعدم التعاون مع الوزارة لإنجاح المشروع الذي جاء بتوجيهات من عاهل البلاد ودعم من القيادة السياسية، مؤكداً أن المشروع يلقى دعماً من جميع فئات الشعب بتوجهاتهم المختلفة، وكذلك من جميع المؤسسات ورجال الدين.
وقال العلوي: «القائمون على الصحيفة لا يعلمون بهذه الحقيقة، كما أنهم لا يعلمون بوجود أكثر من 5 آلاف وظيفة في القطاع الخاص و2500 وظيفة في القطاع العام، بالإضافة إلى برامج تدريب وتوظيف لإدماج الشباب في سوق العمل»، مؤكداً لقاءه مع أكثر من 240 شركة في القطاع الخاص قدمت دعمها». وأضاف العلوي: «نحاول زرع الثقة بين العاطلين والقطاع الخاص»، سائلاً: من هو المستفيد من أن تكون هناك نتائج عكسية؟، مؤكداً أن المشروع سينجح مهما كانت العقبات.
ورداً على سؤال «الوسط»: هل المشروع الوطني للتوظيف طائفي؟ قال العلوي: «ما معنى أن يكون المشروع طائفيا، لا توجد قوائم لنا وتوزيع بحسب المذهب أو الدين أو الفكر أو أي شيء آخر، نحن نتعامل مع الجميع من منطلق وطنيتهم». وأشار العلوي إلى أن الرجل الثاني في المشروع هو وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة. وقال العلوي إن المشروع يعرض على المواطنين كل الوظائف المتوافرة، منوهاً إلى أنه لن يفرض أي شخص على اية جهة عمل، إنما يتم ذلك وفقاً للمؤهل والقدرة، لافتاً إلى اللجنة التي تم تشكيلها مع وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية لمتابعة توظيف خريجي التربية، وأن الاجتماع مع وزير الداخلية الذي أبدى الاستعداد الكامل لدعم المشروع، كما انه بصدد الاجتماع مع وزير الدفاع خلال الأسبوعين المقبلين للتباحث بشأن الشواغر في الوزارة.
وأشار العلوي إلى أن المشروع الوطني للتوظيف سيواكب ويحافظ على مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة كما أنه سيوفر مرونة في شأن عقود العمل الموقعة بين هذه الأطراف عند مرحلة التوظيف وإدماج المؤهلين. وذلك من أجل حفظ حقوق هذه الأطراف جميعاً، بعد اتفاقها على صوغ توافقي على نصوص هذه العقود.
العدد 1270 - الأحد 26 فبراير 2006م الموافق 27 محرم 1427هـ
