صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وعضوية كل من نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، رئيسة لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى، رئيسة الاتحاد النسائي البحريني.
ونص الأمر الملكي على أن «للجنة الوطنية أن تستعين بذوي الخبرة والاختصاص سواء من داخل الحكومة أو من خارجها، وعلى الوزارات والهيئات والمصالح العامة المعنية تزود اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لأعمالها، وعلى هذه الجهات المعنية التنسيق مع اللجنة لوضع ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات موضع التنفيذ».
وبموجب الأمر الملكي تصدر رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة القرارات التي تحدد مهمات اللجنة الوطنية ومواعيد عقد اجتماعاتها، وترفع اللجنة الوطنية إلى جلالة الملك تقريراً سنوياً عن أعمالها، تحدد فيه ملاحظاتها واقتراحاتها والوسائل اللازمة للنهوض بمهماتها.
وأكدت الأمين العام المجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أهمية القرار الملكي بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، التي ستكون بمثابة آلية المتابعة الوطنية وبرئاسة سمو رئيسة المجلس، الأمر الذي سيعطي الجهود المبذولة على هذا الصعيد دعماً قوياً لتحويل فكر الإدماج إلى واقع ملموس يراعي احتياجات المرأة والرجل على حد سواء في المنظومة التنموية. مثمنة بهذا الصدد الدعم والمساندة الملكية السامية والمتواصلة لأعمال المجلس الأعلى للمرأة. ومشيدة أيضاً بتوجهات مجلس الوزراء المتمثل في إدماج مكون المرأة في برنامج عمل الحكومة ودعم أعمال المجلس الأعلى للمرأة للوصول إلى صيغة الإدماج العملية التي تتناسب مع جهود المملكة التنموية وتعزز من تواجد المرأة البحرينية في مسيرة التطوير.
وأوضحت الأمين العام أن النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية يهدف إلى تفعيل دور مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية والقطاع الخاص لتنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية من خلال تبني عدد من الإجراءات أهمها وضع موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية لإيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في البرامج والمشاريع والخدمات التي تقدمها الدولة
العدد 3146 - الإثنين 18 أبريل 2011م الموافق 15 جمادى الأولى 1432هـ
