أعلن رسميا عن تأسيس «المصرف» وهو مصرف إسلامي برأس مال مكتتب به يبلغ 10 مليارات دولار في حين يبلغ رأس المال المدفوع 5 مليارات دولار والباقي سيتم طلبها خلال الخمس سنوات المقبلة أو إذا دعت الحاجة إليه حسب قول المؤسسي المصرف والذي سيكون أكبر مصرف إسلامي في العالم. ويبلغ رأس المال المصرح به للمصرف 20 مليار دولار.

وذكر رئيس لجنة مؤسسي المصرف خالد السويدي أن المصرف سيركز على تمويل المشروعات الضخمة وخصوصاً في الطاقة والنفط والبتروكيماويات والغاز وخصوصاً في ظل تزايد الحاجة إلى تمويل تطوير هذه المشروعات في المنطقة وعدم وجود مصرف رائد يمكنه منافسة المصارف العالمية في تقديم مثل هذه التمويلات.

وقال «إن رأس مال مكتتب به قدره 10 مليارات دولار قد يبدو كبيراً بمعيار المصارف الإسلامية القائمة. أما إذا نظرنا للمصارف التقليدية العالمية فإننا نجد أن أعدادا متزايدة منها تفوق اصولها التريليون دولار ما يحتم أن حقوق المساهمين تفوق المئة مليار دولار وبهذا المعيار فإن حجم المصرف يصبح متواضعا وإن كان عملاقا مقارنة بما هو متوافر اليوم في منطقتنا».

وأضاف «لا شك في أننا نطمح أن نراه خلال عقد من الزمن عملاقا حتى بين المصارف العالمية. فالمصارف الإسلامية اليوم غير قادرة على قيادة تمويل المشروعات الكبرى في صناعة الطاقة والاستثمارات العقارية الكبرى وغيرها لأن حجم موازناتها لا يسمح بمثل هذا الدور الريادي».

«إن هذه الانطلاقة الكبيرة ستوفر للمصرف فرصا واسعة لتمويل الشركات والمؤسسات الكبرى على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ما يقلل من نسبة الكلف الثابتة إلى الدخل وبالتالي يرفع الربحية والعائد على حقوق المساهمين وخصوصاً أن أهدافنا تمتد إلى أفق واسع يشمل العالم الإسلامي بأسره».

وأبلغ السويدي الصحافيين أثناء الإعلان عن المصرف «إلى الآن الاكتتاب المبدئي يبلغ في حدود 4 مليارات دولار. تم تسجيل طلبات بأربعة مليارات دولار في وقت نحن نحتاج فيه إلى ملياري دولار. سيبدأ المصرف بدول الخليج وبعدها الدول العربية والإسلامية وسيبدأ تسجيله في سوق البحرين ومحاولة الانتشار مع دول الخليج».

وأضاف «من المحتمل طرح أقل من 60 في المئة للاكتتاب العام. سيتم التنسيق بيننا وبين مؤسسة نقد البحرين بشأن الطرح وحصلنا على رخصة من مؤسسة النقد بتاريخ 23 فبراير/ شباط». وكانت مؤسسة النقد قد نفت في اليوم السابق أنها صرحت لمصرف إسلامي كبير هذا العام.

كما قال السويدي إن المصرف ينقسم إلى اربعة فروع في نشاطاته إذ سيركز الفرع الأول على البنية التحتية للغاز والطاقة والصناعة والفرع الثاني تجاري والثالث استثماري والرابع للخدمات الخاصة لأن «المنطقة العربية والإسلامية تحتاج إلى مؤسسة مالية ضخمة تقود العمليات الاستثمارية التي ستمول البنية التحتية في دول الخليج أو في الدول العربية والإسلامية».

وسيكون الاكتتاب مفتوحاً إلى جميع الدول العربية الإسلامية ولكن أكثر المستثمرين الذين تقدموا للانضمام إلى مؤسسي المصرف حتى الآن هم من دول الخليج ولكن يوجد أيضا مستثمرون من بعض الدول العربية الأخرى.

وقال السويدي إن النسبة المصرح بها للمؤسسين للاكتتاب في المصرف في الوقت الحالي تبلغ بين 35 و45 في المئة «وإذا زادت عن ذلك نرفع طلباً إلى مؤسسة نقد البحرين لزيادة حصة المؤسسين». كما قال إن المصرف لن يكون طرفا في تمويل المشروعات الكبيرة فقط «وإنما سيدخل في بعض المشروعات كشريك استراتيجي».

الشريك الرئيسي للمصرف حبيب جواد قال «نتوقع في الحقبة الزمنية المقبلة أن المؤسسات السياسية الاقتصادية ستخصص ولن يكون هناك تنافس بين القيادات السياسية والعمل الخاص وعلى هذا الأساس بنيت فكرة تأسيس المصرف والذي يأتي في حقبة بدأت فيه الحكومات العربية والإسلامية نهجا جديدا وهو تخصيص المشروعات والذي بالتالي يحتاج إلى تمويل. في الوقت الحاضر لا توجد مؤسسة تجارية أو إسلامية لديها الملاءة المالية للاستحواذ على هذه المشروعات».

وأضاف «الوضع مبني على وفرة السيولة ووفرة المشروعات التي تحتاج إلى تمويلات وليس هناك تنافس فيما يسمى بالاقتصاد السياسي والاقتصاد الحر بل سيكون هناك تكامل وترابط بينهما».

كما قال حبيب إن أيام الدعم السياسي للمشروعات السياسية ولت ولن تعود وعلى القطاع الخاص أن يتنبأ بأن لديه مجالاً لمنافسة المؤسسات الأجنبية. نحن في منطقة واعدة وليس لدينا مصرف عربي ينافسها.

أما السويدي فتحدث عن وفرة السيولة في المنطقة وقال «إن هذه هي الفرصة الوحيدة التي نستطيع انتهازها لإنشاء مثل هذا المصرف».

كما ذكر السويدي في بيان أن «المنطقة تحتاج إلى مؤسسة مالية (إسلامية) كبيرة تقود جميع العمليات الإسلامية. جرت العادة على أن المصارف التقليدية هي التي تقود العمليات في تمويل المشروعات الكبيرة ولذلك فإن تأسيس المصرف هدفه قيادة المصارف الأخرى الإسلامية أو التقليدية».

وذكر السويدي في بيان ألقاه «لقد أصبحت مملكة البحرين الموقع المفضل لانطلاقة وتأسيس أنشطة المؤسسات المصرفية الإسلامية بفضل استقرار انظمتها المالية والاقتصادية ولما تقدمه من نموذج مثالي للاقتصاد الحر الجاذب لرؤوس الأموال ولتجربتها الرائدة وخبراتها الطويلة والمستقرة في مجال العمل المصرفي بشكل عام».

وأضاف أن مرونة وفاعلية اللوائح التنظيمية لسلطاتها النقدية بل وتشجيعها الدائم على استقطاب تلك المؤسسات وتوفير كل السبل لنجاح تجاربها وكذلك وجود الكثير من الخبرات والكفاءات الوطنية المميزة في مجال العمل المصرفي والتي تشكل ثروة تنهل منها تلك المؤسسات لدعم انشطتها».

كما ذكر السويدي «عالمنا أصبح ميدانا للمؤسسات العملاقة في ظل الاندماجات المتتالية وتواري أو انزواء المؤسسات المالية المحدودة». وقال إن المنطقة تشهد نموا هائلا وتطورات اقتصادية سريعة في مجال صناعة الطاقة والبتروكيماويات والصناعات المصاحبة لها بالإضافة إلى صناعة السياحة والتعليم والصحة والاستثمارات العقارية وخصوصاً مع تزايد مداخيل الصناعة النفطية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف «هذا الحجم الكبير من رأس المال لن يكون عائقا إذ ستمتصه الكثير من الأنشطة والاستثمارات المحلية والخارجية وفي شتى قطاعات التمويل والاستثمارات التي أصبحت تتسم بالضخامة وخصوصاً في مشروعات البنية التحتية وصناعة الطاقة».

وتشهد منطقة الخليج التي تعتمد دولها بشكل رئيسي على دخل النفط والغاز ازدهارا اقتصاديا غير مسبوق معظمه ناتج عن صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أكثر من 60 دولاراً للبرميل الواحد