مرة أخرى يخذل النواب خليج توبلي ويرجئون مناقشة التقرير الذي أعدته الشركة الاستشارية... اسئلة تحوم في الأفق عن سبب هذا التأخير غير المبرر، هل هناك محاولات لإخفاء تجاوزات استطاعت الشركة اكتشافها؟ أم أن الحكومة تحاول تعويم القضية لأسباب أخرى غير معلنة؟

الواقع أن هناك سراً خفياً في هذه القضية بالذات، فبعدما دامت ردحاً طويلا في مجلسي الوسطى والعاصمة، وبعدما عاش أعضاء المجلسين مغامرات بوليسية مع المتجاوزين الذين يردمون الخليج ليل نهار، حتى أن بعض الأعضاء اكتشفوا تورط بعض الوزارات الحكومية في هذه العملية!

وجاء الوقت الذي قررت فيه الحكومة سحب البساط من تحت أقدام المجالس البلدية صاحبة الاختصاص في القضية، ولم يعد لها دور فيها، بعد أن حولت إلى حملة لواء الوطن - النواب - الذين عجزوا عن حل بعض القضايا وعجزوا عن تسجيل مواقف وطنية تسجل لهم، لاسيما أن بعضهم يعرف جيداً أنه لن يكتب له النجاح في الانتخابات المقبلة بحسب المؤشرات الحالية!

بعض المراقبين أكد أن الحكومة باعت الخليج بثمن بخس، وساهم النواب في ذلك بعد أن قتلوا القضية بالتأجيل ساعة وبالتهويل الفضفاض تارة أخرى، وكما يقال «اضرب على الحديد وهو حامي»... ومع ذلك ليس من المعقول أن نبخس بعض النواب الذين تحركوا على القضية وساهموا في إيصالها إلى مواقع القرار ولكن كما يقال «يد وحدة ما تصفق».

ولكن، هل قرأ النواب القوانين التي صدرت في حق الخليج قبل سنين طويلة، وهل مروا على معاهدة رام سار التي اعتبرت الخليج محمية طبيعة من الفئة «أ»؟ ماذا يحدث في «دواعيس» النواب يا ترى؟ هل هناك مخطط لتضييع القضية لأن بعض المتنفذين الذين لن يتمكن النواب من مساءلتهم في يوم من الأيام متورطون في عملية النهب السافر؟ وما مصير سواحل الخليج التي أدخلت في أحضان بيوت المتنفذين؟ وما مصير أكبر محمية طبيعية في المنطقة؟.

دعونا لا نستعجل ونكتشف ما الذي ستفضي به اجتماعات النواب الماراثونية. ونذكر أصحاب السعادة أنهم أمام مفترق طرق حقيقي، خصوصاً أن الانتخابات البرلمانية - التي لم يعلن عنها بعد - على الأبواب وهم بحاجة إلى نقاط إيجابية تدعمهم وترجح كفتهم في حال فكروا في دخول معترك البرلمان للمرة الثانية على التوالي، لأن الحصول على كرسي تحت القبة الوطنية لن يكون بمثل سهولة التجربة الماضية بعد أن أعدت الجمعيات السياسية العدة لدخول البرلمان بقوة.