ذكر رئيس جمعية التجمع الوطني الديمقراطي عبدالله هاشم خلال ندوة بعنوان «اتجاهات الانتخابات النيابية» بمجلس الدوي بالمحرق «أن رفع شعار إعادة توزيع الدوائر الانتخابية سيرسل إشارة ذات طابع طائفي لقطاعات شعبية معينة، وسيلحق الضرر بالعمل الوطني العام الذي يجب أن يستهدف أساسا رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز الحريات العامة».

وأوضح هاشم أنه «لابد أن يكون هناك وعي بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية ومحاولة مقاومة نظرة بعض الأوساط الشعبية التي تنوي عدم المشاركة في العملية الانتخابية، وذلك بالاستناد الى قول الإخفاق الفادح لأعضاء مجلس النواب الحاليين وهو الأمر الذي قد يشكل مخاطر كبيرة على العملية السياسية وعلى بناء المؤسسات الدستورية في المستقبل». وقال «إنه وفي الوقت الذي ننبذ فيه بشاعة أية أفكار طائفية أو أي سلوك دعائي يمس الوحدة الوطنية فإننا نؤكد ضرورة أن تكون هناك موازين قوى متكافئة»، مردفا «إننا على قناعة بأنه لا يمكن بناء وحدة وطنية واقعية وقوية الدعائم دون موازين قوى متكافئة بين القوى الاجتماعية وهذا يحمل في طياته تمثيلا أوسع وأكثر عدالة للقطاعات المختلفة للناس». وتطرق هاشم في حديثه إلى التحالفات خلال الانتخابات مبديا تحفظه على ما أسماه التحالفات المقولبة، موضحاً في هذا الصدد «أنه يجب وضع التحالفات في سياقه الحركي وألا تعتمد تلك التحالفات على قوالب جامدة، إذ إن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل تحالفات حية من قبل القوى السياسية ذات القواعد الشعبية»، كما أبدى تحفظه على «محاكاة العواطف الدينية لدى الناس، وذلك بطرح المواقف التي تقول إنه لا تحالفات إلا بين الجمعيات الدينية خصوصاً في ظل ارتقاء الوعي العام بأن العمل السياسي والبرلماني يمارسه الأكفاء و القادرون عليه وليس بالضرورة أن يكونوا من رجال الدين». الندوة التي أكدت مداخلاتها نبذ الطائفية ودعت إلى تعزيز اللحمة الوطنية وزيادة المحبة بين الناس تناولت المشكلة الإسكانية في البحرين، من جانبه علق هاشم على هذه المسألة كاشفاً «أن مؤسسات وطنية وأهلية ستطلب قريباً لقاء وزير الإشغال والإسكان فهمي الجودر للاطلاع عمليا على إجراءات الوزارة في إنفاذ توجيهات عاهل البلاد»، موضحاً أنه تم طلب لقاء الوزير في وقت سابق إلا أن الوزير امتنع.

«سياسي التقدمي» يوزع مناصبه ويناقش الانتخابات

وزع المكتب السياسي في «المنبر التقدمي» المناصب الإدارية على أعضائه المنتخبين من قبل اللجنة المركزية، وذلك خلال الاجتماع الأول للمكتب الذي عقده مساء أمس الأول. وتم توزيع المهمات كالآتي: خالد هجرس أمينا عاما منتخبا من قبل اللجنة المركزية مباشرة، وفاضل الحليبي نائبا للأمين العام وهو أيضاً انتخب مباشرة من قبل مركزية الجمعية، وأنيطت أمانة السر بالعضو إبراهيم القصاب بينما تسلم إسماعيل القصاب مسئولية العلاقات العامة، وعلي الحداد مسئولية الشئون البرلمانية، وأسندت مسئولية ملف حقوق الإنسان والحريات العامة لأمل الجزائري».وتسلم «كل من عباس البحاري مسئولية قطاع النقابات العمالية والمهنية، وشيخة الزياني قطاع المرأة، وأحمد الفردان قطاع الشباب والطلبة بينما تسلمت نعيمة مرهون ملف التثقيف وإعداد الكوادر». وذكرت مصادر مطلعة في جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي ان المكتب السياسي للجمعية سيناقش في اجتماعه الثاني استراتيجيات العمل في الانتخابات البلدية والنيابية، متوقعة المصادر «أن تتم مناقشة الاستراتيجيات في أكثر من اجتماع».