كشف محامون متابعون للوضع الإسكاني في البحرين «أن بعض المجنسين بدأوا ببيع شققهم ومنازلهم الإسكانية على المواطنين البحرينيين في مختلف المناطق عن طريق بيع عقد ابتدائي، على رغم أن القانون لا يسمح بالبيع إلا بعد مرور 7 سنوات على المالك»، وأضافوا «أنهم يبيعون بيوتهم وشققهم للرجوع إلى أوطانهم، وذلك بعد أن يتقاعدوا»، مستشهدين «بالعقود التي تأتي لمكاتبهم من اجل ذلك الغرض».

أتى ذلك على خلفية اعتصام نحو 26 عائلة نظمته الهيئة الأهلية للمطالبة بحق السكن الملائم التي تضم مواطنين من مختلف المحافظات الخمس مساء أمس الأول (السبت) أمام منزل النائب فريد غازي مطالبة وزارة الإشغال والإسكان بحلحلة الوضع الإسكاني.

ومن جانبه، قال النائب فريد غازي «إننا رفعنا سؤالا لوزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر بعد مباحثات متعددة مع أعضاء الهيئة»، مضيفاً «أن الوزير أكد أنه سيعطي أصحاب طلبات 1992 وحدات سكنية خلال العام الجاري»، مطالبا إياه «بتوثيق تصريحاته، خصوصاً أن أصحاب الطلبات لن يقبلوا بأي وعود أخرى إلا في حال توثيقها وتوثيق حقوقهم في الحصول على البيوت الإسكانية».

وأوضح غازي «أن عدم التوثيق يعني أن نحو 150 عائلة ستحصل على وحدات سكنية من اصل 865 طلباً»، مضيفاً «ضرورة أن يخرج الاجتماع بخطوات عملية»، مردفاً «أن غموض موضوع المناطقية التي لم تخدم القضية، ووجود المحسوبية (الواسطة) وسوء توزيع المساكن ساهم في تفاقم المشكلة»، مؤكداً «أهمية مراعاة الوزارة للطلبات القديمة»، نافياً «قبوله أو المواطنين بتحويل الطلبات».

كما أشار النائب إلى «أن موازنة البحرين لم تعد محدودة، وأن العوائد النفطية ازدادت في العامين 2005 و2006، ولابد أن ينعكس ذلك بتعديل المستوى المعيشي للمواطنين، وحصولهم على وحدات سكنية»، مضيفاً «أن الاستثمارات الأجنبية تستفز المواطنين الذين لا يلقون مسكنا ملائما لهم»، منوهاً «ألا يكون وجودها على حساب المواطنين».

فيما كشف غازي «أن طلبات العام 1992 كان من المفترض أن تحصل على الوحدات السكنية خلال العام الماضي»، واعتبر «مطالبة المواطنين بوحدات سكنية حقاً وليس تسييساً»، مضيفاً «أنها لا تعتبر كذلك إلا في حال تعامل الأطراف الأخرى مع القضية بالسياسة»، نافياً «أن يكون الاعتصام الذي حصل أمام منزلي ضمن أعمال الشغب». وتعقيبا على تعبير المواطنين الحضور عن استيائهم من حصول «مجنسين» على بيوت إسكانية، قال النائب «إن فتح باب التجنيس سببا في حصولهم على بيوت الإسكان وبقاء المواطنين من دونها». بدورهم عبر أعضاء اللجنة عن استيائهم من تجاوزات بعض الموظفين في الوزارة وأسلوبهم في التعامل مع المراجعين»، مطالبين الوزير «بإيقاف التجاوزات التي يقوم بها المتنفذون».

وقال أحد المواطنين «إن إحدى الشخصيات المشهورة في البحرين تمتلك فيلا وشقة سكنية بمدينة حمد منذ 3 أشهر، وأخرى تقطن شقة وبيت إسكان منذ العام 2000».

وتساءل عضو «الهيئة» محمود جعفر «عن المدة التي سينتظرها المواطنون، خصوصاً مع تزايد المشكلات فيما بين الأزواج»، منوها إلى «أن تدني الرواتب والتي لا تتجاوز أكثرها 160 ديناراً، وتزايد المشكلات فيما بين الأزواج تسبب حدوث حالات طلاق واعتداءات جنسية»، عازيا ذلك إلى «عدم وجود مسكن ملائم لهم، وخصوصاً أن أكثرهم يسكنون مع آبائهم».

وأشار جعفر إلى «وجود عائلات بدأت افتراش الشوارع والسكن في خيام، إما لعدم امتلاكهم مساكن خاصة، أو لطرد المستأجرين لهم»، متسائلا عن «الخطوات التي قام بها أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية لحل هذه الأزمة»، مطالباً النواب «بالاعتصام معهم أمام مبنى الوزارة في حال عدم تنفيذها لوعودها».

وعرضت العائلات الحاضرات مشكلاتهم المختلفة التي تمثل أكثرها في رفض إعطاء الوزارة بيوت لها، ومعاناتهم اليومية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها وتدني الرواتب».

كما تساءل أحد المواطنين «عن الآلية التي تجريها الوزارة مع المواطن الذي يتوفى قبل حصوله على بيت الإسكان، مستشهدا بالموقف الذي وقع له مع موظفي الوزارة عندما طلب منهم متابعة طلب والده، فيما أخبروه بضرورة تقديم طلب جديد».

وحضر الاعتصام مواطنون ممن لديهم طلبات إسكانية تعود لسنة 1984 و1985 و1991 و1992 و1993 وممن تحولت طلباتهم 1984 إلى 1994».