مرر مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع قانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، فيما لفت عضو مجلس الشورى عبدالرحمن بوعلي إلى تأخر مملكة البحرين في المصادقة على هذا الميثاق، مشيراً إلى أن «مصادقة مملكة البحرين على الميثاق تأتي في وقت أصبح فيه محل انتقاد ودعوات لتعديله وتصحيحه من جهات ومنظمات حقوقية عربية ودولية، ومن يتابع الأخبار المتصلة بهذا الشأن يندهش من حجم الدعوات الهادفة إلى تحديث هذا الميثاق وتقريبه من المواثيق الأكثر حزماً وضبطاً، وذلك لوجود نواقص مهمة فيه، ومنها على سبيل المثال تقييد حقوق الإنسان وحرياته وتجريدها من صفة الإطلاق، بالإضافة إلى ضعف المواد المتعلقة بالضمانات القضائية وبشروط المحاكمة العادلة، فضلاً عن إغفال الميثاق لجملة من الحقوق المتصلة بحرية وكرامة الإنسان، مثل عدم جواز الاسترقاق والاستعباد»، موضحاً أن «الميثاق العربي لحقوق الإنسان أغفل جملة من الحقوق المدنية مثل الحق في حرية اختيار الزوج ومنع الزواج من سن مبكرة والمساواة بين الزوجين في الحقوق، بالإضافة إلى إغفال الميثاق لحقوق الأجيال المقبلة في البيئة السليمة الصحية كحق من حقوق الإنسان والشعوب»، مشيراً إلى أن «الميثاق حصر حق التعويض في حالات اعتقال الشخص أو حبسه بشكل غير قانوني، بينما تقر المواثيق الدولية الحضارية هذا التعويض في حال الخطأ القضائي».

وذكر عضو مجلس الشورى صادق الشهابي أن «مملكة البحرين من الدول العربية القليلة التي وافقت على عقد اتفاق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي أجازت بموجبها فتح وزيارة السجون والإطلاع على أحوال السجناء من الناحية الصحية والنفسية والأمنية والحقوقية ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان»، وأشار الشهابي إلى أن «ميثاق العمل العربي لحقوق الإنسان وافقت عليه سبع دول عربية، ولم تصدق عليه إلا دولة عربية واحدة، وسيكون للبحرين سبق في ذلك، خصوصاً أن دولة خليجية واحدة فقط وقعت على الميثاق ولم تصدق عليه».

وأوضح الشهابي أن «التعريف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وشرحه والتربية عليه ونشره يعد من أهم العوامل الأساسية للتأثير في مواقف وسلوكيات الدول ومواطنيها من أجل ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان، ومملكة البحرين لم يغب عنها تضمين منهج التربية للمواطنة في المرحلة الثانوية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما أن منهج مرحلة التعليم الأساسي يتضمن حقوق الطفل».

وانتقد عضو مجلس الشورى عبدالجليل الطريف عدم مشاركة وزارة الداخلية في إعداد وصوغ هذا الميثاق، وقال في مداخلته: «إن ذلك من شأنه أن يكون مصدر اعتزاز لنا، مع قناعتنا بأن الوزارة تعمل على توسيع دائرة الشراكة المجتمعية وتنتهج أسلوباً منفتحاً على جميع الشرائح المجتمعية.

... وترحيل «التنظيم الصناعي» إلى «مرافق الشورى»

ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تلا مقرر اللجنة عضو مجلس الشورى صادق الشهابي توصيات اللجنة التي تنص على الموافقة على ما خلصت إليه اللجنة من قرارات وتوصيات بشأن مواد مشروع القانون. وبعد مناقشات الأعضاء وملاحظاتهم على توصية اللجنة، والاستماع إلى رأي وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون الصناعة نادر المؤيد، قرر المجلس الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وانتقل إلى مناقشة مواده بشكل تفصيلي، وتقرر على ضوء مناقشات الأعضاء الموافقة على مواد المشروع، وإعادة المادة السابعة إلى اللجنة لإخضاعها إلى مزيد من الدراسة كما اقترح وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل