قرر مجلس بلدي الوسطى - في جلسته الاستثنائية السادسة من دور الانعقاد الرابع صباح أمس التي خصصها لمناقشة محضر اجتماع لجنة الشوارع التجارية بحضور رئيسها زهير الدلال - صوغ جميع ملاحظات أعضائه البلديين من قبل أمانة السر، وإرسالها إلى الدلال لمناقشتها مع لجنته ومن ثم إعادتها إلى المجلس، الذي بدوره سيطرح الموضوع على وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح في حال وجود أي اعتراض من جهة الأعضاء.

كما قرر المجلس قبول اقتراح رئيس لجنة الصحة والبيئة عباس محفوظ بخصوص انتداب مستشار قانوني من دائرة الشئون القانونية، يعين المجلس على صوغ قراراته وتوصياته والرد قانونياً على القرارات التي يعترض عليها الوزير أو يرد عليها بقيد الدراسة، على أن يكون هذا المستشار مستقلاً وليست له علاقة من قريب أو بعيد بوزارة «البلديات».

وبالعودة إلى موضوع رفض لجنة الشوارع التجارية لـ 37 شارعاً اقترحها المجلس لتصنيفها تجارياً، قال محفوظ:« الإشكالات الرئيسية في أن الـ 37 شارعاً ليست جديدة، ولكنها محولة من اللجنة السابقة، وهناك قرار وافق عليه الوزير وتم تسلم الردود على الشوارع في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني 2004، وأعتقد أن رفض الشوارع التي اقترحناها خلال جلستين للجنة الشوارع يدل بوضوح على وجود خلل في الدراسة، فلا يمكن أن يرفض 27 شارعاً في جلسة و10 شوارع في جلسة أخرى».

وأردف «عندما أثير الحديث في الصحافة المحلية، أوضح الدلال أنه لم يسلم المجلس قراراً نهائياً، بل محضر جلسة، فهل نعتبر أن ما لدينا هو محضر اجتماع وليس قراراً نهائياً»؟

أما رئيس لجنة الشئون البلدية سيد عبدالله العالي، فأشار إلى أن المجلس تقدم بأكثر من 60 شارعاً لتصنيفها كتجارية، داعياً إلى تحديد معايير يمكن وفقها الاستناد على تصنيف الشوارع.

وسأل العالي عن أعضاء «لجنة الشوارع» الذين ذكرت أسماؤهم في محضر الاجتماع ولكنها غابت عن جدول من حضر الزيارات الميدانية للشوارع المرفوضة، موضحاً أن الكثير من الشوارع التي اقترحت هي في الواقع تجارية، ولكن ذكر أنها غير ذلك كما لو أن اللجنة لم تقم بزيارتها.

ومن جهته شدد العضو يوسف أبو زيد على أن تصنيف الشوارع التجارية من اختصاص المجلس البلدي، وليس من اختصاص وزارة الأشغال والإسكان، مشيراً إلى أن دائرته الثالثة لايوجد بها شارع حتى وان كان صغيراً، قد تم تصنيفه كتجاري، فشارع عمان الواقع بين الدائرتين الأولى والثالثة لا تقل المحلات التجارية فيه عن 80 في المئة ولكنه غير مصنف أيضاً.

واستشهد أبو زيد كذلك بشارع بغداد الذي توجد فيه الكثير من المحلات التجارية، ولم يتم تصنيف ولو جزء منه.

وفي هذا الإطار طالب العضو عيسى القاضي المجلس باللجوء إلى وزير «البلديات» للفصل في الموضوع، في الوقت الذي استفهم فيه العضو إبراهيم حسن عن الزيارات الميدانية التي قامت بها « لجنة الشوارع»، متمنياً توضيح الأسس التي استندت فيها اللجنة على أن الشوارع التجارية كافية في منطقة ما، ولا حاجة لتصنيف شوارع أخرى.

إلى ذلك أفاد العضو سيد رضا حميدان أن شارع رقم «6» في دائرته السابعة لا يقع في منطقة مركوبان، وهو شارع مصنف تجارياً في وقت سابق، فضلاً عن أن طريق 2021 مقر سابقاً، وما جرى هو مطالبته بتمديده ليكون بأكمله تجارياً وليس جزءاً منه.

ورأى العضو عبدالرحمن الحسن أن بعض ردود «لجنة الشوارع» غير واضحة، فهناك شوارع هي تجارية أساساً ولكنها رفضت، ومنها شارع الحجيات في مجمع 935، صنف نصفه تجارياً وطلب تمديده، وجاءه الرد أن الشوارع الموجودة كافية.

وبالنسبة لوجهة نظر العضو وليد هجرس، فقد لخصها في مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في تجاوزات لجنة الشوارع التجارية، ذاكراً تلقيه شكاوى من بعض الأهالي تفيد أن اللجنة منحت ترخيصاً لأحد أقارب وزير «البلديات» السابق محمد علي الستري، تمكن على أثره من الحصول على سجل تجاري على شارع الدوحة، وهو شارع غير تجاري.

وأكد هجرس أن المجلس طلب تصنيف شوارع كتجارية ورفضها الوزير الصالح، ومن ثم لوحظ إنشاء مبانٍ تجارية مطلة عليها، وبناء عليه دعا اللجنة إلى عدم الرضوخ إلى المحسوبيات والواسطات.

وصولاً إلى الرئيس البلدي إبراهيم حسين، فقد ألمح إلى أن المجلس هو صاحب الكلمة الأخيرة بشأن الشوارع التجارية، معتبراً القرارات الصادرة عن اللجنة غير ملزمة للمجلس، أخذاً بالنص القانوني الذي يؤكد استقلال المجالس إدارياً ومالياً.

وبعد استماعه إلى أعضاء المجلس وملاحظاتهم المختلفة، قال رئيس لجنة الشوارع التجارية زهير الدلال: «اللجنة تشكلت بقرار يلغي وجود اللجنة السابقة بتاريخ 19 أبريل/ نيسان 2005، ولم يمض على إنشائها عام كامل، وفي أول اجتماع لها طلبت وضع أسس ومعايير لتصنيف الشوارع التجارية، وبعد ذلك قام وكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة الكعبي بإرسالها إلى الأجهزة التنفيذية في البلديات».

وأضاف «ما يصل إلى المجالس من معلومات تتعلق بالشوارع التي اعتمدت، وما يؤجل ويرفض لا علم لها به، ولكني وضعت نظاماً يتم وفقه الرد على أي شيء يرفع إلى اللجنة كما هو، ودائماً ما أتواصل مع المجالس من خلال إرسال نسخ من محاضر الاجتماع، وهي ليست قرارات نهائية، كما أنها غير ملزمة، والشوارع التي تمت الموافقة عليها هي التي رفعت إلى الوزير لإقرارها».

وعاد من جديد ليؤكد قائلاً «المحضر بين أيديكم وهو غير ملزم، وأي عضو يرى وجود خطأ وقعت فيه اللجنة، أتمنى الحصول على ملاحظاته مكتوبة».

وبالنسبة لمداخلة العالي بشأن التأخير في البت في الطلبات التي ترفع للجنة، علل الدلال التأخير بالمسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه وزملائه في الأعضاء، إذ تتسلم لجنته طلبات تصنيف الشوارع التي تخص المملكة بأسرها عبر خمسة مجالس.

وبما أنه كان حاضراً بالنيابة عن مدير عام بلدية المنطقة الوسطى، ونظراً إلى أنه كان رئيساً للجنة «الشوارع» سابقاً، أوضح مدير الخدمات الفنية بالجهاز التنفيذي أحمد مدن، أنه تسلم خلال ترؤسه اللجنة 81 طلباً من «بلدي الوسطى» لتصنيف الشوارع كتجارية، وتم اعتماد 51 شارعاً منها، مفيداً أنه كان يتابع آلية الموافقة على الشوارع مع الجهات الأخرى، ولا يرفضها بل يؤجلها إلى حين استكمال الدراسات من قبل أعضاء اللجنة، موجهاً أعضاء المجلس إلى عدم النظر إلى المسألة من الناحية الاجتماعية بل من الناحية الفنية أيضا، إذ إن اللجنة بها أعضاء من مختلف الجهات « مثل: الطرق، والمرور، والتخطيط، والبيئة وغيره» وهي التي تؤثر على القرار.

معايير هندسة الشوارع والطرق

المنامة - وزارة البلديات

كشفت لجنة تحديد وتصنيف الشوارع التجارية والخدمية في تصريح لها عن المعايير الهندسية لتنظيم وتخطيط الشوارع والطرقات، إذ ذكرت أنها تتمثل في تفادي المنافذ الرئيسية للأحياء السكنية تجنباً للاختناقات المرورية، مراعاة مستوى أهمية الشارع وكثافة حركة المركبات ومدى السماح بفتح المداخل عليه، طول الشارع المقترح وتأثيره على الاكتظاظ المروري، عرض الطريق واتجاهات الحركة المرورية من حيث المسار الواحد أو المزدوج، عدد التقاطعات مع الطريق المقترح وما تسببه من حوادث متوقعة، وجود خطة لإنشاء وتطوير الطريق ومدى تعارضه مع الفتح التجاري، إمكان وجود أرصفة للمشاة ومدى اتساعها لتخدم المارة، مدى إمكان توافر مواقف جانبية للسيارات، الابتعاد ما امكن عن الاحياء السكنية المخططة حديثا حفاظا على التخطيط السليم، وجود اشارات ضوئية أو دوارات بالطريق المقترح ومدى تأثير الفتح التجاري على الرؤية المرورية، مدى الحاجة إلى توافر شوارع خدمة جانبية اعتمادا على عرض الطريق، مدى الحاجة إلى التفكير في استحداث مرتفعات خفض السرعة وتثبيت حواجز السلامة وتغيير مسار الحركة المرورية، الحاجة إلى القيام بدراسة مرورية ووجود خطة تطويرية موضوعة تتعارض مع الشارع المقترح، وجود خطة لاستملاك قطع أراضٍ لتوسعة الشوارع تتعارض مع الشارع المقترح، قياس حرم الطريق وما يتطلبه من تغيير في الأبعاد والذي يتعارض مع الاقتراح المطلوب.

واضافت اللجنة ان المعايير التخطيطية لتنظيم الطرق تتمثل في مراعاة حجم الخدمات المطلوبة ومناسبتها للكثافة العمرانية، عدد الشوارع التجارية القائمة في المجمع بالمقارنة مع عدد المساكن الموجودة ومدى الحاجة إلى التوسع، وقرب الشارع المقترح من الشوارع الأخرى المعتمدة في المنطقة التي تخدم المنطقة ويكتفى بما هو قائم، وجود تصورات مستقبلية لتطوير المناطق والشوارع واستحداث تقاطعات، الكثافة السكانية والعمرانية بالمنطقة والحاجة إلى توافر الخدمات والمرافق العامة، مدى الاكتفاء بالخدمات القائمة وتناسبها طرديا مع الكثافة السكانية، على الا يقل عرض الشوارع التجارية عن 15 متراً في المناطق السكنية الجديدة، مضافاً الى إمكان البحث عن مناطق خدمة للاستثمار التجاري تغطي احتياجات قاطني تلك المناطق، وجود مخططات أخرى قريبة تحوي مواقع تجارية تخدم باقي المناطق السكنية المجاورة، إمكان ايجاد قسائم أو مجموعة أراض يمكن التعامل معها وتخصيصها لمشروعات ذات الطابع الخاص تخدم المنطقة عوضاً عن اقتراح شوارع تجارية، وجود دراسة استراتيجية شاملة تهيمن على مقترح تصنيف الشارع، إمكان اقتراح تحويل شوارع بديلة غير تلك المعروضة للدراسة بحسب رؤية فنية أعم وأشمل تفي بمتطلبات المناطق، والحاجة للحفاظ على النسق العمراني والتركيبة السكانية لتلافي ضياع الهوية المحلية وانعدام التمازج في النسيج المعماري للمناطق الجديدة. أما بالنسبة الى المعايير المرورية لمستخدمي الطرق العامة فذكرت اللجنة أنها تشمل: معرفة حجم ونوع الحوادث المرورية الواقعة على الطرق المقترحة، دراسة الحركة المرورية وعدد التقاطعات الموجودة، السرعة المحددة للشوارع ووجود المرتفعات والعلامات الارشادية، مدى حجب الرؤية بوجود المنعطفات وكثرة التعرجات والانحناءات على الطريق، مدى انسيابية الحركة المرورية الحا