اكد عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة بأن «التنمية السياسية جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة للوصول إلى كل ما نصبو اليه من تنمية وتقدم».
جاء ذلك خلال استقبال العاهل بقصر الصخير أمس اعضاء مجلس امناء معهد البحرين للتنمية السياسية برئاسة الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة رئيسة مجلس امناء المعهد لولوة العوضي.
واوضح جلالته ان «اطلاق فكرة مشروع معهد البحرين للتنمية السياسية انما كان يهدف إلى تفعيل المبادىء الديمقراطية والانتقال بها في البحرين من حيز الشعار النظري والنص القانوني إلى ارض الممارسة الواقعية والنظر في توفير الآليات والوسائل التي تعزز هذه الممارسة الديمقراطية، وتعظم من ايجابيات التجربة وتقلل من السلبيات التي قد تفرزها المرحلة ».
واوضح ان «غاية ما نسعى اليه هو اشاعة جو عام من التراضي الوطني على سائر القضايا الاساسية المهمة مع الحرص على ثوابت المجتمع البحريني وعلى التوازنات الدقيقة التي يتميز بها والتي تصب بالنتيجة في تحقيق التقدم وضمان استمرار المسيرة وتعزيزها ومدها باسباب القوة والازدهار».
كما اكد ان «هذا التوجه هو جزء من عملية الاصلاح السياسي التي ابتداتها القيادة في البحرين قبل عدة سنوات وبدوافع ذاتيه املتها ضرورات التطور في مجتمع المملكة وفي الساحة الدولية أيضاً، وان هذه المبادرات التي تؤكد الاصلاح السياسي هي نابعه من حاجات وطنية وتستلهم فكراً وطنياً دون ان تنغلق على مايحدث في العالم». واستمع العاهل إلى عرض لأهداف المعهد وخططه وبرامجه المستقبلية، داعياً جلالته إلى الاهتمام بالتنمية السياسية باعتبارها اساساً في التوعية الوطنية في مجال تطبيق مبادىء الديمقراطية التي هي في حقيقة الأمر جزء من تراثنا الاسلامي العربي». كما اكد بأن مسيرة الاصلاح السياسي ماضية قدما بإذن الله». واعرب الملك المفدى عن ثقته في ان معهد البحرين للتنمية السياسية سيساهم بدور فعال في تعزيز التوعية السياسية واثرائها، متمنيا لرئيس واعضاء المعهد كل التوفيق والسداد
العدد 1293 - الثلثاء 21 مارس 2006م الموافق 20 صفر 1427هـ