أعلن مصدر سعودي مسئول أن قرار تملك الأسهم لغير السعوديين الذي أعلنت عنه السلطات السعودية الذي سيبدأ العمل به غدا (السبت) لن يشمل المرافقين للمقيمين الأجانب. ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية أمس (الخميس) عن مصدر لم تسمه «إن القرار سيقتصر فقط على المقيم صاحب الإقامة فقط، ولن يشمل المرافقين له».
وأضاف المصدر أن «السوق المالية تعكف على إنهاء الضوابط والترتيبات الفنية الخاصة ببدء تملك المقيمين للأسهم السعودية».
وأبلغ مصدر رسمي الصحيفة أن الهيئة لم تحسم الترتيبات المتعلقة بالحد الأعلى لنسبة ملكية الأسهم التي يمكن إتاحتها للمقيمين، أو نوعية الشركات التي سيسمح لهم بتداول أسهمها، إلا أنه أكد أن الهيئة ستقوم بإبلاغ المصارف بجميع هذه الترتيبات قبل بدء التداول يوم السبت.
ونفى المصدر وجود أي شروط تتعلق بالحد الأدنى لراتب المقيم الذي يحق له التملك في سوق الأسهم السعودية، قائلاً: «لن تكون هناك شروط بشأن الراتب»، وألمح إلى أن الهيئة لن تصدر ضمن الضوابط الخاصة بتملك المقيمين للأسهم، أي بند ينص على منع المقيمين من المشاركة في الاكتتابات، مؤكداً أنه سيتم النظر بكل حال على حدة.
وقال «تحديد من يحق لهم الاكتتاب سيكون لكل حال على حدة، ويخضع لكل شركة يتم الاكتتاب فيها، ومن غير المناسب أن تصدر قاعدة تنص على عدم جواز الاكتتاب للمقيمين، على رغم أنها ستكون الأقرب للتطبيق ولكن لن تكون قاعدة ثابتة».
وأوضح المصدر أن القرار يتعلق بالمقيمين الطبيعيين وليس الاعتباريين من الشركات الأجنبية، فالقرار يخص المقيمين الطبيعيين مهما كانت مهنة أو راتب هذا المقيم، فإن الشركة المسجلة في السعودية، ولديها سجل تجاري باستثمار أجنبي 100 في المئة يمكن لها التملك في الأسهم السعودية
العدد 1295 - الخميس 23 مارس 2006م الموافق 22 صفر 1427هـ
