قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، إن المصرفيين والمسئولين التنفيذيين في القطاع المصرفي والمالي في المملكة يمكن أن يلعبوا دورا مهما ورئيسيا في إنجاح رؤية البحرين للعام 2030 الاقتصادية، ودعا إلى تكاتف الجهود من أجل بلوغ هذا الهدف النبيل ونسبت مجلة «باب» التي تصدر عن الجمعية المصرفية في البحرين إلى الشيخ محمد قوله «في الوقت الذي نعتز بالتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته البحرين حتى اليوم، فإن لدينا رؤية واضحة للوصول إلى الهدف الرئيسي لبناء حياة أفضل لكل بحريني».

ورؤية البحرين للعام 2030 ترسم الخطوط العريضة لمستقبل البحرين وسط منافسة اقتصادية متزايدة، وتزداد الحاجة إلى مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص والجاليات التي تسكن في هذه الجزيرة الصغيرة. ومن ضمن مسئوليات الحكومة وضع أفضل الممارسات والسياسات والخطط الاستراتيجية وتقديم أفضل الخدمات.

ومن جهة ثانية، بيَّنت «باب» أن القطاع الخاص سيقدم فرصا أكثر ويطور مهارات العاملين، ويزيد فرص العمل للناس عن طريق استخدام أفضل القوانين والممارسات ورؤوس الأموال التي تقدمها الحكومة.

وأضاف أن «القطاع المالي سيكون مساهما رئيسيا في نجاح رؤية البحرين 2030، وهذا يحتاج إلى تعاون الجميع (الحكومة والقطاع الخاص والناس)، لأنه لا أحد يستطيع فعل ذلك منفردا».

وكان عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أطلق الرؤية الاقتصادية للعام 2030 في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بهدف رسم مستقبل أفضل للبحرين عن طريق توفير مزيد من الفرص.

كما أن الرؤية كذلك وضعت هدفها في أن يكون القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو وقدرته على لعب دورا مهما في بناء مستقبل البحرين. وتقوم الرؤية على ثلاثة محاور رئيسية، هي: المنافسة والمساواة والتنمية المستدامة.

وبما أن القطاع المالي هو مساهم رئيسي في الاقتصاد البحريني وأكبر قطاع يوفر فرص عمل للبحرين، فإنه يلعب دورا مهما في تحسين الازدهار الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل. والبحرين، التي يعمل فيها أكثر من 400 مؤسسة مالية ومصرفية، هي المركز المصرفي والمالي الرئيسي في المنطقة. ويساهم القطاع بنحو 28 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي.

ويعد اقتصاد البحرين أصغر اقتصاد في دول الخليج العربية، وأقلها اعتمادا على النفط بسبب السياسات التي اتخذتها المملكة في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على أسعار النفط المتقلبة، الأمر الذي ساهم في الاستقرار الاقتصادي.

وكانت مؤسسة التقييم الدولية «فيتش» قد كشفت الأسبوع الماضي عن محافظة البحرين على مستوى التقييم الائتماني عند الدرجة A، من دون تغيير عن العام الماضي، ما يوحي بالاستقرار الاقتصادي الذي تنعم به المملكة على رغم العواصف المالية والاقتصادية التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية.

وبدأت الأزمة العالمية في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008، وتحولت إلى أزمة ائتمان بعد ذلك، وأدت إلى اندثار مصارف دولية وخسائر كبيرة بين المصارف والمؤسسات، ووضعت اقتصادات بعض الدول الأوروبية على قاب قوسين أو أدنى من الانهيار.

وأرجعت الوكالة الدولية السبب الرئيسي وراء احتفاظ البحرين بالتقييم الائتماني إلى النمو المستمر في القطاعات غير النفطية والإصلاحات الاقتصادية التي بدأها جلالة الملك في العام 2001، في وقت بلغت فيه نسبة النمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة 6,3 في المئة العام 2008.

وتراجعت أسعار النفط إلى مستوى بلغ نحو 60 دولارا للبرميل الواحد، منخفضا بحدة عن المستوى القياسي الذي بلغه في منتصف العام الماضي حين وصل إلى 147 دولارا للبرميل. وعلى رغم أن البحرين دولة صغيرة مصدرة للنفط، فإن تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية قد يؤثر على النمو الاقتصادي، إذ يمثل أكثر من 80 في المئة من الدخل الحكومي الضروري للتنمية المستدامة.

وتنتج البحرين نحو 38 ألف برميل يوميا من حقولها البرية، في حين تتسلم زهاء 150 ألف برميل من النفط يوميا من حقل أبوسعفه المشترك مع المملكة العربية السعودية. كما تستورد زهاء 200 ألف برميل من النفط الخام السعودي بهدف تصفيته وإعادة تصديره إلى الأسواق الدولية