أصدرت وزارة الإسكان تعليقاً على الخبر المنشور بصحيفة «الوسط» في عددها رقم 3148 بتاريخ 21 أبريل/ نيسان 2011 تحت عنوان «البلدي الكعبي يطلب زيادة زوايا مدينة حمد»، قالت فيه: «يسرنا أن نؤكد في البداية على أن وزارة الإسكان تتفاعل بشكل ايجابي للغاية مع طلبات أعضاء المجالس البلدية في شتى الاختصاصات المتعلقة باختصاصاتها ومن ضمنهم النائب البلدي خالد الكعبي الذي تمت مناقشته في عدد من المخططات العامة فضلا عن تنظيم زيارات للمواقع الإسكانية برفقة مسئولين في الوزارة، وكذلك استقباله في اجتماعات متعددة بمكاتبنا بمبنى الوزارة، والرد المستمر على اتصالاته الهاتفية».

وأكدت وزارة الإسكان أن مسئوليها قاموا بمناقشة الاراضي الكائنة بين بيوت الاسكان في مدينة حمد مع النائب الكعبي في عدة مناسبات وتم الايضاح للنائب أن هذه الأراضي التي هي الآن قيد التسجيل باسم المملكة مخصصة لاستخدامها كبراحات ومتنفس عام وحدائق، حيث يمكن الاستفادة منها الآن او في المستقبل لهذه الاغراض، كما أنها تعتبر جزءاً مهما من الرصيد العقاري الحكومي في حال الحاجة لها مستقبلا لتلبية أي احتياج خدماتي قد يستجد.

ورأت وزارة الاسكان أن الاحتفاظ بملكية هذه الاراضي الحكومية هو اجدى من التصرف فيها الآن بضمها كزوايا لعدد محدود من الوحدات السكنية، في حين تضطر الحكومة الى استملاك اراض لتلبية متطلبات خدمية في المستقبل، وخصوصا أن المخططات العامة للمناطق الإسكانية التي تصدرها الوزارة تضع حماية وتخصيص الاراضي الحكومية للاحتياجات الحالية والمستقبلية على رأس أولوياتها الحكومية، كما تقوم الوزارة بتخصيص الاراضي المتبقية التي لا تصلح للاستخدام الحكومي للوحدات والقسائم السكنية والاراضي بحسب النظام المتبع.

وبغض النظر عن أية اعتبارات تخطيطية او تنظيمية فإن وزارة الاسكان تؤكد ان بابها مفتوح لمناقشة أي مقترح بلدي يتضمن زيادة عدد الزوايا على اساس حضري وهندسي يهدف للصالح العام، حيث سيكون مسئولو الوزارة وتحت اشراف وزير الاسكان ايجابيين ومتعاونين في هذه المواضيع ضمن اطر القانون وعلى وجه الخصوص المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2002 الذي ينظم التصرف في الاراضي الحكومية