انتخب أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بشأن ما نشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي النائب حسن الدوسري رئيساً للجنة التحقيق. وأكد الدوسري أن اللجنة ستباشر عملها ابتداءً من الأسبوع المقبل بهدف التركيز والتحقق من الأسباب الفنية والإدارية التي أدت إلى تأخر الشركة المنفذة للمشروع عن تسليم المشروع في الموعد، وسبب زيادة الكلفة التقديرية الأولية.
أكد عضو لجنة التحقيق بشأن ما نشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي عدنان المالكي، أن اللجنة ستزور مستشفى الملك حمد لمعاينة الأمر على أرض الواقع.
جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة يوم أمس الخميس (28 أبريل/ نيسان 2011)، إذ تم اختيار النائب حسن الدوسري رئيساً للجنة، والنائب لطيفة القعود نائباً للرئيس، وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من النواب: المالكي، وعبدالحميد المير، وعلي زايد.
وأكد النائب حسن الدوسري أن اللجنة ستباشر عملها ابتداءً من الأسبوع المقبل ولمدة شهر بهدف التركيز والتحقق من الأسباب الفنية والإدارية التي أدت إلى تأخر الشركة المنفذة للمشروع عن تسليم المشروع في الموعد، وسبب زيادة الكلفة التقديرية الأولية، وتبيان الأشخاص المتسببين في هذا الأمر.
كما أكد الدوسري أنه سيتم التحقق من مدى وجود التنسيق اللازم بين كل من وزارات الصحة، والمالية، والأشغال في هذا الشأن، بالإضافة إلى التحقق من مدى سلامة التخطيط والتصميم للمستشفى، ومطابقة المشروع للمواصفات الفنية والتقنية والإنشائية المقررة وقياس صلاحيتها ومطابقتها للمعايير الفنية وشروط السلامة العامة، وكفاءة الشركة الاستشارية التي تولت الإشراف على عمليات التصميم والإنشاء، ومدى وجود مخالفات جسيمة في هذا الشأن، وتكاليف إزالتها أو تعديلها إذا لم يكن ذلك مستحيلاً، مع بيان المتسبب.
وأشار إلى أن من محاور عمل اللجنة التحقق من سلامة الإجراءات التي تم بموجبها التعاقد لتنفيذ مراحل المشروع المختلفة بدءا من وضع المواصفات الفنية والتصميم، وتعيين الاستشاري، والمقاولين المنفذين، والموردين، وصولاً إلى ترسية المناقصة وإبرام العقود، وما إذا كانت هناك مخالفات أو قصور في هذا الشأن، والتحقق مما أثير حول تجاوزات طالت مراحل تنفيذ المشروع، مع توضيح المتسبب.
ولفت أيضاً إلى أنه سيتم التحقق من الموازنة المرصودة للمشروع وما إذا تم التقيد بها، والتحقق من الظروف الكامنة لإصدار الأمر الملكي رقم (31) لسنة 2010 بشأن إنشاء مستشفى الملك حمد وتبعيته للخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين.
كما تنص محاور تشكيل اللجنة على ضرورة التحقق من مدى إمكان فتح المستشفى للمواطنين بشكل تجريبي في سبتمبر/ أيلول 2011، وسلامة الإجراءات التي اتخذتها في شأن فتحه، بما في ذلك استكمال المشروع، أو تحسينه إن لزم الأمر، وإجراءات التوظيف وتحديد إدارته وتخصيص الموازنات اللازمة لذلك ومدى سلامة وقوة التنسيق مع كل من وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية.
أما عضو اللجنة المالكي، فأشار إلى أن اللجنة ستبدأ أول اجتماعاتها الفعلية يوم الاثنين المقبل، وستضع بعض البنود التي تخص اللجنة، مثلما قامت به لجنة التحقيق البرلمانية في شركة نفط البحرين «بابكو»، لافتاً إلى أن اللجنة ستحدد الأسئلة التي ستوجهها للمسئولين في المستشفى في ضوء عمل لجنة التحقيق، آملاً من المسئولين هناك التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية، وخصوصاً مع توجه أعضاء اللجنة لزيارة المستشفى بغرض الاطلاع على الأمور على أرض الواقع.
وأعرب المالكي عن أمله في انتهاء عمل اللجنة خلال شهر واحد، وخصوصاً أن عدداً من أعضاء اللجنة مرتبطون بعدد من لجان التحقيق، من بينها لجنة التحقيق في هيئة تنظيم سوق العمل، والتوجه لتشكيل لجنة التحقيق في البلديات، متوقعاً أن تنهي اللجنة عملها قبل الفترة المحددة لها، اسوة بلجنة التحقيق في (بابكو) التي انتهت من عملها قبل المدة المحددة
العدد 3156 - الخميس 28 أبريل 2011م الموافق 25 جمادى الأولى 1432هـ
