يصادف اليوم الثلثاء (3 مايو/ أيار 2011) اليوم العالمي لحرية الصحافة، وبمناسبة هذا اليوم أصدرت منظمة «اليونسكو» تقريراً بعنوان «وسائل الإعلام في القرن 21: آفاق جديدة... حواجز جديدة».

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة بموجب إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 20 ديسمبر/ كانون الأول 1993 باعتبار يوم 3 مايو يوماً عالمياً لحرية الصحافة، ومنذ ذلك الحين يُحتفل في هذا اليوم في كل عام بالذكرى السنوية لإعلان ويندهوك. وتدعو وثيقة الإعلان لوسائل إعلام مستقلة وحرة وقائمة على التعددية في جميع أنحاء العالم، معتبرة أن الصحافة الحرة أمر لا غنى عنه لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ويعتبر إعلان ويندهوك بمثابة بيان مبادئ أساسية لحرية الصحافة كما وضعها الصحافيون في إفريقيا خلال حلقة اليونسكو الدراسية عن موضوع «تعزيز استقلالية وتعددية الصحافة الأفريقية» في ويندهوك، بناميبيا، في الفترة من 29 أبريل/ نيسان إلى 3 مايو 1991، ولقي الإعلان تأييد المؤتمر العام لليونسكو في دورته السادسة والعشرين.

وأشارت اليونسكو في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى أن «بعد عشرين عاماً من الدعوة إلى إقامة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تطورت شبكة الإنترنت وظهرت أشكال جديدة من وسائل الإعلام، وظهرت الشبكات الاجتماعية، وأُعيد تشكيل المشهد الإعلامي وقدمت «الصحافة» العام 2011، وأن من المعروف جيداً أن نمو شبكة الإنترنت وسعت كثيراً من قدرة الأفراد والجماعات لتعزيز حرية التعبير وحقهم في التماس وتلقي ونقل المعلومات، كما هو معترف به في المعايير الدولية لحقوق الإنسان».

ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن المنابر الإعلامية الجديدة مكنت المدونين في جميع أنحاء العالم من فضح الفساد، والتعبير عن آرائهم عبر الإنترنت، وأثرت هذه الأشكال الجديدة من وسائل الإعلام ومصادر المعلومات، إلى إعادة تشكيل الصحافة المطبوعة التقليدية، وعدم وجود حدود جديدة لوسائل الإعلام، إلا أنه وعلى رغم ذلك كانت هناك حواجز جديدة ومحاولات لعرقلة وفرض الرقابة على المعلومات، على رغم انتشار الإنترنت والشبكات الاجتماعية الشبكات والهواتف النقالة من الجيل الجديد. وبدورها أكدت اليونسكو في تقريرها ضرورة تعزيز حرية التعبير، باعتباره أحد حقوق بناء الديمقراطيات العريقة، والمساهمة في الحكم الرشيد، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني وسيادة القانون، وتشجيع التنمية البشرية والأمن.

واعتبرت أن الحق في حرية التعبير ينطبق على شبكة الإنترنت وعلى الأشكال التقليدية للصحافة، ووسائل الإعلام، والإذاعة والتلفزيون، وأن التحدي يتمثل في تعظيم إمكانات الإنترنت والوسائط الرقمية من دون المساس بالحريات المدنية.

وأشارت المنظمة إلى أن دخول آفاق جديدة في الإعلام وأنماط جديدة من الاتصالات التي أدت إلى كسر حدود البلدان، خلقت أشكالاً جديدة من التعبير الإبداعي، وأن هذه اللامركزية لم يسبق لها مثيل من المعلومات عن طريق الإنترنت وتمكين المواطنين أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى المعلومات، والتعبير عن أنفسهم، والمشاركة في النقاش العام، حتى في المناطق التي ينخفض فيها انتشار الإنترنت.

كما تطرقت المنظمة في تقريرها إلى المخاطر التي يواجهها بعض المدونين والصحافيين، مؤكدة الحاجة لتوفير الحماية للمدونين الذين يقومون بالمهمات نفسها ويواجهون المخاطر المهنية نفسها التي يواجهها الصحافيون.

وجاء في تقرير المنظمة أن «نمو شبكة الإنترنت، رافقه زيادة ملحوظة في مراقبة السلطة الحكومية، وخلق تهديدات جديدة وإثارة القلق إزاء صعوبة ضمان تدفق المعلومات».

وأشار التقرير إلى أن تطور الوسائل الإعلامية الرقمية أتاح فرصاً هائلة لمواطنين أفضل، ومنح فرصة مضاعفة الحصول على مزيد من المعلومات؛ إلا أن هذه الفرص تقف أمامها حواجز جديدة أمام التدفق الحر للمعلومات، من بينها منع الوصول إلى المحتوى والمراقبة الرقمية، وقوانين الإعلام المقيدة