حذرت مسئولة تجارية أميركية كبيرة يوم الاربعاء من انه اذا رفض الكونغرس اتفاقا للتجارة الحرة مع سلطنة عمان فان ذلك سيضر بعلاقات الولايات المتحدة في الشرق الاوسط في الوقت الذي طالب فيه نواب ديمقراطيون بضمانات أن السلطنة ستجري تعديلات لتدعيم قوانين العمل.

وقالت نائبة الممثل التجاري الاميركي سوزان شواب لاعضاء لجنة موازنة الضرائب والموازنة بمجلس النواب «ان رفض هذا الاتفاق من جانب الكونغرس سيكون تطورا سلبيا للغاية». وأضافت أنه على رغم أن الاتفاق لا يمثل مسألة كبيرة في الولايات المتحدة فانه «قضية رئيسية في عمان». وتابعت أن رفض الاتفاق سيقابل بنظرة سلبية في مختلف أنحاء الشرق الاوسط ويمثل انتكاسة لجهود الولايات المتحدة لاقامة منطقة اقليمية للتجارة الحرة في الشرق الأوسط بحلول العام 2013.

وفي نهاية العام الماضي اعتمد الكونغرس اتفاقا للتجارة الحرة مع البحرين بأكبر فارق في الاصوات منذ حصل البيت الابيض على سلطات خاصة للتفاوض على الاتفاقات التجارية العام 2002.

وتأمل ادارة الرئيس جورج بوش اقرار الاتفاق مع سلطنة عمان بفارق مماثل وتريد تجنب خوض معركة مماثلة للنقاش الذي دار حول اتفاق للتجارة الحرة مع أميركا الوسطى تم اعتماده بفارق ضئيل في منتصف العام الماضي.

وخلال اجتماع يوم الاربعاء طالب أعضاء ديمقراطيون في لجنة الضرائب والموازنة مرارا بالحصول على ضمانات أقوى من ان عمان ستجري عدداً من التعديلات على قوانين العمل لتعزيز حقوق العمال.

ويمثل الاجانب 75 في المئة من العاملين في القطاع الخاص العماني وأعرب الديمقراطيون عن قلقهم لمسائل منها عدم وجود اتحادات عمالية مماثلة للاتحادات الاميركية التي يمكن تكوينها بموافقة أصحاب الاعمال.

وقال الديمقراطيون ان رسالة من وزير التجارة والصناعة العماني مقبول بن علي بن سلطان تعهد فيها باتخاذ اجراءات معينة بحلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول غير كافية لان الاتفاق قد يعرض على الكونغرس قبل ذلك للبت فيه.

وقال النائب بن كاردين انه لا يمكنه اعتماد الاتفاق لانه يشعر بالقلق بشأن التعهدات التي قطعتها السلطنة فيما يتعلق بالعمال.

وقال كاردين لشواب «من فضلك وأنتم تقدمون الوثائق النهائية لنا (لاقرار الاتفاق) اعطونا شيئا يمنحنا الامل» أن عمان ستنفذ التعهدات.

ودافع جمهوريون عن البنود الخاصة بالعمال في اتفاق التجارة الحرة وقالوا انهم مرتاحون للتعهدات العمانية بشأن مزيد من الاصلاحات لكنهم أبدوا استعدادا لبحث مخاوف الديمقراطيين.

وفي اشارة الى الضجة التي أثيرت في الفترة الاخيرة حول صفقة شركة موانئ دبي العالمية التي كانت ستتاح لها ادارة موانئ أميركية رئيسية أبدى النائب الجمهوري فيل انجليش أمله ألا تأخذ المناقشات حول الاتفاق مع عمان منحى مماثلا. واعترض كثيرون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على السماح لموانئ دبي العالمية بادارة مرافئ أميركية لاسباب أمنية. واضطرت الشركة الاماراتية تحت الضغوط إلى بيع هذه الانشطة