رفعت مؤسسة ستاندرد اند بورز يوم الاربعاء الماضي تصنيفها السيادي لديون المملكة العربية السعودية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية إلى درجة «A +» من A مع تعزز المركز المالي الخارجي للحكومة.

وأبقت ستاندرد اند بورز على درجة تصنيف «A +» للديون طويلة الأجل بالعملة المحلية و«A 1-» للتصنيف السيادي قصير الأجل. وظلت التوقعات لتصنيفي العملات الأجنبية والعملة المحلية مستقرة.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملات الاجنبية أصبح ايجابيا في مطلع يناير/ كانون الثاني 2006.

وقالت ستاندرد آند بورز ان احتياطيات النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي زادت بوتيرة سريعة في السنوات الاخيرة ومن المتوقع أن تتجاوز 220 مليار دولار بنهاية العام 2006 من 92 مليار دولار في 2004 وهو ما يكفي لتغطية نحو 23 شهرا من مدفوعات المعاملات الجارية بما في ذلك التحويلات الخاصة.

وقالت ستاندرد اند بورز «اضافة الى ذلك فان الحكومة ليست عليها ديون خارجية وهي لا تعتزم تحمل أي منها». وأضافت «اجمالا من المتوقع أن يكون للسعودية مركز أصول خارجية صاف بأكثر من 90 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية 2006»