من يتمعن جيداً في سير المفاوضات الجارية حالياً لتشكيل الحكومة العراقية يكتشف أن هناك عملية التفاف يصل إلى حد «السرقة» على نتائج الانتخابات الأخيرة التي قال الشعب العراقي فيها كلمته الفصل. فهذه الانتخابات التي شهدت مشاركة شعبية كبيرة جداً عكست الحجم الطبيعي لكل طرف، ولكن يبدو أن هذه النتائج لم تعجب الكثيرين، وخصوصاً الذين اعتادوا على لعب دور أكبر من حجمهم الطبيعي.

هذه الأطراف تعمل الآن على تغيير هذا الواقع من خلال محاولة إضعاف الائتلاف العراقي الموحد الذي تقدم القوى الرئيسية في البلاد من خلال صناديق الاقتراع. ومن هذه المحاولات «إفراغ» منصب رئيس الوزراء الذي يشغله الائتلاف بحكم الغالبية من محتواه إلى الحد الذي يصبح فيه هذا المنصب فخرياً مع بعض الواجبات البروتوكولية.

فبعد تشكيل مجلس الأمن القومي الذي «ثلم» كثيراً من صلاحيات رئيس الوزراء في الشأن الأمني، تسعى هذه الأطراف الآن إلى تحويل ما تبقى من مسئولية هذا الملف المهم والملف الاقتصادي إلى نواب رئيس الوزراء وليس إلى رئيس الوزراء، كما تسعى إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أخرى، فما الذي تبقى لرئيس الوزراء؟ أو بالأصح ماذا تبقى للائتلاف العراقي؟ لا شيء في الواقع سوى الاسم.

ليس من المبالغة القول إن المطلوب ليس رأس إبراهيم الجعفري فحسب، بل رأس الائتلاف أيضاً، وأعتقد أن الأخير فهم «الفيلم» جيداً وان كان في وضع لا يحسد عليه