ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس (السبت) برئاسة نائب رئيس اللجنة عبدالجليل إبراهيم آل طريف مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية، بحضور ممثلي دائرة الشئون القانونية ووزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب.

وخلال الاجتماع أبدت دائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء أن مشروع القانون يتضمن شبهة دستورية، وعزت ذلك إلى أن «القانون يعتبر أية زيادة في ثروة الشخص هي حق للمساءلة وهي بحد ذاتها شبهة دستورية، لأن الأصل أن الشخص بريء حتى تثبت إدانته، وبالتالي ليس هناك حق لأية جهة كانت بأن تحاسب الشخص على زيادة ثروته».

وذكرت دائرة الشئون القانونية أنه لا حاجة لمشروع القانون، وأرجعت ذلك إلى أن «قانون العقوبات يكفي ويؤدي الغرض وهو أعم وأفضل من قانون الكشف عن الذمة المالية»، كما أشارت إلى أن هذا القانون يلزم الزوجة بأن تقدم كشفاً عن ذمتها المالية وهو ما لا يمكن إجبارها عليه. ويقصد بالذمة المالية في القانون «مجموع ما يملكه الملزم وزوجه وأولاده القصر من أموال عقارية ومنقولة في الداخل والخارج، وتشمل الذمة المالية ما يكون للملزم أو زوجه وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون، ويطالب منهم الكشف عن الذمة المالية خلال ستين يوماً من تاريخ خضوعهم لأحكام هذا القانون».

وبموجب هذا القانون، يطالب عدة أشخاص بالكشف عن ذمتهم المالية، إذ حددهم القانون في رؤساء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والوزراء ومن في حكمهم، والوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، و رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلك الدولة فيها ما يزيد على 50 في المئة من رأس مالها.

من جانب آخر تدارست لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها صباح امس مشروع قانون بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة، إذ من المنتظر أن ترفع اللجنة تقريرها بهذا الشأن بعد التأكد في اجتماعها المقبل من سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني كونها اللجنة الأصلية لمناقشة المشروع