عرض رئيس مجلس بلدي الوسطى إبراهيم حسين، على أصحاب المصانع والمنشآت الواقعة بالقرب من مشروع النويدرات الإسكاني، والمطلة على رأس سند، إعطاءهم عدداً من الامتيازات للخروج من المنطقة لتحويلها إلى مشروعات إسكانية تخدم الأهالي، ومن بين هذه الامتيازات إعادة تصنيف المنطقة ليتم السماح فيها ببناء عمارات من 10 طوابق، أي أن أسعار أراضيهم ستتضاعف إلى أضعاف مضاعفة، ليكون ذلك بمثابة التعويض لهم عن نقل مصانعهم إلى مناطق أخرى مصنفة صناعياً.

جاء ذلك عقب جولة صحافية نظمها المجلس صباح أمس في منطقة رأس سند (مجمع 626)، أوضح فيها الرئيس حسين أن وزير شئون البلديات والزراعة علي الصالح، أبدى موافقته المبدئية لإعادة تصنيف منطقة رأس سند، حتى يستفيد أصحاب المصانع من أسعار أراضيهم التي ستحول في حال بيعها إلى مشروعات خدمية ومن بينها وحدات سكنية.

وبشأن توقعات حسين لوضع المنطقة مستقبلاً، وإذا ما كانت المخلفات والأنقاض المتراكمة فيها ستزال أم لا، قال: «بدأنا خطوة قانونية من خلال تحويلنا لبعض الحالات المخالفة إلى النيابة العامة، ونحن نتابع سير هذه القضايا ولدينا أمل في إنصاف القضاء وإزالة المخالفات». وتمنى رئيس «الوسطى» وجود أسس ومقومات للتعاون الوطني، وفي مقدمتها وزارة «الأشغال» التي هي مطالبة بإعمار المنطقة، مشيراً إلى أن المجلس خاطب الوزارة الأخيرة منذ أكثر من عامين للشروع في إنشاء الطريق، كما ناشد وزارة الكهرباء والماء لإنارته، لافتاً إلى أن الهم الأكبر يقع على القائمين على المنشآت والمصانع لتنظيف المنطقة، إذ أصدرت الهيئة العامة للثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، قراراً يقضي بضرورة التطوير. وألمح إلى أن المصانع وجدت في منطقة لم تصنف على أنها صناعية، ما يعني أن الواقع مخالف في مكان يعد ثروة وطنية مهمة، وهو رأس سند الذي يحتوي على أشجار القرم، متطلعاً إلى وجود صلاحيات أكبر للدوريات البلدية والضبطية القضائية، فهناك الكثير من القضايا البلدية المتعلقة بمصالح المواطنين وهي معطلة في أروقة المحاكم.

من جانبه، أعلن مدير عام بلدي المنطقة الوسطى يوسف الغتم، عن تحصيل الجهاز التنفيذي 5700 دينار خلال عام، من المتجاوزين الذين قاموا بإلقاء الأنقاض في مناطق متفرقة من المحافظة الوسطى، وذلك عدا أولئك الذين تم تحويلهم إلى النيابة العامة ومراكز الشرطة. وعن أسباب عدم حضوره بالأمس في الجولة البلدية، أكد الغتم أنه لم يتم دعوته للحضور، رغم أن المجلس أتفق معه في إحدى الجلسات على تنظيم جولة يحضرها الجهاز التنفيذي والصحف المحلية والمجلس ذاته.

وعن موقفه من الأنقاض المتراكمة في رأس سند، لفت مدير «البلدية» إلى أن الجهاز التنفيذي تمكن من ضبط ثمان مخالفات خارج الدوام الرسمي، تم على أثرها تحصيل أكثر من 400 دينار من مرتكبيها، مفصحاً عن سعي البلدية لضبط المخالفات قدر الإمكان في مساحة واسعة نسبياً ويصعب السيطرة عليها، منبهاً إلى أن «رأس سند» كانت تابعة لوزارة «الإسكان» التي تشرف عليها لوجود مخطط إسكاني تعمل عليه هناك حالياً، علاوة على أن أغلب المواقع هناك هي مواقع عمل ومن الطبيعي وجود مخلفات فيها، بيد أن البلدية تعمل على متابعة إزالتها. وتطرق الغتم في هذا الصدد أيضاً إلى تكليف وزير «البلديات» لأحدى الشركات لتنظيف المناطق المفتوحة بشكل عام في «الوسطى»، إذ مازالت تعمل بعد أن بدأت من منطقتي سند والعكر.

إلى ذلك أفاد أمين سر المجلس جعفر الهدي، أن الجهاز التنفيذي قام بإزالة أغلب الأنقاض الواقعة على أطراف الطريق في مجمع 626، غير أن الكثير من كثبان الرمال التي خلفتها المصانع ما زالت متراكمة هناك، كاشفاً عن ضبط تسع سيارات مخالفة في خليج توبلي خلال الأسبوعين الماضيين، ورصد 37 مخالفة خلال العام 2005 في رأس سند، إلى جانب ضبط سيارات مخالفة الأسبوع الماضي بمعدل سيارة يومياً. ونوه إلى أن الإجراءات التي يتبعها مفتش البلدية، تتمثل في مصادرة رخصة القيادة والشاحنة، ويفرض على مالكها غرامة قدرها 100 دينار من قبل البلدية، فضلاً عن غرامة أخرى مفروضة من «البيئة»، مرجعاً أسباب إلقاء المصانع للمخلفات إلى وجود محجر واقع في منطقة عسكر، يتم فيه تجميع الأنقاض لقاء ثلاثة دنانير للشاحنة الواحدة، وهو أمر لا تحبذه الجهات المخالفة. وأستغرب الهدي من تصرفات جهاز البيئة غير الواضحة، ففي السابق كانت تقول إن وضع المصانع المطلة على خليج توبلي سليم وغير مخالف للاشتراطات، وعندما تقدمت وزارة «الإسكان» إليها بطلب دراسة وضع المنطقة لإنشاء وحدات النويدرات السكنية، جاء ردها بأن الوضع البيئي سيء ومحاط بالملوثات.

فيما تحدث عن خطة لإنشاء 16 عمارة في الموقع الحالي الذي تعمل فيه إحدى الشركات على شبكة المجاري، مبيناً أن المجمع المشار إليه تم تصنيفه لإنشاء عمارات من أربعة أدوار.

وبخصوص المصانع المخالفة، أكد أمين السر أن «الهيئة العامة للبيئة»، وضعت قوانين واشتراطات تلزم المصانع بوضع سور مرتفع يحجب الرمال عن الانتشار مع الرياح، إلا أن تلك الجهات لا تلتزم بهذا الأمر